حبیب الله غالب، وزیر عدلیه افغانستان که همراه با رییس زندانهای وزارت عدلیه و معین ریاست امنیت ملی روز یک شنبه به کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه فراخوانده شده بود، گفت تونلی که به داخل زندان قندهار حفر شده، مربوط به مسوولین داخل زندان نمیشود و این وزارت نمیتواند در مورد مسایل بیرون از زندان پاسخ دهد.

وزیر عدلیه گفت: «هرکسی در این رابطه به شمول من مسوول شود در تحقیق امنیت، محاکمه شود. من حاضر هستم اگر مسوولیت به من متوجه شود، مرا محاکمه کنند». قبلا ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیهای گفته بود نشانهها حاکی از این است که فرار زندانیان از درون محبس زمینه سازی شده است.

آقای غالب گفت حفر تونل، کشیدن خاک آن و انتقال زندانیان توسط موترها سوالهایی است که باید مسوولین امنیتی پاسخ دهند: «سوال‌هایی که از داخل محبس است تمام مسوولیتاش را من میپذیرم. اما سوالهایی که در بیرون از محبس است، کار دستگاههای امنیتی است. جلو سازش و فساد را کسی گرفته نمیتواند».

رویارویی نهادها

این در حالی است که ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است ده بار به مسوولین زندان قندهار از تهدیدهایی که متوجه این زندان بوده خبر داده است.

دولت افغانستان هنوز جزییات حادثه زندانیان قندهار را که 475 زندانی در هفته گذشته از آن فرار کردند، در اختیار رسانه‌ها قرار نداده است. نهادهای امنیتی می‌گویند مسوولیت زندانها، به عهده به وزارت عدلیه است اما وزارت عدلیه می‌گوید این وزارت تنها در مسایل داخل زندان مسوول است نه حوادثی که در بیرون از زندان اتفاق میافتد.

عبدالقیوم کتوازی، معین ریاست امنیت ملی افغانستان گفت 80 درصد از معلوماتی که توسط امنیت ملی به مسوولین زندان قندهار داده شده، درست بوده است، ولی او گفت که سایر نهادهای امنیتی باید برای جلوگیری از این حادثه، اقدام میکردند.

معین امنیت ملی افغانستان گفت با فرار زندانیان از زندان قندهار، زحمات و تلاشهای دو ساله برای بازداشت مجرمین در این ولایت، ضرب صفر شد زیرا به گفته او در میان این زندانیان افراد خطرناکی وجود داشتند که در نتیجه فعالیت دو ساله در ولایت قندهار بازداشت شده بودند.

وزیر عدلیه در این رابطه گفت: «اطلاعاتی که برای ما آمده این بوده که در این جا حمله میشود، در این جا انتحاری میشود اما نقب صوفی از چهارصد پنج صد متر از بیرون، از زیر زمین حفر میشود و به داخل محبس میدراید، این موضوعی است که به دستگاه‌های امنیتی ما تعلق دارد».

به گفته وزیر عدلیه افغانستان هم اکنون 15 تن از موظفین محبس قندهار تحت تعقیب قرار دارند.

دست های دخیل از داخل زندان

در همین حال شماری از تحلیلگران مسایل امنیتی می‌گویند حفر تونلی به طول بیش از سه صد متر و تخلیه خاک آن در داخل شهر قندهار بدون سازش و همدستی نیروهای امنیتی و مسوولین زندان امکان ندارد.

امیر محمد جمشیدی، رییس زندانهای وزارت عدلیه پذیرفت که بدون دست داشتن مسوولین زندان، زندانیان نمیتوانستند فرار کنند: «در داخل زندان مسوولین ما اگر دست نمیداشتند چرا اینها فرار میکردند، طبعا دست دارند ولی در آنجا ارگانهای کشف هستند، امنیت است و افراد خود ما هستند. اگر یکی تسلیم شده بود دیگرش لا اقل اطلاع میداد. طبعا هم غفلت وجود دارد، هم سازش وجود دارد».

آقای جمشیدی افزود: «این دسیسه‌ پلان شده بیرون است. در مجموع وقتی کشور نمیتواند جلوش را بگیرد، یک رییس محبس یا یک رییس عمومی محبس یا وزیر عدلیه چطور میتواند جلو این را بگیرد؟ طبعا این مسایل پلان شده است، ولسوالی‌های ما سقوط میکنند و دهها گپ دیگر میشود».

دویچه وله/ حسین سیرت

ویراستار: عارف فرهمند