سازمان کمک به زندانیان سیاسی میانمار (AAPP) شب شنبه اعلام کرد که ساکنان چندین محل در ایالت زاگاین، در شمال غربی ایالت چن، به دفاع از خود آغاز کرده اند. به قول این سازمان، افزون بر آن درگیری های شدیدی میان گروه های مسلح شورشی قومی و حکومت نظامی در ایالت های کاچین در شمال و کارن در شرق میانمار جریان دارد. سازمان نامبرده گفته است: «اگر جامعه بین المللی و یا انجمن ملل آسیای جنوب شرقی دست به اقدامی نزنند، سراسر میانمار دستخوش جنگ داخلی خواهد شد.»

در میانه همین هفته میلادی، بیشتر از ۲۰۰ سازمان مدنی، به شمول سازمان عفو ​​بین الملل و دیده بان حقوق بشر، از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند تا به صورت فوری تحریم های گسترده تسلیحاتی را علیه جنرال های میانمار وضع کند. میشل باچلت، کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز ابراز نگرانی کرده و گفته است که اوضاع در میانمار، احتمالاً مانند سوریه از کنترول خارج خواهد شد.

هرچند در بسیاری از مناطق مرزی میانمار از چندین دهه به این طرف شرایطی شبیه جنگ داخلی وجود دارد، اما به قول سازمان حامی حقوق بشر «پروگریسف وایس»، از زمان کودتای نظامی در اول فبروری سال روان، وضعیت به گونه فزاینده متشنج تر گردیده است.

این سازمان شام جمعه گفت که حکومت نظامی تنها در هفته گذشته بیشتر از دوازده حمله هوایی را بالای ایالت کارن انجام داد. به گفته این سازمان، از آغاز این حملات در اواخر ماه مارچ، تا حال حدود ۴۵ هزار نفر از این ایالت آواره شده اند.

تظاهرات سراسری علیه کودتای نظامی در میانمار به روز شنبه نیز ادامه داشت. در این تظاهرات، از اوایل فبروری تا کنون، دست کم ۷۷۴ تن کشته شده اند. حدود ۴۸۵۰ نفر بازداشت گردیده و حکم حبس تقریباً ۱۵۰۰ نفر قبلاً صادر شده است.

مرتبط:فرستاده ویژه ملل متحد از جاری شدن «حمام خون» در میانمار هشدار داد

«کابینه نام نهاد یک گروه تروریستی است»

حکومت نظامی میانمار، به اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، کابینه ای را که نمایندگان معزول شده پارلمان تشکیل داده اند، یک «گروه تروریستی» خوانده است. تلویزیون دولتی شام شنبه اعلام کرد که این گروه و همچنان «نیروهای دفاع مردمی» که این گروه به روز چهارشنبه آن را بنیان گذاشته است، اکنون به عنوان «سازمان های تروریستی» شناخته می شوند. این حکم گویا در مورد کمیته ای که خود را نماینده پارلمان می خواند، نیز صدق می کند.

در اخبار شام دیروز در میانمار از مردم این کشور خواسته شد که «از فعالیت های تروریستی» سه گروهی که «امنیت مردم را به خطر می اندازند» حمایت نکنند. هرگونه همکاری با این «گروه های غیر قانونی»، به عنوان «خیانت به وطن» رده بندی شده است. همچنان گفته شده است که هر کسی که با این گروه ها صحبت کند، به شمول خبرنگاران، بر اساس قوانین ضد تروریسم مورد بازپرس قرار خواهند گرفت.

(epd, AFG) / si, aj