ساختن نظام سیاسی بر مبنای دموکراسی، تقویت ارزش های انسانی مانند حقوق بشر و آزادی بیان، توسعه اجتماعی و اقتصادی، ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی و جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به مکانی امن برای تروریسم اهداف مهم جامعه جهانی در افغانستان است. رسیدن به این اهداف بزرگ سیاسی و اقتصادی در افغانستان بدون حمایت های مالی جامعه جهانی امکان پذیر نمی باشد.

بنابراین جامعه جهانی یک بار دیگر در کنفرانس توکیو 16 میلیارد دالر را برای چهار سال آینده به افغانستان تعهد سپرد. هرچند تعهد به حمایت مالی 16 میلیارد دالری از افغانستان، بزرگترین دست آورد برای این کشور در کنفرانس توکیو به حساب می آید، اما شک و تردیدهای زیادی در راستای چگونگی استفاده از این کمک ها و جهت دهی آن به نفع فرآیند توسعه در کشور، وجود دارد.

نگرانی از مصرف این کمک ها به مقاصد غیر از سرمایه گذاری

در تیوری های توسعه، یکی از بن بست های اصلی در مقابل توسعه اقتصادی در کشورهای جهان سوم کمبود سرمایه به دلیل پایین بودن سطح پس انداز می باشد. در این کشورها پایین بودن میزان بهره وری عوامل تولید به خصوص نیروی کار ناشی از نرخ بالای بی سوادی، سطح درآمد سرآنه را فوق العاده پایین می آورد. پایین بودن سطح درآمد و بلند بودن میل نهایی به مصرف یکی از عمده ترین موانع در مقابل تراکم سرمایه به حساب می آید.

تراکم سرمایه که نتیجه ای بلند بودن سطح پس انداز در یک کشور می باشد، مطابق این تیوری یکی از عمده ترین عوامل رشد اقتصادی به حساب می اید.

این مدل تصویر ساده از توسعه نیافتگی را در این کشورها ارایه می کند؛ سطح پس انداز در این کشورها به شدت پایین تر از نرخ سرمایه گذاری ضروری برای رشد اقتصادی می باشد. بنابراین برای رشد اقتصادی، باید مازاد پس انداز از کشورهای توسعه یافته در قالب کمک های بین المللی، سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و یا قرضه های بین المللی به این کشورها انتقال یابد. انتقال سرمایه به این کشورها میزان مناسب از سرمایه را برای سرمایه گذاری فراهم می کند و این کشورها را کمک می کند تا خود را از دام فقر و عقب ماندگی نجات دهند.

در اولین نگاه این مدل فوق العاده ساده و دلچسپ به نظر می رسد، سرمایه در کشورهای جهان سوم وارد کنید و شاهد رشد اقتصادی، کاهش فقر وکاهش بیکاری در این کشورها باشید. اما آیا با انتقال سرمایه به این کشورها، مشکل کمبود سرمایه گذاری از بین می رود؟

اگر به تاریخ اقتصاد سیاسی کمک های خارجی در کشورهای توسعه نیافته نگاه کنیم، نکته مشترک برای تمامی این کشورها این است که قسمت بزرگی از کمک های خارجی به جای پرکردن خلای پس انداز و رشد سرمایه گذاری، باعث افزایش مصارف شده است. به دلیل سرمایه گذاری نشدن این کمک ها، در خیلی از این کشورها مشاهده شده است که به مجرد قطع شدن کمک های خارجی، رشد اقتصادی این کشورها یک کاهش چشم گیر را تجربه کرده است.

افغانستان نیز از امر مستثنا نیست. سرازیر شدن میلیاردها دالر کمک های خارجی در این کشور که به هدف پر کردن خلای پس انداز و افزایش سرمایه گذاری صورت گرفت، به جای سرمایه گذاری و رشد ظرفیت تولیدی در کشور، باعث تأثیرات عایداتی و افزایش مصارف، بلند رفتن سطح قیمت ها، افزایش واردات و خروج اسعار از کشور گردید. به همین دلیل است که نگرانی ها در مورد سقوط اقتصاد افغانستان پس از 2014 وجود دارد. سرمایه های وارد شده در افغانستان به جای سرمایه گذاری و تقویت زیرساخت های تولیدی (به جز درصدی محدودی از این کمک ها) باعث افزایش مصارف در کشور گردید.

این نگرانی در مورد سال های پیش رو نیز وجود دارد. اگر کمک های خارجی به درستی مدیریت نشود، ما شاهد افزایش در ظرفیت های تولیدی کشور نخواهیم بود.

نگرانی در مورد سیاست های اقتصادی دولت

یکی از پارامترهای عمده دیگر که میزان مؤثریت و عدم مؤثریت کمک های خارجی را تحت تأثیر  قرار می دهد، سیاست های اقتصادی دولت کمک گیرنده است. به هر میزان که سیاست های اقتصادی این کشورها مبتنی بر واقعیت های اقتصادی و دقیق طراحی شده باشد به همان اندازه کمک های خارجی نتایج مثبت خلق می کند.

سیاست های اقتصادی در افغانستان به دلیل کمبود سرمایه انسانی در دولت از کاستی های فراوان رنج می برد. یکی از این کاستی ها فقدان اطلاعات قابل اعتماد و درست در کشور است. به دلیل فقدان اطلاعات درست از متغیرهای اقتصادی کشور، این سیاست ها معمولا بر مبنای پیش بینی و حدس و گمان استوار اند. هر سیاست اقتصادی که نه بر مبنای اطلاعات دقیق بلکه بر مبنای حدس و گمان بنا یافته باشد، لزوما به نتیجه ای مثبت منتهی نمی شود.

