سارا نتبرن، قاضی محکه ایالات متحده در منهتن گفت که بانک مرکزی افغانستان از پیگرد قضایی مصئون است و آزاد ساختن دارایی های توقیف شده به معنای به رسمیت شناختن اداره گروه شبه نظامی اسلامگرای طالبان در أفغانستان است؛ کاری که فقط رئیس جمهور ایالات متحده می تواند انجام دهد.

وی در حکمش همچنان در مورد پرداخت غرامت از این پول به قربانیان امریکایی نوشته است: «قربانیان حملات طالبان سال ها برای عدالت، پاسخگویی و جبران خسارت جنگیده اند. آنها حق کمتری نسبت به دیگران ندارند.» وی اضافه کرد: «اما قانون غرامتی را که دادگاه می ‌تواند اجازه پرداخت بدهد، محدود می‌ کند و این محدودیت ‌ها بانک مرکزی افغانستان‌ را فراتر از اختیارات محکمه قرار می‌ دهد.»

این توصیه نتبرن توسط جورج دنیلز، قاضی منطقه ای ایالات متحده در منهتن بررسی می شود. وی نیز بر دعوای قضایی در این زمینه نظارت می کند و می تواند تصمیم بگیرد که آیا توصیه را بپذیرد یا خیر.

بیشتر بخوانید: دیده بان حقوق بشر: بایدن در پی تصرف دارایی های افغانستان است

نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز خبر داده که محکمه ای در امریکا پرداخت نیمی از پول های منجمد شده افغانستان را به عنوان غرامت به خانواده های قربانیان یازدهم سپتمبر رد کرده است.

فایق روز شنبه در صفحه توییترش نگاشته که "بانک مرکزی افغانستان اکنون زیر اداره طالبان فعالیت دارد." این مقام حکومت پیشین در بخشی از پیام اش نگاشته است: «امیدواریم که سرمایه های منجمد شده افغانستان به زودترین فرصت آزاد شود و از آنها براساس یک سیستم شفاف و نظارتی به توسعه و کمک به مردم نیازمند افغانستان استفاده شود.»

بیشتر بخوانید: طالبان: افزایش قیمت نان با افزایش قیمت گندم در قزاقستان و ازبکستان ربط دارد

چهار گروه از قربانیان حملات یازدهم سپتمبر، از طالبان و شبکه القاعده شکایت کرده و خواستار پرداخت غرامت شده اند. این تصمیم محکمه برای آنان شکست محسوب می شود. وکیلان این شاکیان به درخواست خبرگزار رویترز پاسخی ندادند. شاکی ها تلاش دارند تا از هفت میلیارد دالر دارایی بانک مرکزی افغانستان که در بانک فدرال در نیویارک بلوکه شده، غرامت دریافت کنند.

پس از تسلط طالبان در افغانستان، ایالات متحده امریکا حدود هفت میلیارد دالر ذخیره ارزی بانک مرکزی افغانستان در نیویارک را منجمد کرد.

 سپس جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، در ماه فبروری سال روان میلادی فرمانی را در باره چگونگی مصرف و آزادی این دارایی‌های منجمد شده افغانستان صادر کرد.

وی در این فرمان دستور داد که حدود ۳،۵ میلیارد دالر این پول برای پرداخت غرامت به بستگان قربانیان حملات یازدهم سپتمبر اختصاص داده شود و نیم دیگر این پول به شکل کمک‌ های بشری برای افغانستان به مصرف برسد. تصمیم نهایی در باره چگونگی مصادره پول های منجمد شده افغانستان به دادگاه واگذار شده بود.

بیشتر بخوانید: رویترز: امریکا با وجود ناامیدی از طالبان به ادامه مذاکرات متعهد است

سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد پس از فرمان جوبایدن، برای جلوگیری از مصادره ۳،۵ میلیارد دالر ذخیره ارزی بانک مرکزی افغانستان به خانواده‌های قربانیان حملات یازدهم سپتمبر به گونه رسمی دفاعیه ارائه کرده بود.

سایر کشورها حدود دو میلیارد دالر از دخیره پولی أفغانستان را در اختیار دارند.

بیشتر بخوانید: کارشناسان اقتصادی خواستار آزاد‌سازی چندین میلیارد دالر پول افغانستان شدند

 شاون وان دایور، رئیس "افغان ایواک" پروژه ای که به تخلیه و اسکان مجدد افغان ها کمک می کند، گفت که امیدوار است وجوه مسدود شده بتواند برای کمک به اقتصاد در حال رکود أفغانستان، بدون اینکه به دست طالبان افتد، استفاده شود. او گفت: «قاضی در اینجا کار درستی انجام داده است. نزدیک به سه هزار نفر در ۱۱ سپتمبر، زمانی که هواپیماها به مرکز تجارت جهانی نیویارک، پنتاگون در شمال ویرجینیا و یک میدان پنسیلوانیا کوبیدند، جان باختند.»

تحریم های ایالات متحده انجام تجارت مالی با طالبان را ممنوع می کند، اما به کمک بشردوستانه برای مردم افغانستان اجازه می دهد. هرچند گفتگوها میان مقام های امریکایی و طالبان درباره آزاد سازی پول های منجمد شده افغانستان ادامه داشت، اما برخی از رسانه های امریکایی نگاشته اند که پس از کشته شدن ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده در افغانستان، گفتگوها در این زمینه متوقف شده است.