انگلا مرکل صدراعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، در نشست خبری در پایان اجلاس سران این اتحادیه، به ویژه در رابطه با اصلاحات اعلام شده حوزه پولی یورو، اتفاق نظر نشان دادند. این اصلاحات، یک پروژه مهم سیاسی است که از سوی رئیس جمهور فرانسه پیشنهاد شده است. اما این دو سیاستمدار نمی توانند مسأله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را نادیده بگیرند. این موضوع در سال آینده نیز به نیرو و زمان نیاز می داشته باشد، ولو کشورهای بزرگ عضو اتحادیه اروپا آن را موضوعی تلقی کنند که گویا تنها ذهن را منحرف می سازد.
مرحله دشوار فرا می رسد
صدراعظم آلمان گفت فیصله رسمی برای ادامه مذاکرات بریگزیت، یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، "یک گام به جلو رفته است، اما با این گام مرحله دشوارتر کار آغاز می گردد". مرکل از کار مشترکی که اعضای اتحادیه اروپا تا به حال انجام داده اند، ستایش به عمل آورد و اظهار امیدواری کرد که "این وحدت نظر در آینده نیز حفظ گردد". مرکل افزود که نمی تواند تصور کند که وقتی منافع اقتصادی ملی در مناسبات با بریتانیا مطرح باشد، این وحدت نظر به خطر بیفتد. دیپلومات های اتحادیه اروپا پیش از این نشست گفته بودند که این آخرین "نشست آسان سران" در رابطه با موضوع برگزیت خواهد بود.
رئیس جمهور فرانسه نیز بر اهمیت این وحدت در مذاکرات بریگزیت تأکید کرد. مکرون گفت که به باور وی شیوه کنونی مؤثر واقع شده است و مذاکرات به گام ها و مهلت های قابل فهمی تقسیم بندی می شود. به گفته مکرون بریتانیایی ها ترجیح می دهند که به شیوه بازار عمل کرده و همه مسایل را یک باره روی میز بیندازند و همزمان حل و فصل کنند. رئیس جمهور فرانسه علاوه کرد: «مسأله بر سر حفظ اصول اتحادیه است.» این مسأله برای مرکل نیز در صدر فهرست مسایل قرار دارد. صدراعظم آلمان در این رابطه از حفظ چهار آزادی بنیادی در بازار داخلی اتحادیه اروپا سخن گفت. این آزادی ها عبارت اند از آزادی مبادله کالا میان کشور های عضو اتحادیه اروپا، آزادی رفت و آمد آزاد شهروندان این اتحادیه، آزادی ارائه خدمات در حوزه اتحادیه اروپا و آزادی نقل و انتقال سرمایه در این حوزه.
همچنان ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا از "مراحل به مراتب دشوارتر" بعدی در مذاکرات بر سر بیرون رفتن بریتانیا از این اتحادیه سخن گفت.
گام بعدی: مرحله انتقالی
دستورالعمل های تازه تصویب شده اتحادیه اروپا، یک مرحله تقریباً دو ساله گذار را به بریتانیا اجازه می دهد. ولی شرایط همزمان روشن بوده و انحراف از آن ممکن نیست.
بریتانیا به تاریخ ۲۹ مارچ ۲۰۱۹ رسماً از اتحادیه اروپا بیرون می رود. اما این کشور در طول دوره انتقالی، در بازار داخلی و اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا همچنان باقی می ماند، حق عضویت خود را می پردازد، مقررات جدید اتحادیه اروپا و همچنان قوانین محکمه عدلی اروپا را می پذیرد و چهار آزادی، به خصوص آزادی رفت و آمد آزاد و بودو باش در حوزه اتحادیه اروپا را به رسمیت می شناسد. به این ترتیب بريتانيا تمام وظايف یک كشور عضو را به عهده می داشته باشد، اما حق نظر و حق رأی را نمی داشته باشد.