گزينش کارمندان انتخابات، انتقال مواد انتخاباتي به ولايتهاي کشور، در کنار سردي هوا و وضعيت خراب امنيتي، از مشکلات اين دور انتخابات ميباشند.

همچنان، اعتماد سازي و آگاهيدهي به مردمي که به دليل جنجالي و طولاني شدن اعلام نتايج دور اول انتخابات، به اين روند بياعتماد شده اند، امر دشوار ديگري است، که در غير آن، ممکن است سطح اشتراک مردم پايينتر از دور اول باشد.

بعد از انتخابات دور اول و جنجالهايي که در مورد تقلب و تخلف انتخاباتي به ميان آمد، وضعيت کشور روبهخرابي نهاد. وضعيت امنيتي کشور بدتر از گذشته گرديد و برخي تاجران نيز ورود اموال شان به افغانستان را به اعلام نتيجهي انتخابات موکول کردند. در نتيجه، اعلام نشدن نتايج انتخابات، تاثير منفي روي زندگي روزمرهي مردم عادي گذاشت که به بدبيني برخي مردم نسبت به پروسه منجر گرديد.

به اين دليل، برخي مردم به اشتراک به دور دوم انتخابات، بيميل شده اند. زيرا فکر ميکنند تقلب باعث شد که انتخابات به دور دوم برود و راي شان تعيين کنندهي نتيجهي انتخابات نميباشد.

غلام رسول، دانشجو و باشندهي شهر کابل ميگويد:"هيچ کس از مردم (در دور دوم) شرکت نميکند و ما هم به هيچ وجه شرکت نميکنيم. چرا؟ چون ارزشي وقتي به آراي ما گذاشته نشود، پس به چه دليلي و به چه انگيزهاي ما دوباره به انتخابات شرکت کنيم".

در همين حال، همهي مردم به دور دوم انتخابات بيميل نميباشند. در سطح رسانههاي کشور نيز از رفتن انتخابات به دور دوم، به عنوان يک تمرين دموکراتيک و فرصتي براي اعتماد سازي، استقبال گرديد.

تعدادي از شهروندان کشور نيز به دور دوم انتخابات ارزش قايل اند. غلام يحيي عمار، دانشجوي دانشگاه کابل، رفتن انتخابات به دور دوم را ارزشگذاري به راي مردم ميداند.

يحيي عمار ميگويد: "اين (رفتن به دور دوم) به اين معنا است که به آراي مردم اهميت گذاشته شده که انتخابات به دور دوم کشانده ميشود. پس من براي اين که يک حق شهرونديام است، به پاي صندوق راي ميروم".

در همين حال، مردم عام و اهل بازار کابل هرچند به انتخابات بدبين نميباشند، اما انتخابات تصويري از جنجالها و مشکلات را در اذهان شان تداعي مينمايد. به اين دليل، تعدادي از مردم دور دوم انتخابات را ادامهي مشکلات و جنجالها ميدانند و اميدواري خود نسبت به آن را از دست داده اند.

شخصي که خود را رستم معرفي مينمايد و در بازار کابل در يک کراچي ميوه فروش ميکند، ميگويد در دور دوم هم مثل دور اول راي ميدهد، اما مطمين نيست که راياش بتواند تغييري در وضعيت بياورد.

رستم ميگويد: "زودتر انتخابات رويکار ميشد بهتر بود. باز دوباره که رويکار شود شايد همين قيمتي و تشويشات و همين گپها در نظر من زيادتر شود".

با اين وجود، به باور کارشناسان و آگاهان، دور دوم انتخابات افغانستان فراتر از به قدرت رساندن يکي از نامزدان، بايد مسالهي مهم ديگري را که اعتماد سازي نسبت به اين روند باشد، احيا نمايد. زيرا، هرگاه نتيجهي انتخابات چنان باشد که در دور اول مشاهده شد، اين امکان وجود دارد که باور نسبي مردم به انتخابات به عنوان يکي از شاخصههاي اصلي دموکراسي، ازبين برود.

