پارلمان ترکیه روز پنجشنبه قانونی را تصویب کرد که توسط رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه پیشنهاد شده بود. این قانون حبس حداکثر سه ساله خبرنگاران و کاربران رسانه های اجتماعی به جرم اشاعه «اطلاعات نادرست» را ممکن می کند.

شورای اروپا گفت که تعریف مبهم «اطلاعات نادرست» در این قانون و تهدید به حبس می تواند «تاثیر ارعاب آمیز داشته باشد و به افزایش خودسانسوری منجر شود. حداقل با توجه به انتخاباتی که قرار است در ماه جون ۲۰۲۳ برگزار شود».

ماده ۹ این قانون بیشترین نگرانی ها را به خاطر آزادی بیان برانگیخته است. بر اساس این ماده، اشخاصی که در اینترنت اطلاعات نادرستی راجع به امنیت ترکیه نشر می کنند تا به این وسیله «ترس ایجاد کنند و نظم عمومی را به هم بزنند»، به مجازاتی یک تا سه سال زندان محکوم خواهند شد.

انگین التای، نماینده پارلمان از حزب اپوزیسیون جمهوری خلق (CHP) چند دقیقه قبل از رای گیری نهایی گفت که ترکیه در زمینه آزادی بیان همین حالا هم در مقایسه با بسیاری کشورها در جایگاه بسیار پایین تری قرار دارد.

اما حزب عدالت و توسعه رئيس جمهور اردوغان گفت که باید با اطلاعات نادرست و اتهام زنی اشتباه در رسانه های اجتماعی برخورد شود و هدف از تصویب این قانون ساکت کردن اپوزیسیون نیست. این مسوده باید برای اجرایی شدن به امضای رئیس جمهور ترکیه برسد.

مساله آزادی رسانه ها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سال آینده ترکیه اهمیت بیشتری کسب کرده است. نظرخواهی ها نشان می دهند که حمایت از اردوغان و حزب اش در حال کم شدن است.

ترکیه در شاخص سالانه آزادی رسانه ها در میان ۱۸۰ کشور مقام ۱۴۹ را دریافت کرد. این شاخص در اوائل سال روان توسط سازمان گزارشگران بدون مرز نشر شد.

براساس آمار سالانه کمیته محافظت از خبرنگاران، ترکیه به مدت چندین سال پس از کودتای سال ۲۰۱۶ بزرگترین زندانی‌کننده خبرنگاران بود و در جدیدترین رده بندی ها در سال ۲۰۲۱ شش رتبه دیگر تنزل کرد.

در ماه جولای، شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه وب سایت دویچه وله را مسدود کرد و دلیل آن را مشکلاتی در مجوز آن عنوان کرد.

Me, af (AFP, Reuters)