سال های که گذشت، هرچند دولت برنامه های وسیع در بخش های مختلف اقتصاد کشور روی دست گرفت و تطبیق این برنامه ها دست آوردهای خوبی را در بخش های مختلف خلق کرد، اما آنچه به عنوان یک مشکل جدی هم چنان وجود دارد، فقدان یک نگاه استراتژیک و بلندمدت به توسعه اقتصادی در کشور می باشد. برنامه های اقتصادی طرح شده از طرف دولت، اکثرا سطحی بوده و به صورت جدی پراکنده و خالی از انسجام می باشد.

به هر اندازه این انسجام و پراکندگی ناشی از سؤمدیریت سیاسی و اقتصادی ادامه یابد، به همان اندازه کمک های بین المللی نمی تواند نتایج مثبت در اقتصاد کشور به جا بگذارد.

فساد عامل اصلی کاهش موثریت کمک های بین المللی

یکی از محورهای اصلی بحث در کنفرانس توکیو، تحت فشار قرار دادن افغانستان برای مبارزه با فساد اداری و یافتن یک راهکار کارآمد در جهت مبارزه با آن بود. هرچند مشروط کردن کمک های جامعه جهانی به دولت افغانستان و تأکید بر نظارت بیشتر از روند مصرف این کمک ها گام های مهمی به شمار می روند، اما متاسفانه جامعه جهانی و دولت افغانستان در معرفی یک استراتژی مؤثر مبارزه با فساد اداری به شکست مواجه شدند.

میلیون ها دالر حیف و میل شده از کمک های خارجی و سرمایه ملی در سال های گذشته و هزینه های روزافزون اجتماعی و سیاسی آن در کشور، رشد فساد اداری را تبدیل به یک بن بست واقعی کرده که دورنمای توسعه، ثبات و دموکراسی در افغانستان را کاملا به مخاطره انداخته است.

فساد در تمامی ابعادش در کشور از سوءاستفاده از امکانات دولتی برای مقاصد شخصی گرفته تا خرید و فروش پست های مهم سیاسی، فساد در پروژه های عام المنفعه مانند سرک سازی، دزدی از معاشات کارمندان دولتی، غضب زمین های دولتی توسط مقامات بلند پایه دولتی و قوماندان سالاران، تبدیل شدن رشوه ستانی به یک امر معمول در ادارات، کم کاری و حیف و میل شدن میلیون ها دالر از سرمایه ملی روز به روز در حال افزایش می باشد.

به نظر می رسد یک رابطه تنگاتنگ بین فساد و کمک های خارجی در افغانستان وجود دارد. این نه به دلیل نفس فسادزایی کمک های خارجی، بلکه ناشی از سوء مدیریت و فقدان یک مکانیسم شفاف اداری در افغانستان می باشد. تاریخ کمک های جهانی به کشورهای جهان سوم نشان می دهد که به هرمیزانی که سطح فساد در کشور کمک گیرنده بلند باشد به همان میزان موثریت کمک های خارجی کاهش می یابد. این نگرانی در افغانستان نیز به قوت خود باقی است.

نگرانی ها در مورد توزیع عادلانه کمک ها

بانک جهانی در گزارشی در مورد اقتصاد افغانستان پس از 2014، مصرف ناعادلانه کمک های بین المللی در افغانستان را مورد انتقاد قرار داده است. مطابق به ارزیابی بانک جهانی، قسمت زیاد این کمک ها در مناطق ناامن به هدف ایجاد ثبات سرمایه گذاری شده است. هرچند شواهد نشان می دهد که مصرف میلیون ها دالر در مناطق ناامن نه تنها در کاهش خشونت کمک نکرده است بلکه هرازگاهی تبدیل به یک عنصر اصلی افزایش خشونت شده است.

یکی از پیامدهای تخصیص ناعادلانه این کمک ها افزایش شکاف های اقتصادی بین مناطق مختلف بوده است. بعضی مناطق با استفاده از این کمک ها از فرصت های بهتر برای سرمایه گذاری، رشد و توسعه برخوردار بوده اند و بعضی مناطق دیگر از این فرصت ها کاملا محروم مانده اند. اگر این روند ادامه یابد، افزایش شکاف های اقتصادی که منجر به نابرابری های اجتماعی می شود، موثریت کمک های خارجی را کاهش داده و تبدیل به یک عنصر ضد توسعه خواهد شد. بنابراین انتظار می رود که این بار دولت با سیاست های درست اقتصادی در مصرف عادلانه این کمک ها در کشور اقدام نماید، در غیر آن میزان مؤثریت این کمک ها کاهش خواهد یافت.

برعلاوه پاسخگو نبودن حکومت، ضعف نهادهای جامعه مدنی، مشروط کردن کمک های خارجی به سرمایه گذاری به پروژه های مورد حمایت کشورهای کمک کننده، بالا بودن نرخ تورم و میزان بلند کسر بودجه دولت، ضعف پارلمان و نهادهای عدلی و قضای، می توانند در کاهش موثریت کمک های خارجی نقش داشته باشند. این ها همه مشکلاتی اند که متاسفانه در افغانستان وجود داشته و مؤثریت کمک های خارجی را به شدت تهدید می کنند. اگر اقدام های جدی برای جلوگیری از این مشکلات صورت نگیرد، نمی توان انتظار معجزه را از کمک های مالی کشورهای کمک کننده به کشور داشت.

نویسنده: رضا فرزام، دانشجوی فوق لیسانس در دانشگاه بوخوم آلمان

ویراستار: عارف فرهمند