پارلمان بریتانیا دوشنبه شب طرح جنجالی فرستادن متقاضیان پناهندگی به رواندا را تصویب کرد.

آخرین موانع در تصویب این لایحه زمانی برداشته شد که مجلس اعیان تصمیم گرفت تغییری در آن وارد نکند. این مجلس قبلاَ چندین بار این طرح را مسترد کرده بود.

نمایندگان مجلس عوام هفته‌های گذشته دو مورد اصلاحی مجلس اعیان را رد کرده بود.

چند ساعت قبل از رأی‌گیری، ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا گفت که پروازهای انتقال پناهجویان به رواندا در ماه‌های آینده آغاز خواهند شد.

سوناک در یک کنفراس خبری گفت: «ماه آماده هستیم، برنامه‌ها روی دست اند و به هر صورت این پروازها انجام خواهند شد.»

این لایحه پاسخ حکومت سوناک به یک حکم دادگاه عالی بریتانیا است که فرستادن پناهجویان به این کشور افریقای شرقی را نقض قانون بین‌المللی خوانده بود.

به اینستاگرام دویچه وله دری بپیوندید

این لایحه محاکم را ملزم می‌کند که رواندا را به عنوان کشور امن سومی در نظر بگیرند و به قانونگذاران برتیانیا این صلاحیت را می‌دهد تا بخش‌های از حقوق بین‌المللی و نیز قانون حقوق بشر را نادیده بگیرند.

ایده فرستادن مهاجران به رواندا نخست توسط بوریس جانسون، نخست وزیر سابق بریتانیا در سال ۲۰۲۲ مطرح شد، اما مخالفت‌های حقوقی مانع عملی شدن این برنامه گردید.

محافظه کاران مکرراً وعده کرده‌اند شمار مهاجران را کاهش می‌دهند و این امر را در محور سیاست شان قرار داه اند. اما پیش‌بینی می‌شود که محافظه‌کاران بعد از ۱۴ سال حکومت در انتخابات پارلمانی امسال متحمل شکست خواهند شد.

برنامه‌ای پرهزینه

برآورد شده است که فرستادن نخستین گروه ۳۰۰ نفری پناهجویان به رواندا برای بریتانیا ۵۴۰ میلیون پوند (۶۶۵ میلیون دالر امریکایی) هزینه خواهد داشت.

سازمان خیریه «Care4Calais» این طرح را یک «ترفند» وحشتناک توصیف کرده است.

حکومت گفته است که هدف این طرح توقف آمدن پناهجویان به بریتانیا از راه‌های غیرقانونی است، اما روشن نیست که این سیاست تا چه حدی مؤثر خواهد بود. از سال ۲۰۱۸ به این سو حدود ۱۲۰ هزار نفر به صورت بی‌رویه با عبور از کانال مانش به بریتانیا رسیده اند. ده‌ها تن در این مسیر جان باخته اند.

صفحه یوتیوب دویچه وله را تماشا کنید

با وجود آن سوناک روز دوشنبه گفت که حکومت هواپیماهای تجاری را چارتر کرده است و یک میدان هوایی برای نخستن پروازها که ممکن است در ظرف ۱۰ تا ۱۲ هفته دیگر صورت گیرد، در حال آمادگی قرار دارد.

کارشناسان حقوقی ملل متحد هشدار داده اند که شرکت‌های هوایی که در این پروژه دخیل اند، ممکن است سرانجام به همدستی در نقض حقوق بین‌الدول متهم شوند.

hm/af (Reuters, AFP, AP)