پولیس گروه رسانه یی آیپک را که به خاطر ارتباطاتش با "جنبش عظمت" منسوب به فتح الله گولن عالم اسلامی شهرت دارد، هنگامی مورد حمله قرار داد که با خود یک هیئت امنای سرپرست را آورده بود تا جای مقامات اداری این گروه را بگیرد. حمله پولیس با این ادعا صورت گرفت که کوزا آپیک هولدنگ به «پول شویی و کمک به یک سازمان تروریستی» می پردازد. این اقدام پولیس، راه یک بحران دیگر برای آزادی مطبوعات در ترکیه را فقط چند روز پیش از انتخابات هموار ساخت.

"کوزا آپیک هولدنگ" تاکید می نماید که این اقدام پولیس بیانگر یک ترفند حکومت زیر رهبری حزب عدالت و توسعه برای خاموش ساختن اپوزسیون است، زیرا بسیاری سازمان های رسانه یی به مصادره 22 شرکت تابعه این کمپنی واکنش نشان دادند. از جناح اپوزسیون، حزب جمهوریخواه خلق، حزب ملی عمل و حزب دموکراتیک خلق، ضمن بازدید از مقر اداری این گروه در استانبول، پیام هایی به جانبداری از آن فرستاده اند. احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه در حالی که در تلویزیون در مورد این حمله گپ می زد، گفت که تحقیقات جریان دارد و همه باید منتظر نتایج آن باشند.

واکنش های بین المللی هنگامی ابراز شدند که این گروه رسانه یی که تلویزیون های "کانال تورک" و "بوگیون" و روزنامه "ملت" به آن تعلق دارند، در استانبول و انقره مورد تلاشی پولیس قرار گرفت. مقامات حکومتی نشرات تلویزیونی آن را قطع کردند.

سفارت ایالات متحده امریکا در انقره روز سه شنبه در صفحه تویتر خود گفت: «وقتی که در دامنه بیان نظرات مردم، به ویژه قبل از انتخابات، کاهشی ایجاد می شود، مایه نگرانی است.»

در اعتراض به تصمیم تعیین یک هیئت امنا که جای هیئت اداری این شرکت را بگیرد، صدها تن معترض در بیرون ساختمان این شرکت در اوایل روز سه شنبه اجتماع کردند. پولیس از گاز اشک آور علیه این تظاهرکنندگان کار گرفت.

طارق توروس، گرداننده مسئول تلویزیون "بوگیون" گفت: «هیئت امنای تعیین شده از از گروه رسانه یی "صباح - ای تی وی" است که جانبدار حکومت می باشد و طرح کاری شان را از" ای تی وی" آورده اند. ما اطلاع یافته ایم که آن ها قصد دارند نشراتی را با محتوای جانبدارانه از حکومت انجام دهند». توروس علاوه نمود که «در حال حاضر ساختمان شرکت ما تحت حاکیمت نظامیان قرار دارد». بعدتر در روز چهارشنبه این گرداننده مسئول در حبس نظارتی گرفته شد. توروس اخطار داد که تلویزیون های "کانال تورک" و "بوگیون" در معرض خطر قطع نشرات قرار دارند که این امر در اخیر روز اتفاق افتاد.

تورگوت کازان وکیل مدافع به دویچه وله گفت که بعد از همه پرسی در مورد قانون اساسی در سال 2010 به اینسو، «ترکیه کشوری شده است که علاقه ای به حاکمیت قانون ندارد». کازان گفت که به دنبال برهم خوردن مناسبات حزب عدالت و توسعه با گولن، که آنهم زیاد فکر می شود به دلیل یک تحقیقات گسترده توسط گروه گولن در مورد فساد بزرگ توسط شخصیت های مهم حزب عدالت و توسعه در 17 دسمبر 2013 صورت گرفت، حکومت علیه این نهضت از تاکتیک هایی استفاده می کند که به شدت حاکمیت قانون را نادیده می گیرد.

کازان گفت: «در حال حاضر سارنوال های اصلی و قضات برای قصر (ریاست جمهوری) کار می کنند». از این جهت است که سوال قانونی یا غیرقانونی بودن این حمله بی معناست.

او افزود که هر موسسه و شرکت رسانه یی که خوش رئیس جمهور رجب طیب اردوغان نیاید می تواند به عین ترتیب تهدید گردد.

فکرت الکیز وکیل مدافع گفت: «سارنوال ها باید با شواهد قوی اقامه دعوا کنند. با اینهم موسسات رسانه یی را نمی توان با هیئت های امنای سرپرست اداره کرد. برای آنکه حق اطلاعت خدشه دار نشود، باید روند محاکمه تسریع گردد».

الکیز گفت که تقرر هیئت امنا باید به منظور حراست از حقوق کارمندان شرکت صورت گیرد، اما در وضع جاری چنین نیست: «قطع نشرات این کانال تلویزیونی و یا مداخله در نشرات آن ها غیر قابل قبول است. این کار یک عملکرد مغایر قانون اساسی دانسته می شود».