سویس همان گونه که با احداث طولانی ترین تونل قطار در جهان جایگاه اول را دارد و همچنان از بالاترین اقتصاد رقابتی در سطح بین المللی برخوردار است، حالا با قانون اصلاح شدۀ پناهندگی خود نیز شاید برای سراسر اروپا نمونه قرار بگیرد.

روز یک شنبه (5 جون) در مورد اصلاحات در قانون پناهندگی در سویس رای گیری می شود. اما جالب این است که به ویژه حزب ملی گرای دست راستی سویس (حزب خلق) که همیشه از تشدید قانون پناهندگی حمایت می کرد، این بار از حامیان خود تقاضا کرده است که به اصلاحات پیشنهادی جواب "نه" بدهند.

هدف اصلاحات جدید در قانون پناهندگی چیست؟

روند رسیدگی درخواست های پناهندگی باید سریع تر گردد و بنابراین به درخواست هایی که شرایط پناهندگی را برآورده می سازند سریع تر جواب مثبت داده شوند و آنهایی که این شرایط را برآورده نمی سازند، زودتر رد گردند. با این کار حکومت سویس امیدوار است که هزینه های اداری و اجتماعی کاهش پیدا کنند و همزمان تاثیر پیشگیرانه داشته باشد. به قول حکومت سویس کسانی که عمدتاً به دلایل اقتصادی می خواهند مهاجرت کنند، باید از همان ابتدا عزم رفتن به سویس را از سر دور کنند.

برنامه جدید چگونه عملی می شود؟

سویس در نظر دارد در گام نخست رسیدگی به تقاضاهای پناهندگی را در مراکز فدرال متمرکز کند. در این مراکز باید همه مسئولان مربوطه مانند نمایندگان ادارات، مشاورین حقوقی و ترجمان ها فعالیت های شان را با هم هماهنگ کنند. این روند باید براساس تقسیم اوقات صورت گرفته، ازدحام باید وجود نداشته باشد و وقت انتظار باید کاهش پیدا کند. علاوه بر این، باید برای همه متقاضیان از ابتدا، وکلای رایگان در اختیار قرار داده شوند. از این طریق همچنین پناهجویانی که شرایط پناهندگی را برآورده نمی سازند و محافظت به دست نمی آورند، باید در ظرف حد اکثر 140 روز کشور را ترک بگویند.

این برنامه کارایی خواهد داشت؟

در زوریخ از سال 2014 یک روند آزمایشی بررسی تقاضاهای پناهندگی راه اندازی گردیده است. کارشناسان این روند را از لحاظ قضایی و اقتصادی مورد آزمایش قرار داده و چنین نتیجه گیری کرده اند که مدت رسیدگی به تقاضای پناهندگی تقریبا 40 درصد می تواند کاهش یابد، حتی در موارد دشوار این روند به طور متوسط ​​به جای 173 روز تنها 46 روز طول می کشد.

آیا حق شکایت در برابر تصمیم اداره مهاجرت لغو می شود؟

نه، اما مهلت ارائه یک شکایت، کوتاه تر می گردد. از 10 تا 30 روز بعد از تصمیم اداره مهاجرت فرد حق شکایت را دارد. این امر چنین توجیه شده است که پناهجویان در قانون جدید از آغاز مشاوره حقوقی دریافت می کنند، نه تنها پس از رد درخواستی شان.

مزایای اصلاحات قانون پناهندگی در چیست؟

کارشناسان توضیح داده اند که پناهجویان می توانند به سرعت تشخیص دهند که آیا درخواست پناهندگی یا شکایت شان چشم انداز موفقیت آمیز دارد یا خیر. وقتی فردی می بیند که شانسی برای پذیرش ندارد، احتمالا زودتر در مورد بازگشت داوطلبانه خود تصمیم می گیرد و یا اخراج می شود.

روند جدید چقدر هزینه بر می دارد؟

حکومت سویس هزینه ساخت و ایجاد مراکز جدید پناهندگی و مشاوره حقوقی را نیم میلیارد یورو تخمین زده است. همچنین در اینجا از کاهش هزینه های اجتماعی و یا اضطراری به مبلغ حدود 100 میلیون یورو در سال سخن زده شده است. در این روند آزمایشی همچنین برای پناهجویان تا زمانی که کشور را ترک گفته اند، کمک های اضطراری کمتر پرداخت شده است. تا حال 94 روز باید پناهجویان کمک های مالی به دست می آوردند اما در جریان دوره آزمایشی تنها 35 روز کمک دریافت کرده اند.

چرا حزب دست راستی سویس مخالف اصلاحات در این قانون است؟

این حزب استدلال می کند که تعیین "وکیل مجانی" برای متقاضیان پناهندگی از پول مالیه دهندگان، نه تنها به کاهش مهاجران کمک نمی کند بلکه تعداد بیشتری را به مهاجرت به این کشور ترغیب می کند. به قول اعضای این حزب، این پیشکش "فرهنگ استقبال غیرمسئولانه" است. علاوه بر این، این حزب انتقاد کرده است، در صورتی که حکومت فدرال، کانتون ها، شهرداری ها و مالکان خصوصی حاضر به فروش داوطلبانه زمین های شان نباشند، این قانون غصب زمین ها را برای ساخت برنامه ریزی شده مراکز فدرال ممکن می گرداند.

چه واکنش هایی از خارج وجود دارد؟

تا حال واکنش ها اغلب مثبت بوده اند. مثلاً بنیاد آلمانی برتلزمن اصلاحات جدید در قانون پناهندگی سویس را مورد بررسی قرار داده و گفته است که این می تواند سرمشقی برای آلمان نیز باشد. این بنیاد در گزارش اش نوشته است که "طبقه بندی کردن درخواستی های پناهندگی، ساختار روشن با جدول زمانی و سرعت بخشیدن روند رسیدگی به درخواست های ساده پناهندگی، بهبود کیفیت توسط تعیین وکیل و کم کردن فشار از شهرداری ها از طریق مراکز فدرال، می تواند یک مدل نمونه باشد."

نتیجه همه پرسی چه خواهد بود؟

نظرسنجی ها نشان می دهند که اصلاحات در قانون پناهندگی تایید می شود. گفته شده است که در حدود 60 درصد رای موافق و 11 درصد هنوز تصمیم نگرفته اند، یعنی مردد اند.