دراين محاکمه که حدود سه ساعت دوام يافت، نه دادستان يا سارنوال ونه وکيل مدافع هيچ يک به قدرکافي وقت نيافتند تا نقاط نظر شان را بيان دارند.

درمحاکمه شاهد اصلي به نام حامد که درمحکمه ابتدايي به عنوان "شاهد اصلي" خوانده شده بود، ازتمام اظهاراتي که به وي قبلاً نسبت داده شده بود، انکار کرده وهمه را ناشي ازفشارها وتهديدهاي دستگاه امنيت افغانستان خوانده است. با اينهمه نبودن شاهد، نظرمحکمه استيناف را درمورد اتهام اصلي کامبخش تغيير نخورد.

نکته جالب دراين محاکمه شرکت استادان دانشکده ژورناليسم به جاي شاهدان بود. استادان اکثراً ازاينکه پرويز کامبخش ايشان را مورد سوال قرار مي داده است، شاکي بودند واين همه اظهارات به ترتيبي بيان مي گرديدند تا دال برمحکوميت کامبخش باشند. کارشناسان حقوقي چنين صحنه سازيهاي بيربط به اصل قضيه را ناقض قوانين شرعي ومدني مي دانند.

هرچند محاکمه علني بود و درآن نمايندگان وسازمانهاي حقوق بشر شرکت داشتند، لاکن اِعمال نفوذ سياسي مانند محکمه ابتداييه ولايت بلخ دراينجا نيز مشهود بود.قاضي استيناف درحاليکه حکم محکمه ابتداييه را داير براعدام کامبخش رد کرد وبه جاي آن بيست سال حبس را تصويب نمود، لاکن درمورد اتهام نارواي "زنديق" خواندن کامبخش سکوت اخيتارکرد. چنين موضعگيري اي نشان مي دهد که همه اينکارها به خاطر آن به نمايش گذاشته شده بودند تا به جهان خارج ازطرزالعمل اصولي محکمه اطمنيان بدهند .

درپايان اين محاکمه که بيشتر نمايشي به نظرمي آمد ،عبدالسلام قاضي زاده قاضي استيناف، حکم اعدام کامبخش را که ازجانب محکمه ابتداييه ولايت بلخ صادر شده بود، لغونموده وبه جاي آن مجازات 20 سال حبس را تصويب کرد. قاضي نامبرده همچنان گفته است که اين حکم نهايي نيست وکامبخش مي تواند تميز طلب شود.

دراين حال افضل نورستاني وکيل مدافع پرويز کامبخش جريان محاکمه ونحوه صدورحکم را متناقض با قوانين نافذ درافغانستان خوانده ونارضايتي مطلق خود را ازفيصله اي که درمورد موکلش صورت گرفته است بيان داشت .