هورست زیهوفر، وزیر داخله آینده آلمان در اظهاراتی که روز یکشنبه نشر شد، گفته است که او قصد دارد تا یک "ماستر پلان" را برای سرعت بخشیدن روند بررسی دوسیه های پناهندگی و دیپورت مداوم پناهجویان رد شده، روی دست بگیرد.

زیهوفر به روزنامه آلمانی "بیلد ام زونتاگ" گفته است: «شمار اخراج ها باید به طور قابل توجهی افزایش یابد. ما نیاز به اقدامات شدیدتر داریم به ویژه در قبال جنایتکاران و افراد مجرمی که در جمع پناهجویان حضور دارند». او گفته است که باید هیچ گونه "رواداری در قبال افراد مجرم وجود نداشته باشد".

زیهوفر که همواره از سیاست انگلا مرکل صدراعظم آلمان در قبال پناهندگان انتقاد کرده، گفته است که تصمیم درباره دوسیه های پناهندگان باید طی چند ماه گرفته شود نه این که یک سال یا بیش از آن، به طول بینجامد.

"دولت قوی"

زیهوفر، رهبر حزب محافظه کار "سوسیال مسیحی" بایرن (CSU) همچنان وعده سپرده است که سیاست شدید و "بدون رواداری" را در قبال جنایتکاران در جامعه تطبیق می کند.

او گفته است: «ما می خواهیم تا یک کشور روشنفکر و لیبرال باقی بمانیم. اما وقتی مسئله به حفاظت از شهروندان ما مرتبط می شود، ما به یک دولت قوی نیاز داریم. این چیزی است که من مورد توجه قرار می دهم».

وزیر داخله آینده آلمان خواهان اجرای نظارت ویدیویی موثر در همه نقاط مهم کشور شده است. او گفته است که پولیس باید به تکنالوژی موثر مجهز گردد. او توضیح داده است: «باید در آلمان یک اتفاق نظر وجود داشته باشد که دیگر در قبال مناطق بدون قانون، چشمپوشی صورت نگیرد».

هورست زیهوفر قرار است به عنوان وزیر داخله حکومت جدید ائتلافی آلمان ایفای وظیفه کند. انتظار می رود که امروز یکشنبه، درباره وزرای باقیمانده کابینه تصمیم‌گیری شود. پس از آن، روز دوشنبه احزاب محافظه کار و حزب سوسیال دموکرات معاهده حکومت ائتلافی را امضا می کنند. پس از تکمیل فهرست کابینه، قرار است روز چهارشنبه نخست انگلا مرکل و پس از آن وزیران کابینه سوگند وفاداری یاد کنند و حکومت جدید به کار خود آغاز خواهد نمود.

دویچه وله / ع. ح.