گفته مي شود که در مورد حذف پنج وزارت ديگرنيز پيشنهاداتي وجود دارد. اين وزارت ها عبارتند از وزارتهاي زنان ، اقتصاد،عودت مهاجرين ،سرحدات، اقوام وقبايل، مبارزه با مواد مخدر. البته برخي از وکلا با اين تصميم مخالف هستند وآن را در شرايط کنوني به مصلحت نمي دانند.استدلال آنها اين است که با بيکارشدن چند وزير تعداد بيکاران افزايش خواهند يافت .

قابل ياد آوريست که کاهش تورم تشکيلاتي يکي از تعهدات افغانستان به جامعه جهاني در کنفرانس لندن بود که بر اساس آن اصلاحات اداري جزو برنامه هاي اصلي دولت قرار گرفت. ترديدي نيست که تورم تشکيلاتي يکي از موجبات فساد اداري وتداخل کاري وآشفتگي در امور مي شود اما دراين نيزشکي نيست که اغلب تصميمات پارلمان تحت تأثير رقابت هاي گروهي واختلافات جناحي صورت مي گيرد. حتي اگر در مواردي غير از اين هم باشد بازهم اکثر مردم بر اين باور هستندکه بسياري از تصميمات پارلمان از همين موضع صورت مي گيرد. در مورد پيشنهاد حذف برخي از وزارت خانه ها نيزاين تصور وجود دارد . بخصوص اين که اين روز ها مطالبات برخي ازوکلادر مورد ازدياد معاش شان تا حدود دو نيم هزار دالر و امتيازات مورد بحث قرار دارد. اين همه در حاليست که چه در وزارتخانه ها و چه در رياست دولت صد ها مشاور با معاش دالري و امتيازات ديگر صف کشيده اند. در همين رابطه در نشستي که آقاي احدي در ولسي جرگه داشت از طرف برخي وکلا اين پيشنهاد را گرفت. البته آقاي احدي به مجلس آمده بود تا به نما يندگان اطلاع دهد که بانک جهاني حاضر است حدود دوازده ميليار دالر به افغانستان قرضه دهد .آقاي احدي گفته است که ما به اين پول ضرورت نداريم اما اگر اين پول را قرضه نگيريم بانک جهاني کمک هايش به افغانستان را که ساليانه 250 ميليون دالر مي شود قطع خواهد کرد . اين پيشنهاد در حالي مطرح مي گردد که بسياري از وزارتخانه ها ظرفيت مصرف کردن بوديجه عادي شان را ندارند. قابل ذکر است که اين پيشنهاد توسط اکثر وکلا رد شده و مورد قبول قرار نگرفت . در اين هفته يک تفاهمنامه همکاري ميان ولسي جرگه و کانگرس امريکا به امضا رسيد که بر اساس آن کنگره امريکا در غنامند شدن کتابخانه ولسي جرگه کمک مي نمايد . اين تفاهمنامه به دنبال مذاکراتي صورت گرفت که آقاي قانوني و روساي کميسيون هاي هژدهگانه ولسي جرگه با هيات کنگره امريکا داشتند .در اين گفتگو ها برخي از وکلا ضمن طرح سوالاتي از هيات امريکايي، نگراني شان را از تغيير سياست امريکا پس از روي کار آمدن دموکرات ها اظهار کردند که از جانب امريکايي در مورد عدم تغيير سياست امريکا در قبال افغانستان اطمينان داده شد .

کميسيونهاي دايمي ولسي جرگه نيز طبق روال عادي پيرامون مسايل گوناگون تشکيل جلسه دادن که موضوع تازه و مهمي را در بر نداشت . کميسيون تفتيش و نظارت ولسي جرگه با دعوت از شاروال کابل، رئيس اداره امور و روساي بانک ملي وافغانستان بانک و جمعي از نمايندگان جامعه مدني و رئيس هوتل کابل سرينا موضوع انسداد سرک مقابل هوتل راتوسط سرينا هوتل مورد بحث قرار دادو در نتيجه قرار شد ادامه تعميرا هوتل موصوف به حالت تعليق در آيد تا در جلسه عمومي ولسي جرگه مورد بحث قرار گيرد . هم شاوال کابل و هم روساي بانک ها و هم مريريت عمومي ترا فيک مخالفت شان را با قرار دادي که به رياست هوتل حق مي دهد سرک مقابل را مسدود سازد اعلام نمودند و گفتند از روي مجبوريت و به در خواست شفاهي رئيس دولت اين قرار داد را امضا نموده اند .

يک کنفرانس دوروزه نيز توسط مجلسين ولسي جرگه و مشرانو جرگه به همکاري يو.ان. دي.پي

در هوتل سرينا کابل داير گرديد. هدف از برگزاري اين کنفرانس مبارزه با فساد اداري و جستجوي راههاي عملي در اين مورد بود . در اين کنفرانس تعداد ذيادي از نمايندگان وزارتخانه ها نيز شرکت داشتند . به نظر مي رسد اين کنفرانس نيز مانند تشکيل نهادها و کميسيونهاي قبلي اي که در اين مورد تاسيس شده است بيشتر جنبه تشريفاتي داشته باشد . زيرا عوامل اصلي فساد توسط اغلب مقامات قدرتمند حمايه مي شوند و بالاخره دررأس هرم قدرت تکيه گاهي دارند. ظاهراً پارلمان هم براي آن که نشان دهد مصروف کاري هست که مردم آرزو دارند به تشکيل اين کنفرانس پرداخته است . در حالي که از بين بردن فساد اداري جز در چوکات يک استراتيژي ملي همه جانبه و با تغييرات اساسي در کل ساختار دولت ميسر نيست .