این گزارش وضعیت فقر را بین سال‌های 2007 تا 2012 بررسی کرده که نشان می‌دهد رشد اقتصادی پیش از دوره انتقال نقشی در کاهش فقر نداشته است. این گزارش نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی در سال 2008 حدود 7 در صد بوده و در همین سال 36 درصد مردم افغانستان زیر خط فقر قرار داشته‌اند.

پس از چهار سال، یعنی در سال 2012 هنوزهم 36 درصد مردم افغانستان زیر خط فقر بوده و تغییری در زندگی آن‌ها رونما نشده است. مقام‌های حکومت افغانستان روز یکشنبه در مراسم نشر این گزارش گفتند که ضرورت جدی بر بازنگری پالیسی اقتصادی حکومت احساس می‌شود.

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت در این کنفرانس گفت: «در حالی که رشد اقتصادی وجود داشته و قابل ملاحظه هم بوده، اما فقر و بیکاری کاهش نیافته است. پس رشد اقتصادی به تنهایی تضمین کننده زدودن فقر نیست. رشد اقتصادی زمانی است که همه مردم را در بر بگیرد.»

داکتر عبدالله گفت حکومت و جامعه جهانی به این فکر بودند که بیشتر کمک‌های بین‌المللی در مناطق ناامن مصرف شوند و پروژه‌های انکشافی بیشتری در این مناطق تطبیق شود تا مردم با دیدن امور انکشافی، دست از مخالفت مسلحانه بردارند.

اما او گفت که این سیاست ناکام بود زیرا مردم مناطق امن افغانستان فراموش شدند و شاهد تغییری در زندگی شان نبودند در حالی که همان ولایات ناامن، هنوزهم ناامن ترین ولایات باقی مانده‌اند.

عبدالله تاکید کرد که پس از این برنامه‌های انکشافی حکومت باید به صورت متوازن اجرا شوند: «متوازن به این ترتیب که بخشی از مناطق کاملا فراموش شود و یا کمتر به آن توجه شود که بعدا مشکلات دیگر اجتماعی را به وجود می‌آورد.»

نابرابری

در این گزارش آمده است که رشد اقتصادی افغانستان بر افزایش نابرابری‌های اجتماعی تاثیر داشته است به این دلیل که نحوه مصرف کمک‌های جهانی طوری تنظیم شده که سبب توزیع ثروت به صورت ناعادلانه شده است.

از سوی دیگر در این گزارش آمده است که بیشتر افراد فقیر در افغانستان در مناطق روستایی زندگی می‌کنند. چنانچه از هر 5 نفر فقیر 4 تن آن‌ها در مناطق روستایی زندگی می‌کنند و بیشتر فقرا در مناطق کوهستانی ولایات مرکزی، شرق و شمال شرق زندگی می‌کنند. در این گزارش همچنین آمده است که نیمی از جمعیت مناطق کوهستانی فقیر اند و به شدت آسیب پذیر نیز می‌باشند.

عبدالستار مراد وزیر اقتصاد افغانستان در این مراسم بر توزیع عادلانه امکانات تاکید کرد: «با کاهش کمک‌های جامعه جهانی و معضلات امنیتی، نیاز است تا روند پلان‌گذاری و تطبیق پروژه‌های اقتصادی و اجتماعی طوری صورت گیرد که از مزایای رشد اقتصادی تمام افراد اجتماع به صورت مساوی مستفید شوند و نابرابری ایجاد شده، رفع گردد.»

رابرت سام رئیس بانک جهانی در افغانستان اما به این نظر است که بیشتر کمک‌ها برای تامین امنیت به مصرف رسید و مسایل مربوط به فقر فرآموش شد. او گفت: «از همه مهمتر، این گزارش نشان می‌دهد که رشد اقتصادی و کمک‌های جهانی در دوره پیش از انتقال، به کاهش فقر در افغانستان کمک نکرد.»

این مقام بانک جهانی تاکید کرد که این گزارش باید بر تصمیم پالیسی‌سازان تاثیر بگذارد و کمک‌ها طوری تنظیم شوند که نتیجه آن کاهش فقر و دسترسی همه مردم به امکانات باشد.

آقای سام گفت فقر در افغانستان سبب شده تا دختران مکتب رفته نتوانند، پسران از داشتن انرژی محرومند، زنان مهارت کافی برای پیدا کردن کار ندارند و مردان نیز نمی‌توانند به اندازه کافی خانواده‌ها را حمایت کنند.

گزارش نشان می‌دهد که اکثر مردم فقیر بی‌سواد هستند. از جمله افراد فقیر، 8 درصد آن‌ها به صورت مطلق بیکار هستند و 41 درصد دیگر کار ناقص و غیررسمی دارند.