عزیزالله لودین، رییس اداره نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری در افغانستان، همچنان گفت که اسناد موجود دلالت میکند که حکومت تنها قادر خواهد بود صرف دو سوم قرضههای پس داده نشدهء کابل بانک را که به 925 میلیون دالر میرسد، دوباره به دست بیاورد. کابل بانک، بزرگترین بانک خصوصی افغانستان ورشکست شده است.

لودین در یک کنفرانس خبری که در مورد قرضههای کابل بانک معلومات میداد، گفت: «ما مطمین هستیم که 347 میلیون دالر دوباره پرداخته میشود و در این مورد تشویشی وجود ندارد». اما لودین در عین زمان علاوه کرد که «سایر قرض گیرندگان بانک ملکیتهایی در دوبی و کابل دارند، با اینهم آنها قادر نیستند قرضههای ذمت شان را پس بدهند. ما با فروش (این ملکیتها) میتوانیم 200 تا 250 میلیون دالر به دست آوریم. بنابراین ما میتوانیم در حیطه امکانات جمعاً حدود 600 میلیون دالر را پس به دست بیاوریم».

سهام داران عمده کابل بانک روابط خانوادگی نزدیکی با رهبری افغانستان دارند. این بانک سال گذشته زمانی که در آستانه ورشکستگی قرار گرفته بود، زیر اداره بانک مرکزی افغانستان درآورده شد.

پس از آن، حکومت افغانستان برای آن که بتواند مطابق به ایحابات صندوق بین المللی پول در مورد معیارهای مالی عمل کند، گفته است که از این مساله پرده برمیدارد، اما پیشرفت در این کار بسیار آهسته بوده است.

لودین گفت که سه یا چهار وزیر برحال کابینه، چندین عضو پارلمان، عبدالرشید رشید دوستم، مرد قدرتمند سیاسی و جنگسالار پیشین، در لیست قرضگیرندگانی شامل هستند که تعاملات بانکی معیاری را برای گرفتن قرضه رعایت نکرده اند.

لودین افزود: «467 میلیون دالر بدون کدام سند و یا تضمین و یا ورقی، قرض داده شده است». او گفت: «ما شاید بتوانیم دوباره یک بخش زیاد این پول را به دست آوریم، زیرا لیستی از 207 قرضگیرنده را تهیه کرده ایم». لودین به گونه مثال از عبدالرشید دوستم نام گرفت که حدود یک میلیون دالر از بانک قرضه گرفته است.

اما لودین و همچنان یاسین عثمانی، رییس پیشین اداره نظارت و ارزیابی بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد، بیشترین اتهام را در این ورشکستگی کابل بانک، متوجه بانک مرکزی میدانند تا خود مالکان و مدیران ارشد کابل بانک.

افراد متهم در قضیه کابل بانک شامل محمود کرزی برادر حامد کرزی رییس جمهور افغانستان و محمد حسین برادر محمد قسیم فهیم معاون اول رییس جمهور افغانستان هستند.

لودین گفت که دستگاه استخبارات افغانستان چندین ماه پیش به بانک مرکزی در مورد معضلات بزرگ در بخش مالی کابل بانک هشدار داده بود، اما بانک مرکزی گفته بود این موضوع به آنها ارتباط ندارد.

عثمانی گفته است که اشخاصی از بخش مالی نیز همراه با مفتشان امور حسابی کوشش کرده بودند از این ناحیه هشدار بدهند.

عثمانی افزوده است: «ما بانک مرکزی را متهم میسازیم، زیرا نظارت شان بسیار ضعیف بوده است». این در حالی است که به گفته او همه بانکهای خصوصی در افغانستان ایجاب نظارت جدی را میکنند.

لودین این گزارش 30 صفحهیی را که در جریان کنفرانس خبریاش ورق میزد، به حامد کرزی رییس جمهور افغانستان و دادستان کل یا لوی سارنوال تقدیم کرده است. آنها تصمیم خواهند گرفت که آیا این گزارش در معرض مطالعه همه مردم قرار گیرد و یا اینکه اقامه دعوا ادامه یابد.

وضع درهم و برهم مالی بانک حتا در کنفرانس خبری نیز مشهود بود، به خصوص هنگامی که مقامها یک رقم 13 میلیون دالری را از مجموع مبلغ قرضههای پس داده نشده جدا کردند.

آنها بعدتر توضیح دادند که این رقم بلند در نتیجه محاسبه به روز شده سود بر قرضهها می باشد. اما سایر ارقام برای مقدار قرضههایی که دوباره پس داده شده اند و آن قرضه هایی که پس داده نشده اند، همچنان خلاصهء قرضههای متفاوت، حاکی از تفاوت چندین میلیون دالری میباشد.

رویترز / رسول رحیم
ویراستار: عارف فرهمند