با وجود مخالف شدید جناح به شدت محافظه کار، اعضای معتدل پارلمان ایران با رای موافق به این کنوانسیون، تلاش دارند تا توافقنامه اتومی را که ایالات متحده امریکا از آن خارج شده است، نجات بدهند. به گزارش آژانس خبری نیمه دولتی «ایسنا»، ۱۴۳ نماینده پارلمان ایران به عضویت این کشور در این کنوانسیون رای موافق و ۱۲۰ تن دیگر رای مخالف داده اند. 

این یکی از چهار مسوده ای می باشد که حکومت ایران به درخواست «گروه خاص اقدام مالی» ارائه کرده است. گروه خاص اقدام مالی مستقر در پاریس که از حمایت شمار زیادی از کشورها برخوردار است، در سال ۱۹۸۹ توسط هفت کشور صنعتی جهان ایجاد گردید و در راستای مبارزه با تمویل تروریسم و پولشویی فعالیت می‌کند.

جلسه‌ای جنجالی

در اجلاس پارلمان ایران و گفتگوهای خیلی جنجالی قبل از رأی گیری در این زمینه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد که نه او و نه هم رئیس جمهور روحانی می توانند تضمین کنند که با پیوستن ایران به این کنوانسیون "تمام مشکلات" رفع خواهند شد. اما افزود که یک مورد را می تواند تضمین کند که عدم پیوستن ایران به این کنوانسیون می تواند برای ایالات متحده امریکا "زمینه های بهانه گیری" را فراهم نماید تا در موارد مختلف مشکل ایجاد کند.

از ماه آگست یک قانون دیگر در ارتباط به نظارت و پیشگیری از تمویل تروریسم در ایران وجود دارد. دو پیشنویس دیگر در قبال پولشویی و جنایات سازماندهی شده نیز از پارلمان گذشته و اکنون باید شورای نگهبان مجوز آن را صادر نماید.

اتحادیه اروپا و ایران برای دور زدن تحریم‌های امریکا کانال پرداخت مالی ایجاد می‌کنند

اعضای تندرو پارلمان ایران با مخالفت در این زمینه، نگران اند که چنین قوانینی احتمالاً حمایت از گروه های مسلح به شمول حزب الله لبنان را با محدودیت مواجه خواهند کرد. 

گروه خاص اقدام مالی به ایران مهلت تعیین کرده بود که این قوانین را تا اواسط ماه اکتوبر تصویب کند.

افزایش روز تا روز فشار بر ایران

پنج قدرت دارای حق ویتوی سازمان ملل بر علاوه آلمان در دسمبر سال ۲۰۱۵ قرارداد اتومی را با ایران امضا کردند. براساس این قرارداد ایران مؤظف گردید تا غنی سازی یروانیوم خود برای اهداف غیرنظامی را به شدت کاهش داده و نیز برای ناظران بین المللی مجوز نظارت بر دستگاه های اتومی این کشور را بدهد. در برابر جانب مقابل نیز تعهد کرد که تحریم های مجازاتی علیه ایران را مرحله به مرحله لغو خواهد کرد.

دو نالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در ماه می امسال خروج کشورش از این قرارداد را اعلام نمود و تحریم های اقتصادی علیه ایران را دوباره اجرایی کرد. اکنون قرار است از آغاز ماه نوامبر یکی از مهمترین بخش های انرژی در ایران با تدابیر جزایی ایالات متحده روبرو گردد. به این مفهوم که ایران سر از تاریخ مذکور حق صادرات نفت را ندارد.

تایمز: ایران جنگجویان طالبان را آموزش نظامی می‌دهد

ترامپ تاکید دارد که باید یک «توافقنامه جامع» دیگر در مورد برنامه اتومی ایران مورد مذاکره قرار بگیرد. جناح های دیگر این قرارداد، یعنی آلمان، فرانسه، چین، بریتانیا و روسیه بر ادامه قرارداد اتومی سال ۲۰۱۵ با ایران تأکید داشته و تلاش دارند تا جلو اقدامات مخالف در این ارتباط را بگیرند.

دویچه وله/ ن.ف