مجلس عمومی پارلمان آلمان فدرال روز جمعه برای اولین بار روی اقدامی مشوره کرد که به اساس آن توقف فعلی الحاق خانواده های پناهجویانی که "حفاظت محدود" دارند، نخست تا ماه جولای امسال تمدید گردد و پس از آن سالانه جمعاً برای ۱۰۰۰ نفر از اعضای خانواده های پناهجویان اجازه آمدن به آلمان داده شود.
توماس دیمیزیر وزیر داخله آلمان فدرال (از حزب دموکرات مسیحی) از یک "مقررات معقول و معتدل" سخن گفت. حزب سوسیال دموکرات، با وجود انتقاد، با این اقدام موافقت نشان داد، اما اپوزیسیون آن را رد کرد.

دیمیزیر اشاره کرد که هیچ تعهد حقوقی بین المللی وجود ندارد که الحاق خانواده های پناهجویانی با "حفاظت موقت" را ممکن گرداند. به قول وی برای الحاق خانواده های پناهجویان در آینده باید معیار های دقیقی مشخص گردد. به اساس گفته های دیمیزیر باید شرط گذاشته شود که عقد ازدواج قبل از فرار صورت گرفته باشد، پناهجو باید سابقه جرمی سنگینی نداشته باشد و به عنوان یک فرد خطرساز محسوب نگردد.
شتیفان مایر کارشناس امور داخلی اتحاد احزاب دموکرات و سوسیال مسیحی می‌گوید که طور مثال آن‌عده از پناهجویان سوریایی که "حفاظت موقت" دارند، پس از جنگ های داخلی در کشور شان، آلمان را باید ترک کنند. به گفته وی از همین رو نمی‌توان از یک "ادغام دراز مدت و دایمی" سخن گفت.

اما ایوا هوگل‌ معاون رئیس جناح سوسیال دموکرات در پارلمان فدرال برعکس گفته است که حفاظت از خانواده در قوانین اساسی و حقوق بشر تسجیل شده است. او افزوده است که با آنهم حزب سوسیال دموکرات با طرح پیشنهادی اتحاد دموکرات و سوسیال مسیحی برای تمدید توقف (الحاق خانواده های پناهجویان) موافقت می‌کند، در صورتی که پایان این توقف موقت به طور واضح ۳۱ جولای تعیین گردد.

حزب راستگرای "بدیل برای آلمان" در مجموع مخالف الحالق خانواده های پناهجویان است. مارتین زیشرت نماینده این حزب در پارلمان فدرال در بحث روی این موضوع گفت که سیستم پناهندگی (در آلمان) به یک "وسیله مهاجرت گروهی" مبدل شده است. او تأکید کرد که پناهجویان دارای "حفاظت موقت" باید در میان مدت آلمان را دوباره ترک کنند. زیشرت افزود که "الحاق خانواده ها برای همچو افراد بی مفهوم است".
حزب لیبرال "دموکرات های آزاد" پیشنهاد می‌کند که الحاق خانواده ها برای پناهجویان دارنده "حفاظت موقت"، باید در موارد استثنایی و دشوار اجازه داده شود.
در همین حال احزاب سبز ها و چپ ها روی تقاضای خود برای اجازه دادن کامل الحاق خانواده ها برای پناهجویانی که وضعیت این چنینی حقوقی دارند، پافشاری می‌کنند. اولا یلپکه کارشناس امور داخلی حزب چپ ها می‌گوید "کسی که حق اساسی الحاق خانواده را مورد سوال قرار می دهد، جامعه را منقسم ساخته و ادغام یا یکپارچگی اجتماعی را از بین می‌برد. او حزب سوسیال دموکرات را متهم ساخت که در یک "سازش فاسد" شریک شده است.