قانونگذاران هندوستان به روز سه شنبه لایحه یی را تصویب کردند که طلاق فوری را ممنوع می کند. این عرف از قدیم در میان مسلمان های این کشور رایج بوده است.

حکومت نارندرا مودی، نخست وزیر ملی گرای هندو، با وجود رو به رو شدن با مخالفت احزاب مخالف و ناکامی تلاش های قبلی برای وادار ساختن پارلمان جهت تصویب این لایحه، از قانون جدید حمایت کرده است.

مرتبط:  حکومت هند "سه طلاقه" زنان را جرم اعلام کرد

مرتکبین عمل سه طلاقه بعد از این به سه سال زندان و جریمۀ نقدی محکوم خواهند شد. بر علاوه، این قانون مردان مسلمان را مکلف خواهد ساخت که در نتیجۀ توافق دوجانبه زن و شوهر به طلاق، مخارج همسران شان را که مسؤولیت سرپرستی فرزندان مشترک را به عهده می گیرند، بپردازند.

مودی در صفحۀ تویتر خود نوشت: "سر انجام یک عمل قدیمی و قرون وسطایی به تاریخ سپرده شد."

او پیش از این فیصله گفته بود: "پارلمان پدیدۀ سه طلاقه را ممنوع و این عمل تاریخی نادرست بر زنان مسلمان را اصلاح کرد. این یک پیروزی برای عدالت جنسیتی است که تساوی در اجتماع را بهبود خواهد بخشید. هندوستان امروز به خود می بالد."

طلاق فوری به عملی گفته می شود که یک مرد مسلمان قادر است تا برای پایان بخشیدن به زندگی مشترک، کلمۀ "طلاق" را سه بار متواتر به زبان بیاورد. این عمل می تواند در هر زمانی و به هر شیوه ای، به شمول تیلفون و پیام متنی و یا حتا به شکل یادداشت در رسانه های اجتماعی، اجرا شود.

این مؤفقیت حکومت با تفاوت اندکی به دست آمد، زیرا سیاستمداران این لایحه را با ۹۹ رای موافق و ۸۴ رای مخالف به تصویب رساندند.

احزاب مخالف در برابر این لایحه مخالفت کردند، چون آنان به این باورند که این قانون می تواند به منظور آزار رساندن به مسلمانان مورد سؤ استفاده قرار گیرد. منتقدان مودی قبلاً او و حزب حاکم را متهم به تخریب مسلمانان کرده بودند.

ستره محکمه هند در سال ۲۰۱۷ طلاق فوری را مخالف قانون اساسی خوانده و از حکومت خواسته بود تا آن را غیر قانونی اعلان کند.

(ss/af (AFP, AP, Reuters, dpa