اداره تنظیم مقررات رسانه های الکترونیک پاکستان دستور داده است که چینل های تلویزیونی و رسانه های چاپی از دنبال نمودن قضیه تجاوز جنسی گروهی بالای یک خانم در برابر چشمان کودکانش، خودداری کنند. پولیس پیش از این گفته بود که "بی پروایی" شاید به شواهد قضیه آسیب برساند.

سازمان عفو بین الملل در پاکستان و نهادهای مدافع حقوق بشر خواسته بودند که یک افسر پولیس، که زن قربانی را متهم به سفر نمودن تنها در شب نموده بود، از مقامش برکنار گردد.

این رخداد تجاوز جنسی ماه گذشته در یکی از شاهراه های شهر لاهور رخ داده بود که سبب خشم فعالان حقوق بشر و فیمینست ها شده بود.

پولیس در پیوند با این قضیه یک تن را بازداشت کرد، اما ناکامی شان در دستگیری مظنون اصلی آن هم با گذشت یک ماه، واکنش جدی رسانه ها و فعالان را به همراه شده است.

سید افضل بوت، یک رهبر اتحادیه خبرنگاران فدرال در پاکستان گفته است: «نهادهای تنفیذ قانون، در پیوند به ناکامی خودشان، رسانه ها را متهم می کنند. این ممنوعیت یک مثال تاریک از سانسور است.»

کمیسیون حقوق بشر پاکستان این ممنوعیت گزارش دهی را پوچ خوانده و از حکومت این کشور خواسته است که برای پنهان نمودن ضعف های خود نباید در جستجوی قربانی نمودن دیگران باشد.

اتحادیه خبرنگاران، نهاد های مدافع حقوق بشر و شوراهای وکلا گفته اند که پس از روی کار آمدن حکومت عمران خان با حمایت نظامیان که در سال ۲۰۱۸ صورت گرفت، یک نوع کارزار به هدف اعمال سانسور و خاموش نمودن مخالفین به راه افتاده است.

(dpa) / aj, si