بئربوک: موارد انفرادی اخراج به افغانستان و سوریه ممکن است
۱۴۰۳ شهریور ۶, سه‌شنبه
پس از حادثه اخیر حمله مرگبار با چاقو در آلمان، درخواستها از حکومت این کشور شدت گرفته است تا پناهجویان افغان و سوریه را که مرتکب جرم می‌شوند به این دو کشور اخراج کند.
حکومت آلمان هرچند قبلاً گفته پناهجویانی که مرتکب جرم می‌شوند به این دو کشور نیز اخراج گردند، اما از آنجایی که با اداره طالبان و حکومت بشار اسد مناسبات دیپلماتیک ندارد، در عملی کردن چنین اخراج‌هایی با مشکل مواجه است.
به صفحه اینستاگرام دویچه وله بپیوندید
انالنا بئربوک، وزیر خارجه آلمان، روز سه شنبه در پاسخ به سوال رادیو تلویزیون برلین-براندنبورگ «آربی‌بی» در مورد اخراج‌ها به افغانستان و سوریه گفته است: «در موارد انفرادی این ممکن است، اما این آشکارا یک امر معمول نیست.»
بئربوک همچنان تاکید کرده است: «در حال حاضر نیز چنین است که براساس قوانین نافذه، مجرمان و افراد خطرساز حفاظت فرعی دریافت نمی‌کنند و یا در صورت ابتکار جرم این حفاظت را از دست می‌دهند.»
او توضیح داده است: «به همین دلیل قاتلان و تروریستان نزد ما جایی ندارند.» به گفته او، این مساله در مورد کسانی که «اسلامگرایی را گسترش می‌دهند و در مخالفت با قانون اساسی، آزادی و شیوه زندگی ما قرار می‌گیرند» نیز صدق می‌کند.
بئربوک همچنان خاطرنشان ساخت که واقعیت‌ها با دقت در نظر گرفته شود، چنانچه در مورد فرد مظنون به حمله مرگبار در شهر زولینگن مساله اخراج به زادگاهش سوریه مطرح نبوده بلکه او باید به بلغاریا که عضو اتحادیه اروپاست برگشت داده می‌شد. این سیاستمدار حزب سبزها تاکید کرده که «حالا باید بررسی شود» که چرا این کار ناموفق بوده است.
وزیر خارجه آلمان تاکید کرده که حزبش حالا نیز از بحث پیرامون موضوع اخراج افراد مجرم «به صورت کامل حمایت می‌کند.» او در عین زمان گفته این بسیار مهم است افرادی که «در اینجا بدترین اعمال جرمی را مرتکب می‌شوند، محکوم و به زندان انداخته شوند.»
وزیر خارجه آلمان در مورد اخراج این افراد به افغانستان و سوریه گفته است که مقام‌های سیاسی باید در این رابطه بحث کنند که «چگونه ما می‌توانیم افرادی را که وضعیت حفاظت را از دست داده و مدت حبس خود را اینجا سپری کرده اند، به این کشورها برگشت دهیم.»
ویدیو از آرشیف دویچه وله
بئربوک با درخواستها در مورد اخراج عمومی پناهجویان مخالفت کرده و گفته است که تحت سوال بردن عمومی وضعیت حفاظت پناهجویان و «اطفالی که اینجا به مکتب می‌روند» نادرست است.
وزیر خارجه آلمان بررسی تشدید قانون حمل اسلحه و افزایش اختیارات مقامات امنیتی را اقدامی درست خوانده تا آن‌ها بتوانند به معلومات در مورد آمادگی حملات در رسانه‌های اجتماعی دسترسی یابند.
افزایش تقاضاها برای اخراج پناهجویان رد شده
بعد از حمله مرگبار با چاقو در زولینگن که سه کشته و هشت زخمی به جا گذاشت، همواره شمار بیشتر سیاستمداران هم از احزاب اپوزیسیون و هم از احزاب شریک در حکومت ائتلافی خواستار تشدید اخراج پناهجویان رد شده هستند.
فرد مظنون به حمله در زولینگن یک پناهجو از سوریه است که در سال ۲۰۲۲ در آلمان پناهندگی داده بود. در آن زمان درخواست او ابتدا رد شده و قرار بود به بلغاریا برگشت داده شد که در آن زمان این کار صورت نگرفت.
کریستین دور، رهبر گروه پارلمانی حزب دموکرات‌های آزاد «اف دی پی» که شریک حکومت ائتلافی است، به روزنامه آلمانی «بیلد» گفته است که اخراج هر پناهجوی ملزم به ترک آلمان «باید اجرایی شود.»
او گفته است که علاوه بر این، کمک اجتماعی (سوسیال) برای افرادی که ملزم به ترک آلمان هستند باید قطع گردد تا فشارها برای ترک آلمان افزایش یابد.
مطالب ویدیویی را در صفحه یوتیوب دویچه وله دری تماشا کنید!
هندریک ووست، نخست وزیر ایالت نوردراین ویستفالن به مجله «اشترن» گفته است هر پناهجویی که برگه ترک خاک آلمان را دریافت می‌کند، «فوراَ باید کشور را ترک کند.» او افزوده است که مرحله زمانی میان صدور برگه اخراج و ترک خاک آلمان باید کوتاه‌تر شود. او نیز پرداخت مزایای اجتماعی یا خدمات سوسیال برای پناهجویان رد شده را زیر سوال برد.
یواخیم هیرمان، وزیر داخله ایالت بایرن آلمان از حزب دموکرات مسیحی «سی دی یو» خواستار «عملیات اخراج» یا اخراج‌ها در مقیاس بزرگ شد.
ویدیو از آرشیف دویچه وله
اندریا لیندهولز، معاون فراکسیون پارلمانی احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی خواستار رد کردن بیشتر پناهجویان در مرزها گردید. او به گروه رسانه‌ای بایرن گفت: «کسانی که مانند اکثر سوریایی‌ها و افغان‌ها که از طریق کشورهای سومی امن و کشورهای اتحادیه اروپا نزد ما می‌آیند، دیگر تحت تهدید نیستند. این افراد باید در مرزهای داخلی [اتحادیه اروپا] بازگردانده شوند.»
لارس کلینگبایل، رئيس حزب سوسیال دموکرات صدراعظم اولاف شولتس نیز خواستار اخراج پناهجویان مجرم و خطرساز به افغانستان و سوریه شد و گفت: «این یک پروه دشوار قضایی است، اما این نیز واضح است که باید صورت بگیرد و صورت خواهد گرفت.»
(Reuters, AFP) pa/af