انجمن وکلای مدافع جمهوریخواه، انجمن قضات جدید، سازمان حقوق بشری پروازول و شوراهای ایالتی امور پناهجویان با نشر یک اعلامیه کتبی با اخراج پناهجویان مجرم به افغانستان و سوریه مخالفت کرده و به نقض حقوق بشر در هر دو کشور از جمله قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه اشاره کردند.

صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید!

این سازمان‌ها گفته اند: «ممنوعیت مطلق شکنجه، اخراج [به این دو کشور] را ممنوع می‌کند.» این سازمان‌ها افزوده است که این امر بدون محدودیت شامل حال همه، به شمول آن‌هایی که در آلمان مرتکب جرم شده اند، نیز می‌شود.

این سازمان‌ها پیش از برگزاری کنفرانس وزرای داخله ایالت‌ها و حکومت فدرال آلمان از روز چهارشنبه تا جمعه این اعلامیه را نشر کرده اند.

نهادهای نامبرده گفته اند که از حمله مرگبار یک پناهجوی افغان با چاقو در شهر مانهایم شوکه شده اند. در اثر این رویداد یک پولیس کشته و پنج تن از اعضای جنبش شهروندی منتقد اسلام موسوم به «پکس اروپا» زخمی شدند. از آن زمان به بعد در سطح فدرال در مورد بازگشت پناهجویان مجرم از جمله به افغانستان بحث می‌شود.

این سازمان‌ها به شمول گروه کاری مهاجرت اتحادیه وکلای مدافع آلمان، خاطرنشان ساخته اند که دولت قانونمدار مبنایی برای دموکراسی است. آنها توضیح داده اند که کسی که در آلمان مرتکب جرم می‌شود، صرف نظر از شدت جرم، باید در آلمان مجازات گردد. این نهادها در عین زمان گفته اند که تروریسم اسلام‌گرایانه، افراطیت راست‌گرایانه و یهودستیزی تهدیدی برای جامعه باز در آلمان است و قانون کیفری آلمان باید با چنین اعمال غیرانسانی مقابله کند.

این اتحادیه‌های وکلای مدافع و گروه‌های حقوق بشری گفته اند که از سرگیری اخراج‌ها به افغانستان نیاز به همکاری با طالبان دارد، چیزی که از نظر سیاست خارجی و حقوق بشری «فاجعه بار» خواهد بود.

مطالب ویدیویی را در صفحه یوتیوب ما ببینید!

به گفته آنها در سوریه نیز از سال‌ها به این سو شکنجه‌های سیستماتیک اعمال می‌شود، مردم ناپدید می‌گردند و به طور غیرقانونی زندانی و یا کشته می‌شوند. به گفته این سازمان‌ها، اخراج پناهجویان به سوریه مستلزم همکاری با رژیم اسد است که از یک جانب سیاست تحریم‌ها علیه حکومت سوریه را تضعیف می‌کند و از سوی دیگر به احیای این رژیم کمک می‌کند.

(epd) pa/af