اين درحالياست که تا زمان تعيين شده از سوي کميسيون مستقل انتخابات، يعني شانزدهم عقرب، وقت زيادي باقي نمانده است.

سخنگوي دفتر نمايندگي ملل متحد در کابل از برکناري شماري از کارمندان کميسيون مستقل انتخابات خبر داده است. اين اقدام، بخشي از برنامهي اصلاحي براي جلوگيري از تقلب در دور دوم، و اعتماد سازي نسبت به روند، شمرده ميشود.

اين که در مدت شانزده روز باقي مانده، آيا ميتواند انتخاباتي برگزار شود که بهتر از دور نخست بوده و بااعتمادتر باشد، قسيم اخگر، روزنامهنگار و کارشناس مسايل سياسي افغانستان ميگويد: "يک انتخابات شکلي برگزار خواهد کردند؛ ولي اگر واقعا بخواهند با درنظرداشت انتخابات گذشته از تقلبها، تخطيها، اشتباهات و خطايا جلوگيري کنند، انتخابات به زمان بيشتر نياز دارد. و در اين فرصت کم، من باور ندارم که ميتواند يک انتخابات معياري برگزار شود".

به باور آقاي اخگر، دو گزينه ميتواند وجود داشته باشد: يکي برگزاري انتخابات سمبوليک در زمان تعيين شده، و دوم برگزاري انتخابات معياري با تغيير ميکانيزمها و ادارهي بهتر که نياز به زمان بيشتر دارد و براي اعادهي اعتماد مردم به پروسه، ضروري ميباشد.

قانون انتخابات حکم ميکند که هرگاه انتخابات به دور دوم کشانده شود، بايد دو هفته بعد از اعلام نتايج، برگزار گردد. از سوي ديگر، هرگاه دور دوم انتخابات امسال بيشتر از دو هفته به تعويق افتد، برگزاري آن به دليل سرما و راههاي صعبالعبور در مناطق کوهستاني کشور، دشوار ميشود و ممکن است به بهار سال آينده موکول گردد که خود مشکلساز است.

در همين حال، آقاي اخگر به اين باور است که رفتن انتخابات به دو دوم، ميتواند زمينهاي براي جلب اطمينان مردم نسبت به روند انتخابات باشد.

آقاي اخگر ميافزايد: "دوباره رفتن به سوي انتخابات، خود اين حداقل اين زمينه را به وجود آورد که امکان اعادهي اعتماد و اطمينان مردم مساعد شود. حالا بازهم بر کارگردانان امور است که ميتوانند همين مساله را به باور مردم منتقل سازند؟".

برعلاوهي نگرانيهايي از ناحيهي تکرار تقلب و ناامني، پايين بودن اشتراک مردم در انتخابات، از ديگر نگرانيهاي اصلي دور دوم انتخابات ميباشد.

از نظر قانوني، مسالهي مشروعيت کيفي انتخابات مورد توجه قرار نگرفته، بلکه فقط به کسب پنجاه درصد به علاوهي يک آرا اشاره شده است. بنابراين، اگر سطح اشتراک مردم پايينتر از دور نخست باشد، هرچند از نظر قانوني مشکلي ندارد، اما از نظر کيفي، تاثير روي حکومت آينده دارد.

قسيم اخگر در رابطه به اين که اگر سطح اشتراک مردم پايين باشد، مسالهي مشروعيت حکومت آينده چگونه است، ميگويد: "ميشود که خيلي خوب به يک شکلي اين را از لحاظ قانوني همين قدر ثابت کنند که مغاير با قانون نيست خلاص و مشروع است. ولي به عقيدهي من در افغانستان به ويژه، اين کافي نيست بلکه بايد مردم مشروعيت انتخابات را باور کنند".

براساس تاريخ تعيين شده از سوي کميسيون مستقل انتخابات، قرار است شانزدهم ماه عقرب دور دوم انتخابات برگزار گردد.

فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر