این ائتلاف نوتشکیل توسط مقامات درون حکومتی ایجاد شده و سران آن از سیاست‌های رییس جمهور غنی ابراز نارضایتی کرده‌اند. نارضایتی‌ها از حکومت زمانی افزایش یافت که انفجارهای پیهم خونین در کابل قربانی‌های زیادی به جا گذاشت.

جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رییس جمهور افغانستان، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه و عطا محمد نور والی بلخ  ائتلافی را زیر عنوان «شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان» را تشکیل داده‌اند. این ائتلاف در ترکیه تشکیل شده و سران سه حزب جمعیت اسلامی، جنبش ملی اسلامی و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در آن عضویت دارند.

گذشته اختلاف‌ها

چهره‌هایی که این ائتلاف را تشکیل داده‌اند، از حکومت به خصوص رییس جمهور غنی ناراض اند. جنرال دوستم و محافظانش پس از آن‌که متهم به تجاوز بر احمد ایشچی شدند، خانه نشین شد. دوستم هرچند هنوز معاون اول رییس جمهور افغانستان است ولی اطرافیانش گفته‌اند که او هیچ صلاحیتی در حکومت ندارد. عطا محمد نور و صلاح الدین ربانی که عضویت حزب جمعیت را دارند، بارها از حضور کمرنگ این حزب در حکومت انتقاد کرده‌اند.

بیشتر: تشکیل ائتلاف سیاسی جدید میان دوستم، نور و محقق

محمد محقق نیز اخیرا در یکی از مصاحبه‌هایش گفت که قدرت توسط حلقه خاصی انحصار شده و به جز چند وزیر نزدیک به رییس جمهور، دیگران صلاحیت اجرایی ندارند. آقای محقق گفته است که جنگ با مخالفان مسلح دولت به جنگ منافع تبدیل شده و حکومت وظیفه اصلی اش را از یاد برده است.

نمایندگان پارلمان افغانستان روز شنبه نسبت به این ائتلاف واکنش نشان دادند. بسیاری آن‌ها به این باورند که این ائتلاف به هدف بدست آمدن منافع شخصی تشکیل شده است.

محمد الماس زاهد یک تن از نمایندگان خواهان میانجیگری بین حکومت و جناح‌های مخالف در درون حکومت شد: «خواهشم این است که همین حالا تصمیم بگیرند و هیاتی را ایجاد کنند تا مشکلات بین هردو جناح برداشته شود، در آن دشمن از این مشکلات استفاده بسیار زیاد می‌کند.»

آقای زاهد ابراز نگرانی کرد که قرار است تظاهرات‌هایی از سوی جریان‌های مخالف حکومت به راه انداخته شود که پیامدهای خطرناکتری خواهد داشت. او هشدار داد که باید «علاج واقعه پیش از وقوع» شود و پارلمان در آن نقش محوری بازی کند.

در کنار ائتلاف جدید، جنبش رستاخیز تغییر نیز هشدار داده است که دست به اعتراضات گسترده خواهد زد. تظاهرات این جنبش دو بار نیروهای امنیتی هدف قرار گرفته و چند تن از معترضان کشته و زخمی شده‌اند.

شماری از نمایندگان تاکید کردند که این ایتلاف‌ها به منظور تامین منافع شخصی صورت می‌گیرد: غلام فاروق نظری نماینده هرات گفت: «این ائتلاف‌ها به نفع مملکت و مردم نیست. این‌ها فقط برای منافع شخصی ائتلاف می‌کنند. چرا این ائتلاف‌ها در بیرون از کشور صورت می‌گیرد در حالی که این تصمیم‌ها باید از سوی پارلمان و نمایندگان مردم گرفته شود.»

خواست‌های ائتلاف

در اعلامیه‌ای که از سوی شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان منتشر شده آمده است که محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان دست به اقدامات فراقانونی می‌زند، سلیقه شخصی‌اش را اعمال می‌کند و به صلاحیت‌های قانونی وزیران و مقامات حکومتی احترام قائل نیست.

اما حکومت افغانستان در واکنش به ایجاد این ائتلاف گفته است که رهبران آن اعضای حکومت هستند و هرنوع ناکامی یا کامیابی حکومت به خود آنان نیز بر می‌گردد. حکومت گفته است که اصلاحات در نهادهای امنیتی یک نیاز جدی است و از هرنوع پیشنهاد در این زمینه استقبال می‌کند.

در همین حال برخی از نمایندگان گفتند که ایتلاف جدید نتیجه زیاده‌خواهی و تمرکز قدرت می‌باشد. ظهیر سعادت یک تن از نمایندگان گفت: «به عنوان نمایندگان باید از خود بپرسیم که چرا ائتلاف‌ها صورت می‌گیرد و چرا مظاهرات صورت می‌گیرد. آیا ائتلاف‌ها و مظاهرات در نتیجه تمرکز قدرت در ارگ نیست و در نتیجه اقدامات فراقانونی به وجود نمی‌آید؟»

ائتلاف جدید خواهان بررسی و تحقیق در رابطه به حمله بر مراسم تشییع جنازه سالم ایزدیار و مسجد الزهرا شده است. این دو حمله تلفاتی برجا گذاشت و هنوز نتیجه تحقیق در این مورد به نشر نرسیده است. این ائتلاف همچنین خواستار برگرداندن صلاحیت‌های معاون اول ریاست جمهوری به وی شده است.

ح.س/کابل