اعضای ولسی جرگه افغانستان گفته اند که بیش از 10 تن از نامزد وزیران کابینه جدید دارای تابعیت دوگانه هستند. نمایندگان پارلمان مصوبه ای را تهیه کرده اند که براساس آن هیچ نامزد وزیر دو تابعیته از پارلمان رای نخواهد گرفت.

براساس قانون اساسی افغانستان وزیر باید «تنها حامل تابعیت افغانستان باشد». اما این استثنا در قانون اساسی آمده است که «هرگاه نامزد وزیر تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشد، ولسی جرگه صلاحیت تایید یا رد آن را دارد».

رئیس جمهور غنی در سخنرانی روز سه شنبه خود گفت نامزد وزیران افراد شایسته ای هستند. او وعده داد که تغییرات جدی را در حکومت داری به وجود خواهد آورد.

رئیس جمهور غنی خطاب به نمایندگان پارلمان گفت: «هر وزیر مسئول است که با اقدامات مشخص و منسجم بیاید. نه فساد را تحمل می کنیم و نه اجازه می دهیم. اگر یکی از وزیر صاحبان مورد شک قرار گرفت استعفا خواهد کرد و یا تعقیب خواهد شد. اگر من کدام اشتباهی کردم، من در خدمت تان هستم، محاکمه ام کنید.»

علاوه بر این، اکثر وزیران پیشنهادی اشخاص جدید هستند. برخی از حلقه هایی که از قدرت دور مانده اند از هم اکنون در تلاش اند تا در برابر کابینه حکومت وحدت ملی سنگ اندازی کنند. از جمله محمد اسماعیل وزیر پیشین انرژی و آب از ترکیب کابینه انتقاد کرده و گفته است که در این کابینه بیشتر به چپی‌ها سهم داده شده است.

کابینه کارا؟

رئیس جمهور غنی وعده داد که از همه قراردادهای کلان نظارت خواهد کرد و از وزیران کابینه گزارش خواهد خواست. رئیس جمهور افغانستان گفت در هر اداره مکافات و مجازات به وجود خواهد آمد و فساد پیشه ها در حکومت جایی نخواهند داشت.

رییس جمهور غنی گفت در شش ماه آینده وظایف و صلاحیت های تمام وزارت خانه ها و ادارات مستقل مشخص خواهد شد تا هیچ اداره ای نتواند کم کاری ها و ناتوانی هایش را به دوش ادارات دیگر بیندازد.

غنی افزود: «در مدت شش ماه می خواهم که هر وزارت و هر ارگان مستقل وظیفه مشخص اش واضح شود. صلاحیت ها و مسئولیت ها مشخص شود تا هرکس متوجه باشد که مسئول کیست و ما بتوانیم با شفافیت جواب بدهیم.»

در همین حال احمد ضیا رفعت، استاد دانشگاه و آگاه مسایل سیاسی می گوید حکومت وحدت ملی عملا توسط رئیس جمهور و رییس اجرایی اداره می شود و حلقاتی در اطراف این دو رهبر وجود دارند که مبارزه با فساد را دشوار می کنند: «برخی از عامل های فساد، شاید وابستگی هایی به برخی از رهبران حکومت وحدت ملی داشته باشند.»

خواست مردم: امنیت و کار

شهروندان عادی افغانستان از معرفی کابینه استقبال کردند و گفتند که ناامنی و بیکاری آن ها را به ستوه آورده است. آن ها تاکید کردند که حکومت باید در این دو عرصه گام های موثری بردارد.

افغانستان در سال 2014 مسئولیت های امنیتی را به عهده گرفت و انتقال سیاسی نیز در همین سال انجام شد. نبود نیروهای بین المللی در صفوف مقدم جنگ و کاهش حمایت های مالی از افغانستان این کشور را در وضعیت دشواری قرار داده است.

محمد شریف، باشنده کابل در روز معرفی کابینه گفت خواهان حکومتی است که امنیت را تامین کند و برای مردم کار ایجاد نماید: «حکومتی باشد که آرامی بیاورد و غم غریب ها را بخورد. همگی از حکومت خوش است اما به خاطر بیکاری [غذای] صبح را اگر بخوریم غذای چاشت را پیدا کرده نمی توانیم و اگر چاشت را خوردیم نان شب را پیدا کرده نمی توانیم.»

در همین حال رئیس جمهور غنی برنامه هایی را برای نمایندگان تشریح کرد که به باور او می تواند در زندگی مردم تغییر وارد کند، کار ایجاد نماید و منجر به تقویت تولیدات داخلی شود.

غنی گفت پس از این نیازمندی های اردو و پولیس از تولیدات داخلی تامین خواهد شد که این خود می تواند زمینه کار و درامد را مهیا کند. رئیس جمهور افغانستان گفت تلاش می کند سرمایه گذاران را برای تولید سمنت و سایر مواد ساختمانی تشویق کند و این برنامه ها در وضعیت کار و معیشت تغییر وارد خواهد کرد.