حکومت فدرال روز چهارشنبه اصلاحات در قانون کمک‌های اجتماعی را تصویب کرد.

به این ترتیب، قانون کنونی که حدود سه سال پیش به نام «پول شهروندی» (Bürgergeld) تصویب شده بود، پایان خواهد یافت و جای آن را «تامین پایه» (Grundsicherung) خواهد گرفت.

بر اساس این اصلاحات، سطح عمومی این کمک اجتماعی اداره کاریابی برای نیازمندان به میزان سابقه باقی خواهد ماند اما برای کسانی که با مرکز کاریابی «جاب سنتر» در راستای یافتن کار همکاری نکنند، کاهش خواهد یافت.

صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید!

اپوزیسیون و سازمان‌های اجتماعی از این اصلاحات به شدت انتقاد می‌کنند. هدف اعلام شده این اصلاحات این است که مردم بیشتری مصروف کار شوند و از سوء استفاده از کمک‌های اجتماعی جلوگیری شود.

تحریم‌های سختگیرانه‌تر

براساس این اصلاحات، هر کسی که دو بار در قرار ملاقات تعیین شده از سوی مرکز کاریابی «جاب سنتر» بدون دلیل موجه حاضر نشود، ۳۰ درصد از کمک ماهانه‌اش کاسته می‌شود. بعد از حاضر نشدن در ملاقات تعیین شده سوم پرداخت‌ها به شکل موقتی متوقف و کرایه مسکن مستقیماً به مالک خانه پرداخت خواهد شد.

متاثرشدگانی که مرکز کاریابی (جاب سنتر) دلیلی بر بیماری آنها دریافت کرده است، پیش از قطع کامل پرداخت‌ها به طور حضوری مورد پرسش قرار خواهند گرفت. علاوه بر این برای کودکان و نوجوانان هیچ گونه کاهش در پرداخت‌ها اعمال نمی‌شود.

در آینده دارایی‌های شخصی افراد بیشتر مد نظر گرفته می‌شود

در حال حاضر دریافت‌کنندگان کمک اجتماعی اجازه دارند در سال اول دارایی‌های محافظت شده  تا ۴۰ هزار یورو و ۱۵۰۰۰ یورو اضافی برای شریک زندگی شان را حفظ کنند. بعد از این دوره به اصطلاح انتظار به طور مثال تناسب هزینه‌های کرایه خانه که مرکز کاریابی پوشش می‌دهد، بررسی می‌شود.

حکومت ائتلافی فعلی متشکل از احزاب سوسیال دموکرات، دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی بایرن می‌خواهد دوره انتظار را به طور کامل لغو کند و دارایی‌ها از روز اول در نظر گرفته شود.

مطالب ویدیویی را در صفحه یوتیوب ما ببینید!

احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی بایرن با اصلاح کمک‌های اجتماعی (Bürgergeld) به یکی از وعده‌های اصلی انتخاباتی خود عمل می‌کنند. حزب سوسیال دموکرات نیز موافقت کرد که پروژه خود از حکومت ائتلافی پیشین را که در آغاز سال ۲۰۲۳ به اجرا در‌آمد، لغو کند.

در درون حزب سوسیال دموکرات مقاومت‌هایی در برابر این اصلاحات وجود داشت و هنوز معلوم نیست که این مخالفت‌ها به کجا می‌کشد.

استقبال مرتس از اصلاحات جدید

فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان از این اصلاحات استقبال کرد و گفت که تامین پایه تصویب شده است «تا دولت رفاه ما برای آینده پایدار بماند.»

مرتس در شبکه ایکس به اصل «حمایت و مطالبه» تاکید کرد «تا کار کردن ارزش داشته باشد و کسانی که به دولت رفاه نیاز دارند، بی‌پناه نمانند.»

باربل باس، وزیر کار آلمان که مسئول پیش‌نویس قانون تامین پایه است، تاکید کرد که حکومت فدرال «در آینده حتی بیشتر بر تعهد، مسئولیت‌پذیری فردی و همکاری تاکید خواهد کرد.» باس همچنان گفت هر کسی که به کمک نیاز داشته باشد، می‌تواند در آینده نیز «روی کمک دولت حساب کند.»

این اصلاحات به تایید پارلمان آلمان (بوندستاگ) نیاز دارد اما برای اجرایی شدن آن نیازی به تایید شورای فدرال (بوندسرات) نیست. قرار است این اصلاحات از اول جنوری ۲۰۲۶ اجرایی شود.

مبلغ کلی کمک‌های اجتماعی تغییری نخواهد کرد

میزان این کمک برای کسانی که انفرادی زندگی می‌کنند یا به تنهایی مسئولیت کودکان را به پیش می‌برند، ۵۶۳ یورو باقی خواهد ماند. افراد دارای همسر نیز ۵۰۶ یورو و کودکان زیر سن قانونی بین ۳۵۷ تا ۴۵۱ یورو به علاوه ۲۰ یورو کمک فوری دریافت خواهند کرد.

کرایه خانه به شمول هزینه‌های جانبی آن و تا حد معقولی هزینه‌های گرمایش نیز تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

در حال حاضر تقریبا ۵.۵ میلیون نفر از این نوع کمک‌های اجتماعی دریافت می‌کنند.

انتقاد سازمان‌های رفاه اجتماعی

 یواخیم راک، مدیرعامل اتحادیه رفاهی (Paritätischen Gesamtverbandes) هشدار داده است که «امکان تعزیراتی که به شدت حداقل معیشت را نقض می‌کند، گروه های به خصوص محروم را در معرض خطر قرار می‌دهد.» او افزوده است: «به جای ارائه حمایت بیشتر به افراد جویای کار، تامین پایه جدید ناامنی و ترس‌های وجودی را تشدید می‌کند.»

حزب چپ آلمان نیز از این که حزب سوسیال دموکرات از اقدامات سختگیرانه تر مورد نظر احزاب محافظه‌کار حمایت می‌کند، انتقاد کرد.

نماینده فراکسیون حزب سبزها در پارلمان آلمان، حکومت فدرال را متهم کرد که با این اصلاحات، شکاف اجتماعی ایجاد می‌کند.

کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری آلمان  نیز این اصلاحات را «غیراجتماعی و ناعادلانه» خوانده است.

اما جامعه تجاری از این طرح تمجید کرده است. پیتر آدریان، رئیس انجمن اتاق صنعت و تجارت آلمان به روزنامه «راینشه پست» از این اصلاحات به عنوان «نشانه‌ای در مسیر درست» سخن گفته است.