محکمه‌ای ناوقت روز چهارشنبه در ویانا چهار تن از شش فرد متهم را به دلیل دست داشتن در حمله مرگبار تروریستی سال ۲۰۲۰ در پایتخت اتریش مجرم شناخت.

فرد حمله‌کننده یک حامی گروه تروریستی «دولت اسلامی» یا داعش بود و پیش از آنکه توسط پولیس کشته شود، چهار نفر را با ضرب گلوله از پا درآورده و ۲۳ تن دیگر را زخمی کرده بود. او قبلاً نیز به جرم حمایت از داعش محکوم به حبس شده بود.

در این محاکمه، دو مرد به دلیل همدستی با فرد مهاجم به حبس ابد و دو تن دیگر به حبس ۱۹ و ۲۰ ساله محکوم شدند.

دو تن دیگر از متهمان از دست داشتن در این قتل‌ها برائت گرفتند، اما به دلیل عضویت در یک سازمان تروریستی مجرم شناخته شدند و به دو سال حبس قسماً تعلیقی محکوم شدند.

بیشتر بخوانید: نمایندگان اسلام، مسیحیت و یهودیت در آلمان حمله ویانا را محکوم کردند

این مردان متهم به چه جرایم بودند؟

با وجود آنکه این شش مرد در تیراندازی نوامبر سال ۲۰۲۰ مستقیماً سهیم نبودند، اما سارنوال‌ها استدلال کردند که آن‌ها در زمینه فراهم کردن اسلحه و مهمات به فرد مهاجم کمک کرده بودند.

سارنوال‌ها این شش مرد میان ۲۲ تا ۳۲ ساله را متهم کرده بودند که مرد مهاجم را در تدارک اسلحه، برنامه‌ریزی و همچنین ارتباط با فروشندگان اسلحه کمک کرده بودند.

بیشتر بخوانید: کشورهای مختلف جهان حمله تروریستی در ویانا را تقبیح کردند

همه این شش نفر به مساعدت در قتل متهم شده بودند، در حالی که چهار تن آنها علاوه بر این، به پخش تبلیغات گروه داعش نیز متهم شده بودند.

وکلای مدافع این شش فرد متهم گفتند که آن‌ها از برنامه‌های فرد مهاجم آگاهی نداشته اند.

در این حمله چه اتفاقی رخ داد؟

در شب دوم نوامبر سال ۲۰۲۰، یک مرد مسلح ۲۰ ساله در یک منطقه مزدحم در مرکز ویانا، ناحیه‌ای که میخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها موقعیت دارند، دست به شلیک زد. او با یک تفنگ تهاجمی و یک تفنگچه مسلح بود و یک کمربند انفجاری جعلی نیز را به تن داشت.

بیشتر بخوانید: تلفات حمله «تروریستی اسلام‌گرایانه» در شهر ویانا به چهار کشته افزایش یافت

مرد مسلح که شهروند اتریش بود و والدین‌اش از مقدونیه شمالی اند، قبلاً در سال ۲۰۱۹ به دلیل سفر به سوریه و تلاش به پیوستن به داعش محکوم شده بود. او به ۲۲ ماه حبس محکوم شده بود، اما بعد از سپری کردن هشت ما زندان، با قید ضمانت آزاد شد.

این نخستین حمله مرگبار در اتریش بود و باعث انتقاد شدید از حکومت و سازمان‌های استخباراتی کشور در مورد شیوه نظارت از افراطگرایان شد.

حکومت اتریش در پی آن یک قانون جدید ضد ترور را تصویب کرد که موجی از انتقادهای گروه‌های حقوق بشری را برانگیخت، چونکه این قانون صلاحیت‌های وسیعی را به مقام‌ها برای نظارت بر مردم می‌دهد.

rs,es/sms (Reuters, dpa, AP)/af/hm