وزیر داخله آلمان می خواهد با به اصطلاح "ماسترپلان" تازه قانون مهاجرت را تعدیل کند. این بسته پیشنهادی که قرار است روز سه شنبه اعلام شود، در بر گیرنده ۶۳ اقدام تازه می شود. زیهوفر به روز نامه " بیلد ام زونتگ" گفته است: «قانون مهاجرت در آلمان باید اساساً تعدیل شود.»

وزیر داخله آلمان همچنان اظهار داشته که «ما هنوز مجموعه ای مناسبی از قوانین برای آینده نداریم.»

این سیاستمدار حزب سوسیال مسیحی بایرن (سی.اس.یو) قبل از احراز مقام وزارت داخله آلمان در ماه مارچ از تدوین ماستر پلانی برای "تسریح روند پناهندگی" و "اخراج مداوم" پناهجویان رد شده خبر داده بود. او گفته بود که به ویژه در برابر افراد مجرم و خطرناک باید اقدام جدی صورت گیرد. 

یکی از اهداف عمده آقای زیهوفر ایجاد مراکز موسوم به "انکر سنتر" برای پناهجویان می باشد. مهاجران از آغاز ورود شان به آلمان تا زمانی که در مورد تقاضای پناهندگی شان تصمیم گرفته می شود، در این مراکز نگهداری خواهند شد.

هرچند برخی از ایالت ها با این طرح موافق اند، اما شماری زیادی دیگر، قید و شرط هایی را در این زمینه تعیین کرده اند.

تلاش برای جلوگیری از مهاجرت

گیرد مولر وزیر انکشاف و همکاری های اقتصادی آلمان نیز در نظر دارد که همزمان با اعلام تغییر قانون مهاجرت، بسته ای از اقدامات را در برابر فرار از کشورهای بحرانی معرفی کند.

مولر به روزنامه "آکسبورگر الگماین" با اشاره به طرح تازه وزرات داخله بیان کرده است: «این ماسترپلان نشان دهنده مجموعی از ابزارهایی است که برای تحقق نظم و قانون در آلمان نیاز اند.» او افزوده است: «در ضمن، این [ماسترپلان] استراتیژی انکشافی ۲۰۳۰ را نیز تشریح خواهد کرد. هدف از این کار فراهم آوری همکاری های تازه انکشافی به گونه ای است که دیگر تنها توسط بودجه عامه تمویل نگردد.»

به باور او در حال حاضر نیاز به سرمایه گذاری سازمان های خصوصی در افریقا نیز وجود دارد.

وزیر انکشاف و همکاری های اقتصادی آلمان تاکید کرده است: «به همه روشن است که مشکلات جهان با مهاجرت به آلمان نه، بلکه با ایجاد چشم انداز ماندن در کشور مبداء، حل می گردد.»

وی تاکید کرده که با ماستر پلان زیهوفر حفاظت از مرزها و بازگرداندن مهاجرانی که پناهندگی شان رد شده، شدیدتر خواهند شد.

مولر تاکید می کند که «جلو مهاجرت غیرقانونی باید گرفته شود، دولت آلمان باید تصمیم بگیرد که کی به این کشور بیاید، نه این که این تصمیم توسط قاچاقبر گرفته شود.»

در کنار مراکش، تونس و الجزایر که در قرارداد دولت ائتلافی آلمان از آنان به عنوان کشورهای امن نام برده شده اند، گرجستان نیز به فهرست این کشورها افزوده خواهد شد. همچنان به باور دولت آلمان در برخی از مناطق کشورهای بحرانی مانند افغانستان و عراق نیز ساحات امن وجود دارند، که می شود پناهجویان را به آنجا بازگرداند.

در همین حال لیندا تویته بیرگ، سخنگوی سیاست مهاجرت فراکسیون حزب دموکرات های آزاد، از وزیر داخله خواسته که این طرح را از طریق کنفرانس مطبوعاتی نه، بلکه در پارلمان ارائه کند. او تاکید کرده که دلایل مرتبط با این طرح تازه باید در کمیسیون داخلی پارلمان فدرال مطرح شوند.

(na/af/afp)