انیس عامری که به حیث فرد مظنون در حمله برلین شناسایی گردیده است، در ایالت نوردراین-وستفالن به عنوان یک اسلامگرا تحت پیگرد قرار داشت. این امر به چه معنی است؟

اینکه دقیقا کلمه به اصطلاح فرد خطرزا چه معنی دارد، تنها به طور محدود تعریف گردیده است. در پرسشی که در این مورد از حکومت فدرال صورت گرفته است، آمده است: "یک فرد خطرآفرین، کسی است که در موارد ویژه  جنایت با انگیزه های سیاسی را که از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، مرتکب شود". مارتین کاهل از موسسه تحقیقات صلح و سیاست های امنیتی در دانشگاه هامبورگ در مصاحبه با دویچه وله گفت: "تعریف روشنی وجود ندارد". او در ادامه می گوید که برای مردم اغلب قابل درک نمی باشد که چرا کسی به عنوان فرد خطرزا طبقه بندی می شود".

چرا عامری با وجودیکه به عنوان یک فرد خطرناک یا آشوبگر طبقه بندی شده بود، تحت نظارت کامل قرار نداشت؟

انتقاد از سازمان های امنیتی شدید است، زیرا یک مرد که مقامات او را به عنوان مجرم و اسلامگرا شناسایی کرده اند، چگونه توانسته است خود را مخفی سازد. اداره فدرال امور جنایی (BKA) در آلمان 549 نفر از صحنه های اسلامگرایان را به عنوان افراد خطرآفرین طبقه بندی کرده است. با وجود تعداد به ظاهر کم چنین افراد، نظارت کامل از تمام مهاجمان احتمالی دشوار است: حدود 25 تا 40 کارمند نیاز می رود تا 24 ساعت یک فرد را تحت نظارت قرار دهند. کاهل می گوید که "البته این کار را با هر فردی که به نحوی مشکوک است، نمی توان انجام داد". او در ادامه می گوید که "در چنین مواردی باید شواهد دقیقی در دست باشد".

بنابراین کاهل با وجود همه انتقادات، می گوید که باید از احتیاط کار گرفته شود: «آنها (مقامات) او (عامری) را تحت نظر داشتند، تلفونش کنترول می شد، اطلاعات در مورد او جمع آوری شده بود، اما اگر چند ماه هیچ اطلاعات مفیدی به دست نیامده باشد، که ظاهرا در این مورد صدق هم می کند، پس از آن یک زمانی بالاخره نظارت پایان پیدا می کند».

محققان در مورد عامری سندی در دست نداشتند، اخراجش از دیر زمانی برنامه ریزی شده بود، اما به تعویق افتاده است. پس از آن عامری از نظرها خود را پنهان کرده است. کوهل می گوید که "واضح است که این سوال مطرح می گردد که چگونه عامری با وجود نظارت شدید، توانست خود را مخفی کند- به این سوال، پولیس و مقامات امنیتی نیز تا حال نتوانسته اند، پاسخ دقیق بدهند".

چرا مقامات قادر به جلوگیری از چنین افرادی نیستند؟

بازی مشترک مقامات مختلف در سطوح ایالتی و فدرال از نظر قانونی و عملی بسیار پیچیده است. کاهل که یکی از محققان امور امنیتی است می گوید که "مقررات زیادی وجود دارد که بر اساس آنها ادارات امنیتی با هم همکاری دارند. مثلا چه کاری اجازه است و چه کاری اجازه نیست". در سطح اتحادیه اروپا از این هم پیچیده تر است. بنابراین، بعضا می تواند جدیت اطلاعات دقیق ارزیابی نگردد، برخی از اطلاعات حتی از دست می روند. علاوه بر این، چارچوب دقیق قانونی برای نظارت نیز در اینجا مطرح است.

توماس گرومکه از دانشگاه علوم اداری ایالت نوردراین - وستفالن می گوید که ادارات اطلاعاتی از جانب یک کمیسیون پارلمانی کنترول می شوند. او می گوید که "در اینجا حکومت قانون، بد و خوب موازی است". از لحاظ محتوا نیز نظارت از افراد خطرزا، اغلب دشوار است، به عنوان مثال، بسیاری افراد با لهجه های نادر صحبت می کنند که برای ترجمان های زبان عربی فهم آن مشکل است.

قبل از اینکه عامری در سال 2015 به آلمان بیاید، او به دلیل اعمال جنایی، "جرایم مختلف جنایی" به مدت چهار سال در ایتالیا در زندان بود. آیا سابقه جنایی وی کافی نبود که اجازه ورود (به آلمان) برایش داده نمی شد؟

کاهل می گوید که "زندگی گذشته او دلیلی برای بازداشت عامری نمی توانست باشد. او مجازاتش را پشت سر گذاشته بود". او در ادامه گفته است که "این نیز شناخته شده بود که او با گروه های سلفی در تماس بوده، اما این امر نیز برای بازداشت فرد کافی نیست".  سفر عامری به آلمان به دلیل مرزهای باز در منطقه شینگن قابل کنترول نبوده است. اما او با توجه به کنوانسیون دوبلین باید به ایتالیا بازگردانده می شد تا در آنجا درخواست پناهندگی اش را بدهد.

چه جرایمی برای اخراج یک فرد از آلمان اهمیت دارند؟

کاهل می گوید که "اگر یک فرد در معرض خطر شکنجه یا مرگ در کشورش باشد، اخراجش امکان ندارد - صرف نظر از آنچه که او در اینجا انجام داده باشد". با این حال اساسا یک خارجی که به حبس به دلیل جرایم جدی محکوم شده باشد، می تواند اخراج گردد. این جرایم عبارتند از جنایت علیه زندگی، تمامیت جسمی و جنسی. اگر فرد مهاجر را یکسال و یا بیشتر زندان تهدید می کند، "تمایل جدی برای اخراج" وجود داشته می باشد. اگر فرد به سه سال یا بیشتر زندان محکوم گردیده باشد، به رسمیت شناختن پناهندگی فرد ممکن نیست. اما به این معنی نیست که فرد رد شده اخراج هم می گردد. اغلب که قضیه عامری هم یکی از این قضایا است، کشور مبدا فرد نیز از پذیرش فرد مجرم امتناع می ورزد.

توماس دیمیزیر، وزیر داخله آلمان از ماه اکتوبر به این طرف، قانونی را برنامه ریزی می کند که بر اساس آن افراد خطر آفرین زودتر از آلمان اخراج گردند. در پیشنویس این قانون آمده است که "خارجیانی که باید کشور را ترک بگویند و مرتکب جرم شده اند و یا خطر آفرین هستند"، باید به سادگی از آلمان اخراج بشوند.

زمانیکه کشورهایی چون تونس اتباع خود را پس نمی گیرند، چه کاری باید انجام داد؟

کاهل می گوید که از نظر قانونی، آلمان نمی تواند کشورها را برای پذیرش اتباع شان مجبور گرداند، اما می تواند در سطح سیاسی فشار اعمال کند. او در ادامه می گوید که "به این کشورها باید گفته شود که یا ما کمک های خود را قطع می کنیم و این امر منجر به خرابی روابط می شود و یا امتیازات اقتصادی که در حال حاضر وعده داده شده اند، لغو می گردند".

 

nka, ha (Stephanie Höppner)