در این ویدیوها دیده می‌شود که کماندوهای وزارت دفاع و منسوبین امنیت ملی با بازداشت شده‌ها بدرفتاری می‌کنند. دولت افغانستان اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون ژنیو را پذیرفته و به این دو سند بین المللی پیوسته است. براساس این اسناد، نیروهای دولتی مکلفند تا حقوق بشر و کنوانسیون‌های ژنیو را در هنگام برخوردهای مسلحانه بپذیرند. این اسناد شکنجه و برخوردهای اهانت آمیز با اسیران و افراد تحت توقیف را که سبب نقض کرامت انسانی شود، ممنوع کرده است.
از سوی دیگر قوانین داخلی افغانستان نیز هرنوع برخورد غیرانسانی با اسیران را ممنوع کرده و برای چنین برخوردهایی جزا تعیین کرده است. برخورد قانونی و پیروی از قوانین عسکری در هنگام اجراات نیروهای امنیتی و دفاعی به یک بحث جدی در افغانستان تبدیل شده است. پس از آن‌که ویدیوهای شکنجه و هتک حرمت محافظان نظام الدین قیصاری در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد، نهادهای حقوق بشری خواستار برخورد قانون محور توسط این نیروها شدند. 
محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز شنبه در گفتگو با دویچه وله گفت: «ما یک هیات تعیین کرده‌ایم تا در فاریاب به صورت تخصصی و مسلکی در این مورد تحقیق کند و یافته‌های این تحقیق را با مردم در میان بگذاریم.»
کماندوهای اردوی ملی یکی از کاراترین نیروهایی اند که در میدان‌های گرم جنگ بیشترین دست‌آوردها را دارند. آگاهان حالا تاکید می‌کنند که وزارت دفاع نباید چهره این نیروها را خدشه دار سازد زیرا هرگونه رفتار خلاف قانون، اعتبار این نیروها را صدمه می‌زند. 
تخطی از حقوق بشری؟
تخطی از حقوق بشر و برخورد خلاف قانون در سال‌های اخیر بعضا جنجال‌هایی را در افغانستان خلق کرده است. حقوق دانان به این باورند که مسوولان نهادهای امنیتی و دفاعی نتوانسته‌اند سربازان را در مورد قوانین به درستی آموزش دهند تا سربازان در جریان ماموریت مرتکب نقض حقوق بشر و خلاف قانون نشوند. 
بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این مورد به دویچه وله گفت: «تقاضای ما این است که حکومت با کسانی که خلاف قانون رفتار می‌کنند برخورد جدی کنند و آن‌ها را به پنجه قانون بسپارند. تاکید ما این است که به هیچ کس اجازه داده نشود که خلاف قانون رفتار کنند و طوری رفتار نکنند که کرامت انسانی و حقوق انسانی افراد زیر پا شود.»
کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید نیروهای امنیتی تلاش می‌کنند تا براساس قوانین رفتار کنند اما قضایی نیز موجود است که این نیروها خلاف قانون رفتار کرده‌اند. 
تاکید بر رفتار قانونمند
در همین حال، کارشناسان مسایل حقوق می‌گویند رفتار و نحوه برخورد نیروهای امنیتی در میدان جنگ، با اسیران و افراد دخیل در جنگ در قوانین داخلی و اسناد بین المللی که افغانستان آن‌ها را پذیرفته مشخص شده است. بنابراین هرگاه این نیروها خلاف قانون رفتار می‌کنند باید مجازات شوند و اجازه داده نشود که آنان از صلاحیتی که دارند، سوء استفاده کنند. 
وحید فرزه‌ای عضو اتحادیه حقوق دانان افغانستان در گفتگو با دویچه وله گفت عملی که نیروهای امنیتی انجام داده از نظر قانونی قابل تعقیب و پیگرد عدلی و قضایی است. به باوری آقای  فرزه ای این عمل تعذیب انسان است و در قوانین داخلی نیز ممنوع می‌باشد: «فکر می‌کنم که این عمل تعذیب است که در قانون اساسی ممنوع قرار داده شده است. هر شخصی که مرتکب این اعمال می‌شود باید مورد تعقیب عدلی قرار گیرند و این وظیفه سارنوالی نظامی وزارت دفاع ملی است که جدی تعقیب کنند.»
در شانزده سال گذشته علاوه از میکانیزم‌های داخلی در وزارت‌های دفاعی و امنیتی، نهادهای مدنی نیز تلاش کرده‌اند تا سربازان و ماموران پولیس را از قانون آگاه سازند و به آن‌ها بفهمانند که شکنجه و برخورد توهین آمیز با اسیران جواز قانونی ندارد. 
حقوق دانان به این باورند که وزارت دفاع و سایر نهادهای امنیتی باید ماموران و سربازان را از قوانین و مقررات آگاه سازند در غیر آن سوء استفاده از صلاحیت برای این نهادها دردسرساز می‌شود. 
آقای فرزه ای گفت: «نیروهای نظامی جمهوری اسلامی افغانستان دیده شده که در برخی موارد دیده شده که خلاف تمام موانین حقوق بشر و قوانین افغانستان رفتار کرده‌اند. این خود نشان می‌دهد که بخش‌های حقوقی نهادهای امنیتی توانایی تفهیم قوانین مربوطه را برای زیردستان شان نداشته‌اند.»
با این وجود وزارت دفاع افغانستان تاکید می‌کند که اگر ثابت شود کماندوها در هنگام بازداشت محافظان نظام الدین قیصاری مرتکب نقض قانون شده‌اند، متهمان بازداشت و محاکمه خواهند شد.

ح. همراز