قوانین جدیدی که از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام شده اند، از همه کشورهای عضو این اتحادیه می خواهد که در حوزه شینگن اطلاعات در مورد همه مسافرانی را که داخل و یا خارج از اتحادیه می شوند، با اطلاعات ذخیرۀ مرکزی مقایسه کنند. در این میان به همه مسافران ابلاغ شده است که بدین منظور شاید در مرزهای زمینی و میدان های هوایی مجبور به انتظار طولانی شوند.

از امروز جمعه (۷ اپریل ۲۰۱۷) در همه سرحدات حوزۀ شینگن مسافران کنترول می‌شوند. این کنترول قبلاً تنها در مورد اتباع خارجی در مرز های بیرونی اتحادیۀ اروپا صورت می‌گرفت، اما از امروز به بعد همه مسافران، به شمول اتباع کشورهای عضو این اتحادیه کنترول می‌شوند.

اتحادیۀ اروپا می‌گوید که هدف این کنترول، جلوگیری از ورود آن عده تندروان است که طور مثال در سوریه و یا عراق به عنوان "جنگجویان خارجی" جنگیده اند.

سخنگوی کمیسیون اروپایی روز پنجشنبه گفت که این قانون جدید اتحادیه از همه کشورهای عضو، "کنترول سیستماتیک و همچنان مقایسه معلومات در مورد مسافران با بانک مرکزی اطلاعات" را تقاضا می کند.

به این ترتیب در حوزه شینگن اطلاعات در مورد همه مسافرانی که وارد اتحادیۀ اروپا می شوند و یا از آن خارج می گردند، به یک بانک مرکزی اطلاعات یا "دیتا بیس" انتقال داده می شود و با معلومات قبلی که در این مرکز ثبت اند، مقایسه می گردد.

 به گفته کمیسیون اتحادیه اروپا با این مقایسه و کنترول قرار است تأیید شود که افرادی که از مرزها رد می شوند، کدام خطری را برای امنیت عامه و داخلی ایجاد نمی کنند.

در حالی که در گذشته تنها معلومات در مورد مسافران غیراروپایی که وارد اتحادیه اروپا می شدند، به منظور مقایسه به بانک مرکزی اطلاعات فرستاده می شد، اما حالا معلومات در مورد افراد اروپایی و غیراروپایی که از این اتحادیه بیرون می شوند، نیز به این بانک اطلاعات فرستاده می شود.

وزیران خارجه کشور های عضو اتحادیۀ اروپا پس از آن این کنترول شدید مسافران را پیشنهاد کردند که در نوامبر سال ۲۰۱۵ حملات تروریستی در پاریس پایتخت فرانسه رخ داد. در ماه گذشته میلادی ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا و همچنان چهار عضو پیمان شینگن، سویس، ناروی، آیسلند و لیشتن‌شتاین، قانون نام برده برای کنترول مسافران را پذیرفتند.

به اساس این قانون آنعده از کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا، مانند آلمان، که در مرزهای زمینی این اتحادیه واقع نشده اند، باید در میدان های هوایی خود همچو کنترول را انجام بدهند. این قانون به کشورهای عضو اتحادیه اروپا این امکان را نیز می دهد که اگر تطبیق این قانون سبب ایجاد مشکلاتی در رفت و آمد گردد، برای مدت کوتاهی از تطبیق آن صرف نظر کنند.

در یک گزارش اتحادیه اروپا، که در دسمبر گذشته به نشر رسیده بود، گفته شده بود که حدود ۵۰۰۰ اروپایی از این اتحادیه به خارج رفته اند تا طور مثال در خاورمیانه در صفوف گروه های مسلح برای گروه تروریستی "دولت اسلامی" یا داعش بجنگند.

به گفته مقامات اروپایی تقرباً یک سوم این ۵۰۰۰ نفر دوباره به اروپا برگشته اند. تخمین زده می شود که ۱۵ تا ۲۰ درصد این تندروان اروپایی در این میان کشته شده اند و بقیه در مناطق بحرانی در جنگ ها شرکت دارند.

si/rs dm/kl (AFP, dpa)