بسیاری اوقات شوراهای محلی وسایر گروه هایی که رسمیت قانونی ندارند، چنان فیصله هایی هم می کنند که حق بشر را پامال نموده و بدان کدام توجهی صورت نمی گیرد.

"سازمان دیده بان شفافیت" افغانستان یا " انیگریتی واچ" نیز به این مسأله اعتراف می کند. بنا بر گزارش این سازمان، بیش از نصف اختلافات حقوقی در محاکمی حل وفصل می شوند که قانوناً رسمیت ندارند.

نظام عدلی وقضایی افغانستان ازچند سال بدینسو متهم است که به فساد آلوده می باشد و ومقامات آن از بالا تا پایین به نحوی یک بخش این حلقه فساد را تشکیل می دهند.

یما ترابی رییس سازمان نامبرده در کابل گفت: «بررسی ها نشان می دهند که در برخی موارد اختلافات ذات البینی به جای محاکم رسمی بیشتر در محاکم غیر دولتی و شوراهای محلی حل وفصل می شوند».

او ادامه داد: «تحقیقات ما نشان می دهد که هرگاه اختلاف برسرزمین باشد و به حکومت مراجعه شود، پولی که برای انجام دادن از آنها مطالبه می شود ، بسیار زیاد می باشد. ازاین جهت مردم به مراجع غیردولتی مانند شوراهای مردمی، محاکم صحرایی و محاکم طالبان مراجعه می کنند».

به گفته آقای ترابی ، بسیاری قضایایی که به دولت راجع می شوند، بنا بر بعض دلایل مانند ناامنی، در خانه ولسوال ویا در دفتر شخصی قاضی بررسی می شوند. این کار خود بر روند شفافیت صدور حکم تاثیر می گذارد.

طالبان مسلح نیز از موجودیت چنین خلایی در دولت برای تامین عدالت سود برده وبدین طریق در بین مردم نفوذ می کنند.

دوتن از باشندگان ولسوالی سروبی ولایت کابل که از فساد ادارات قضایی شاکی می باشند، می گویند که در بسیاری موارد رشوتخواری مانع تطبیق عدالت می گردد و به همین علت آن ها به شوراهای عنعنه یی و محاکم طالبان مراجعه می کنند.

محمد غیاث می گوید: «نام هرقاضی ای را که بگیری، برایت گفته می توانم که برای حل یک منازعه حقوقی از من پول خواسته است، درغیر آن حکم بیست سال حبسم را می داد». به گفته غیاث، یک آدم سیاسی نمی تواند اصلاحات اداری را به وجود آورد. زیرا کارشناس نیست.

رییس سازمان دیده بان شفافیت افغانستان می گوید: «مطابق به تحقیقات این سازمان در جمله ارگان های دولتی، ادارات عدلی وقضایی ازهمه فاسد تر اند».

زمریالی افغانی، کارشناس امور حقوقی می گوید که ازهمان مقامات بالایی حکومت به پایین آب گل آلود است، ازینرو مردم به طالبان و شوراهای عنعنه یی مراجعه می کنند، زیرا آن ها رشوت نمی ستانند. قاضی زمریالی افغانی می گوید: «دیوانسالاری یا کاغذ پرانی در نظام قضایی افغانستان، مردم را از مراجعه جهت حل اختلافات شان به آنجا بیزار می گرداند. زیرا هرکس که پول و زر و زور دارد، حکم محکمه به نفع او فیصله می شود».

طالبان مسلح نیز از فقدان خلاء تامین عدالت در دولت افغانستان سود می برند ودر صدد توسعه نفوذ شان می باشند. اما درعین زمان وزارت عدلیه افغانستان می گوید که برای اصلاح امور قضایی اش همراه با کشورهای کمک کننده جهانی یک سلسله پروژه های بزرگ را آغاز کرده که نسبت به گذشته تا حدود زیادی جلو فساد وقانون شکنی را گرفته است.