جان ادواردز، کمیشنر اطلاعات بریتانیا روز چهارشنبه گفت: "این افشای بسیار تاسف‌بار اطلاعات، کسانی را ناامید ساخت که کشور ما مدیون شان است."

در نتیجه این افشای اطلاعات شخصی، آدرس‌های ایمیل صدها تن به شمول ترجمانان افغان بریتانیایی‌ها که واجد شرایط انتقال به بریتانیا بودند همگانی شد.

این افشای اطلاعات شخصی برای بار نخست در ماه سپتمبر سال ۲۰۲۱ زمانی برملا شد که پس از تصرف قدرت توسط طالبان، افغان‌های در معرض خطر در عملیات پر هرج و مرج از این کشور به بیرون انتقال داده می‌شدند.

بیشتر بخوانید: بریتانیا افغان‌های دارای وعده پذیرش را از پاکستان انتقال می‌دهد

بن والس که در آن زمان وزیر دفاع بریتانیا بود، به خاطر این اتفاق عذرخواهی کرد و از تعلیق وظیفه یک مقام در این پیوند خبر داد.

بعدتر در نتیجه تحقیقات روشن شد که دو مورد دیگر افشای اطلاعات شخصی نیز اتفاق افتاده و وزارت دفاع بریتانیا این رویداد را جدی عنوان کرد و از تغییر روش در این زمینه خبر داد.

برنامه انتقال افغانان از سوی بریتانیا مورد انتقادهای گسترده قرار گرفته است و نماینده‌گان پارلمان این کشور حکومت را به ناکامی نظام‌مند در رهبری، برنامه ریزی و آماده‌گی‌ها در این برنامه متهم می‌سازند.

صدها افغان واجد شرایط انتقال به بریتانیا در افغانستان رها شدند و جا ماندن جزئیات کارمندان و درخواست کننده‌گان کار در سفارت بریتانیا در کابل، این افراد را به گونه بالقوه در معرض خطر قرار داد.

بیشتر بخوانید: پاکستان: افغان‌هایی که منتظر انتقال به امریکا اند، اخراج نخواهند شد

ادواردز در حکم‌اش در این باره گفته است: "شرایط بسیار چالش برانگیز در آن زمان و تصمیم گیری سریع، عدم محافظت از اطلاعات شخصی افراد را توجیه کرده نمی‌تواند".

او افزوده که افراد متاثر شده در معرض آسیب جدی قرار داشتند و زمانی که سطح خطر و آسیب برای افراد افزایش می‌یابد، باید در برابر آن اقدام شود.

مرتبط: امریکا همکاران محلی سابق خود از افغانستان را از طریق آلمان تخلیه می کند

در کل اطلاعات شخصی ۲۶۵ تن سهواً افشا شد که در این میان تصاویر کوچک ۵۵ تن در نمایه‌های ایمیل‌های شان وجود داشت.

صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید!

در اعلامیه‌ای که از سوی اداره اطلاعات بریتانیا پخش شده، آمده است که اگر داده‌های افشا شده به دست طالبان می‌افتاد، می‌توانست به تهدید جانی برای این افراد منجر شود.

سازمان ناظر بر اطلاعات گفته است که به دلیل واکنش فوری وزارت دفاع بریتانیا در برابر این خطا، جریمه نقدی را از یک میلیون پوند به ۷۰۰ هزار پوند و سپس به دلیل این که این وزارت یک نهاد عامه است، مبلغ جریمه را به ۳۵۰ هزار پوند کاهش داد.

wa/af (AFP)