حدود ۵۰ کارشناس سازمان ملل متحد در یک اعلامیه مشترک خواستار نشست ویژه شورای امنیت شده اند که در آن باید یک مقام برای یک گزارش دهنده ویژه سازمان ملل و یا یک مقام برای یک فرستاده ویژه این سازمان برای چین به تصویب برسد.

گزارش دهندگان ویژه سازمان ملل متحد و دیگر کارشناسان سازمان ملل که ماموریت شان را از جانب این سازمان به دست می آورند، اما نه به نام آنسخن می گویند، در اعلامیه شان تأکید کرده اند که پیش از این مکرراً نگرانیهای شان را در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری خلق چین ابراز کرده بودند.

«سرکوبگری جمعی»

این کارشناسان افزوده اند که جامعه جهانی باید توجه خاصی را بر قانون جدید امنیتی چین برای هانکانگ متمرکز کنند، زیرا در آنجا اعمال خشونت بیش از حد علیه تظاهرکنندگان در منطقه ویژه اداری چین صورت می گیرد. مثلاً در آنجا با مواد کیمیایی و نیز خشونت جنسی علیه تظاهرکنندکان برخورد می شود.

در این اعلامیه افزوده شده است که چین با قانون جدید امنیتی برای هانکانگ، حقوق شهروندی را به شدت محدود میکند و به این وسیله این کشور «مکلفیت های حقوقی بین المللی» را نقض می کند.

به همین ترتیب از دید این کارشناسان، برخورد با اویغور ها در ایالت سین کیانگ و تبتی ها و نیز تعقیب فعالان حقوق شهروندی در تمام چین باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا در هردو منطقه نامبرده «سرکوبگری جمعی» علیه اقلیتهای قومی و مذهبی صورت میگیرد.

فقدان گزارش دهی آزاد در باره کرونا

این کارشناسان در ارتباط با پاندمی کرونا نیز ابراز نگرانی کردهاند که چین از گزارش دهی مستقل و آزادی بیان توسط خبرنگاران، کارمندان صحی و دیگران جلوگیری می کند و انتقاد از شیوه برخورد ادارات در مورد پاندمی به عنوان «اخلال نظم عامه» یا «معلومات نادرست» درجهبندی می شود.

کارشناسان حقوق بشر به این مساله نیز اشاره کردهاند که چین برعکس ۱۲۰ دولت دیگر از دعوت طولانی مدت کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد در مورد دیدار رسمی حمایت نکرده است و با وجود درخواست های متعدد در ده سال اخیر، فقط پنچ مورد چنین ماموریت ها عملی شده اند.

سازمان های حقوق بشر و نیز دیده بان حقوق بشر از اعلامیه کارشناسان سازمان ملل به عنوان«خواست بی مانند» استقبال کرده اند.

(afp, dpa, ap) / hm, si