حکومت راستگرای اتریش روز دوشنبه از طرح هایی پرده برداری کرد که براساس آن اگر مقامات مسئول برخی از پناهجویان را تهدید بالقوه برای عامه مردم تشخیص دهند، اجازه دارند دستور «توقیف امنیتی» آن ها را به دلایل پیشگیرانه صادر کنند. 

در صورتی که واقعا به این منظور در قانون اساسی اتریش تغییری ایجاد شود، مقام های اتریشی اجازه خواهند داشت تا پناهجویان را بدون حکم محکمه بازداشت کنند.

سباستین کورتس، صدراعظم اتریش به گزارشگران گفت که برای توقیف پیشگیرانه یک شخص، مقام ها باید در مورد او به صورت مشخص مظنون باشند که آن فرد قصد انجام یک عمل خاص خلاف قانون را دارد و یا چنین طرحی در سر دارد.

به گزارش روزنامه آلمانی «زود دویچه سایتونگ» کورتس افزود که پلان بازداشت پیشگیرانه پناهجویان باید از نظر قضایی مورد بازبینی قرار گیرد. 

پیش از تصویب قانونی در این زمینه، نخست باید در قانون اساسی تغییر ایجاد شود و به این منظور باید اکثریت دو سوم نمایندگان در پارلمان با چنین تغییری موافقت کنند. اما معلوم نیست که کورتس بتواند به چنین موفقیتی دست پیدا کند، چون حکومت ائتلافی محافظه کاری که او رهبری اش را بر عهده دارد، در این صورت به حمایت اپوزیسیون در پارلمان نیاز خواهد داشت.

صدراعظم اتریش انتقادها نسبت به این پلان حکومتش را رد کرد و نگرانی ها راجع به پایمال شدن حقوق پناهجویان را بی اهمیت جلوه داد. او گفت: «ما نیازی به شک و تردید نداریم».

فرستادن «پیام های روشن»

هربرت کیکل، وزیر داخله اتریش از حزب راست تندرو «آزادی اتریش» (اف پی او) گفت که قرار است به این وسیله «کسانی بازداشت شوند که در ذهن شان کمربند انفجاری را به دور کمر بسته اند».

به گفته کیکل اتریش نخستین کشور در اتحادیه اروپا نخواهد بود که بازداشت های پیشگیرانه را از نظر قانونی امکان پذیر می کند و در این زمینه به ایرلند، بلجیم، هالند و مجارستان اشاره کرد که قوانین مشابهی را اجرایی کرده اند. 

پس از این که در اوائل ماه فبروری یک کارمند اداره کمک های اجتماعی در شهر دورن بیرن با ضربات چاقو به قتل رسید، حکومت اتریش تلاش ها برای اعمال تغییر در قانون اساسی و قانونی کردن بازداشت پیشگیرانه را آغاز کرد.

به گفته وزارت داخله، فرد مظنون به قتل این کارمند یک پناهجوی ترکی است که در اتریش به دنیا آمده، اما پس از ارتکاب چندین جرم، حکم اخراج او در سال ۲۰۰۹ صادر شده بود. این مرد بعدها به اتریش برگشت و تقاضای پناهندگی کرد. او گفت که عضو اقلیت کرد در ترکیه است و به این خاطر تحت تعقیب قرار دارد.

کیکل، وزیر داخله اتریش در حالی که راجع به پلان های حکومت راجع به بازداشت پیشگیرانه صحبت می کرد، قتل این کارمند با ضربات چاقو را نیز مطرح کرد، اما به صراحت گفت که هدف اصلی از تلاش برای تصویب چنین پلانی، دلسرد کردن مردم از ارائه تقاضای پناهندگی در اتریش است. وزیر داخله اتریش گفت: «باید (دراین زمینه) پیام های روشنی فرستاد».

این وزیر راستگرا اعلام کرد که سر از ۱ مارچ، نام مراکز پذیرش آوارگان به «مراکز بازگشت» تغییر خواهد کرد.

او  گفت که از پناهجویان مقیم در این مراکز انتظار می رود که قیود شبگردی را «به طور داوطلبانه» رعایت کنند و بر این اساس آن ها دیگر نباید مرکز محل سکونتشان را بین ساعات ۱۰ شام و ۶ صبح ترک کنند.

کیکل افزود: «ما برای آن هایی که قیود شبگردی را نمی خواهند رعایت کنند، جایی پیدا می کنیم که به سر بردن در آن جا چندان خوشایند نباشد».

Me, af (rs/jm (dpa, Reuters)