در صورت دعوای محکمه جرایم سنگین فساد اداری، علیه عبدالرزاق وحیدی آمده است که او از عواید مالیاتی شبکه‌های مخابراتی سوءاستفاده کرده است. حکومت افغانستان از تمام کریدیت‌ کارت‌هایی که در شبکه‌های مخابراتی استفاده می‌شود ۱۰ درصد مالیه می‌گیرد.

وحیدی در آغاز نشست محکمه گفت تا زمانی که فرید حمیدی، لوی سارنوال افغانستان صورت دعوا را قرائت نکند، او در جلسه باقی نمی‌ماند، ولی بعداً با وساطت رئیس هیئت قضایی آقای وحیدی شرط خود را تغییر داد و گفت، صورت دعوا باید از سوی حکمت ناصری رییس مبارزه با فساد اداری به خوانش گرفته نشود.

سپس معروف ذاکر یک عضو دیگر هیات تحقیق علیه عبدالرزاق وحیدی اقامه دعوا کرده گفت، آقای وحیدی در زمان مأموریتش به‌عنوان وزیر مخابرات سیستم نیمه "ریل تایم" را برای جمع‌آوری محصولات مکالمات تیلیفونی در جایی نصب کرد که گروه‌های ناظر به آن دسترسی نداشتند.

به‌ گفته ذاکر، آقای وحیدی برای کنترول و نظارت از این سیستم، دو تن از نزدیکانش را نیز استخدام کرده بود. اما این اتهامات توسط وکیل مدافع آقای وحیدی رد شد.

در صورت دعوا که توسط معرف ذاکر خوانده شد، آمده است: «در گزارشی که از هیات‌های ارزیابی و بررسی از ریاست جمهوری و دیدبان شفافیت ارائه گردیده است، بحث برسر سیستم نیمه موقت "ریل ‌تایم" است. این سیستم به دستور آقای وحیدی نصب و کنترول می‌ گردید. گریز آقای وحیدی از موجودیت و نصب این سیستم می‌رساند که آقای وحیدی دانسته و سنجیده از صلاحیت وظیفوی خود جهت سوءاستفاده از عواید دولت استفاده نموده است.»

بعد سیاسی

در اولین دقایق آغاز محکمه، عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات گفت که از اکلیل حکیمی وزیر پیشین مالیه دفاع می‌شود، زیرا به گفته آقای وحیدی، مسئولیت اصلی جمع آوری مالیات مخابراتی را آقای اکلیل حکیمی به عهده داشت: «امروز آقای اکلیل حکیمی به امریکا می‌رود و هیات قضایی امروز این محکمه را دایر می‌کند. من در این جایگاه می‌نشینم و این مظلومیت را قبول می‌کنم. چرا امروز که آقای اکلیل حکیمی به امریکا می‌رود، این محکمه بر گزار می‌شود. محکمه خاص برای وزیران است، برای وحیدی نیست.»

براساس دفاعیه وزیر پیشین مخابرات، وزیر مالیه افغانستان مسئولیت جمع آوری مالیات مخابراتی را به اداره اترا واگذار کرده بود. جمع آوری مالیات مخابراتی در سال ۱۳۹۴ براساس یک فرمان تقنینی رییس جمهور غنی آغاز شد.

محمد علی فرهنگ، وکیل مدافع آقای وحیدی در این جلسه قضایی گفت که تحقیق در مورد دوسیه آقای وحیدی توسط یک هیات غیرمسلکی ترتیب شده است: «گزارش مشاور غیرمسلکی رییس جمهور سرشار از بهتان و جعل واقعیت‌ها می‌باشد و به جای این که از شخص وزیر مالیه تحقیق کند، از معین گمرکات تحقیق کرده و این نشان می‌دهد که زور این‌ها فقط به ضعیفان می‌رسد.»

وکیل مدافع آقای وحیدی گفت که وزیر مخابرات به پول فزیکی دسترسی نداشت تا این پول‌ها را حیف و میل کند. او تاکید کرد که برای روشن شدن سرنخ‌های فساد، باید اکلیل حکیمی وزیر پیشین مالیه نیز محاکمه شود. آقای فرهنگ گفت: «نصب سیستم "ریل ‌تایم" از وظایف وزارت مالیه و اداره اترا بوده و پول جمع آوری شده به حساب در بانک مرکزی جمع آوری می‌گردد، بنابراین ادعای حیف و میل کذب محض می‌باشد.»

آقای وحیدی نیز در صفحه فیسبوکش نوشته است: «امروز در جايگاهي كه مربوط به اكليل حكيمي بود قرار گرفتم. برخلاف انتظار همه دوسيه "ريل تايم" از صورت دعوي حذف گرديد، تا به گفته آقای حمیدی(لوي سارنوال) اكليل حكيمی برائت گيرد.» محمد زمان سنگری رییس محکمه اعلام کرد که بررسی این دوسیه در جلسه بعدی محکمه ادامه می‌باید و در این جلسه نتیجه‌ای اعلام نشد.

خاک زدن به چشم مردم

در همین حال آگاهان مسائل سیاسی می‌گویند این محاکمه بیشتر جنبه نمایشی و تشریفاتی داشت زیرا هدف حکومت از چنین محاکمه‌ها نمایش دادن است، نه اجرای عدالت.

داکتر فیاض صافی تحلیلگر مسایل سیاسی گفت:‌ «این برنامه حکومت خاک پاشیدن به چشم مردم است. این هیچ نفعی برای مردم ندارد. این محکمه زمانی فایده دارد که صدای مظلوم شنیده شود و ظالم مورد پیگرد قضایی قرار گیرد.»

محکمه اما تاریخ جلسه بعدی را اعلام نکرد. این در حالیست که شهروندان افغانستان در شبکه‌های مجازی خواهان محاکمه تمام مقاماتی شده که در گذشته دست به حیف و میل دارایی‌های دولت زده‌اند.

حسین همزار، کابل