منصور روز دو شنبه (17 سرطان/8 جولای) پس از دیدار با گروه های سیاسی که از سرنگونی مرسی توسط اردوی مصر حمایت می کنند، برنامه های جدیدش را اعلام کرد. در بیانیه او از تشکیل یک گروه  از کارشناسان قضایی برای کار بر روی قانون اساسی سال 2012 و وارد کردن تغییرات در آن در عرض 15 روز سخن گفته شده است.

رییس جمهور موقت مصر یک جدول زمانی برای برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی جدید و انتخابات پارلمانی تعیین کرده است که قرار است در اواخر ماه جنوری برگزار شود. تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پس از گشایش پارلمان جدید اعلام خواهد شد.

ده ها تن کشته شدند

این گزارش ها پس از آن نشر می شود که مصر یک روز خونبار را پشت سر گذاشت. روز دوشنبه، سربازان مصری بر حامیان مرسی که بیرون از سربازخانه های گارد ریاست جمهوری، به رسم اعتراض جمع شده بودند، آتش گشودند که به مرگ دست کم 51 تن انجامید.

اردوی مصر می گوید که سربازان هنگامی بر معترضان شلیک کرده اند که آن ها قصد هجوم بر ساختمان را داشته اند. گمان می رود که در این تاسیسات نظامی مرسی نگهداری می شود.

فراخوان قیام

حزب آزادی و عدالت که ریاست آن را مرسی بر عهده دارد و جناح سیاسی اخوان المسلمین می باشد، در واکنش به خشونت ها، «ملت کبیر مصر را به خیزش علیه آن هایی فراخواند که سعی می کنند انقلاب شان را به زور تانک از آن ها بگیرند».

حزب آزادی و عدالت از «جامعه جهانی، گروه های بین المللی و همه مردم آزاد جهان خواست که برای جلوگیری از قتل عام های بیشتر، در این مساله دخالت کرده .... و از یک سوریه جدید در جهان عرب جلوگیری نمایند».

حزب به شدت محافظه کار و سلفی النور که از سرنگونی مرسی حمایت کرده، گفت که به دنبال «قتل عام» روز دوشنبه،  از گفتگو با رهبری موقت مصر درباره تشکیل حکومت جدید صرف نظر می کند.

وزارت صحت مصر از زخمی شدن 435 تن در این واقعه خبر داد و اردو گفت که 200 تن را برای بازجویی دستگیر کرده است. رییس جمهور موقت مصر و بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل خواهان تحقیقات مستقل درباره خشونت های اخیر شده اند.

محکومیت خشونت و کشتار در سطح بین المللی

محمد البرادعی از رهبران اپوزیسیون در صفحه تویترش نوشت: «باید تحقیقات مستقل انجام شود. تنها راه، انتقال صلح آمیز (قدرت) می باشد».

میشایل من، سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که این اتحادیه «قصد تغییر در سیاست کمک دهی اش را ندارد». اما او افزود: «ما کمک های مان به مصر را دایماً مورد بازبینی قرار می دهیم و با توجه به وضعیت در این کشور، امکان تغییر (در سیاست کمک دهی) وجود دارد».

من به نمایندگی از اتحادیه اروپا گفت: «ما از این خشونت ها متاسفیم و آن را محکوم می کنیم... مهمترین مساله این است که روند دموکراتیزه کردن در مصر به زودترین فرصت ممکن از سر گرفته شود».

گیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان گفت که خشونت ها او را پریشان کرده است و خواستار «روشنگری سریع» در این قضایا توسط یک نهاد مستقل شد. وزارت خارجه آلمان از شهروندان آلمانی با جدیت خواست که به استثنای سواحل سینای و بحر سرخ از سفر به مصر خودداری کنند.

ایالات متحده در این مورد غور می کند که آیا به کمک سالانه 1.5 میلیارد دالری اش به مصر ادامه دهد. این کشور روز دوشنبه گفت که «آوردن تغییر بلافاصله در برنامه های کمکی مان به مصر» به نفع این کشور نیست.