خبرگزاری اسوشیتدپرس از راه اندازی یک عملیات پولیس فدرال استرالیا بالای دفتر یک تلویزیون دولتی این کشور خبر داده است. گفته می شود که این یورش به دلیل نشت اسناد نظامی صورت گرفته است که مٌبین راه اندازی تحقیقات در مورد جرایم احتمالی جنگ در افغانستان می باشد. 
این اقدام پولیس فدرال استرالیا با انتقاد تند انجمن رسانه های این کشور مواجه شده است. دیوید اندرسون، مدیر عامل تلویزیون (ABC) با نشر اعلامیه ای گفت: «این خیلی غیرمعمول است که بالای یک تلویزیون دولتی این گونه حمله صورت بگیرد. این یک تحول جدی است که سبب نگرانی قانونی در مورد آزادی رسانه ها نظارت عمومی، امنیت داخلی و مسایل دفاعی می شود.»
این حمله در حومه شهر سدنی یک روز پس از آن صورت گرفت که پولیس فدرال استرالیا، منزل انیکا سمیتورست، سردبیر سیاسی روزنامه "سندی تلگراف آف سندی" را در پیوند به یک مطلب سال ۲۰۱۸ که در مورد پیشنهاد احتمالی حکومت برای جاسوسی در مورد استرالیایی ها دانسته می شود، مورد بازرسی قرار داد. 
در این دو حمله کسی بازداشت نشده است. قانون استرالیا حکم می کند که مقام های این کشور اجازه ندارند معلومات محرم را افشا کنند و پولیس می گوید که هر دو حمله آنان، بر بنیاد قانونی بوده است که در سال ۱۹۱۴ به تصویب رسیده بود. 
پولیس در اعلامیه خبری نوشته است که هر دو برنامه آنان با هم مرتبط نیستند. 
اندرسون تاکید کرد که رسانه آنان به حمایت از همه خبرنگارانی که منابع خود را افشا نمی کنند و به گزارش دهی "بدون ترس و  جانب داری" در مورد امنیت داخلی و مسایل استخباراتی ادامه می دهند، قرار می گیرد.
aj/nf(AP)