حکومت وحدت ملی افغانستان، معصوم ستانکزی را به عنوان نامزد وزارت دفاع معرفی کرد ولی او نتوانست رای اعتماد پارلمان را برای این پُست به دست آورد. در حال حاضر آقای ستانکزی سرپرست وزارت دفاع است ولی نمایندگان می‌گویند افغانستان در بدترین شرایط جنگی قرار دارد و باید به جای سرپرست وزیر دفاع داشته باشد.

از سوی دیگریک عضو شورای عالی ستره محکمه و رییس لوی سارنوالی نیز باید از پارلمان رای اعتماد می‌گرفتند اما این مقام‌ها هنوز به پارلمان معرفی نشده‌اند.

نذیر احمد احمدزی معاون دوم ولسی جرگه روز چهارشنبه 31 سرطان 1394 به خبرنگاران گفت؛ اگر حکومت نامزد وزارت دفاع را معرفی کند، نمایندگان حاضرند تا رخصتی تابستانی را به تعویق بیندازند. او افزود: «ما حاضر هستیم حتا می‌توانیم رخصتی را به تعویق بیندازیم تا ملت برداشت نکند که وکلا بخاطر رخصتی این مسایل مهم را نادیده گرفته‌اند. ما به صورت جدی از حکومت می‌خواهیم که هرچه زودتر مقام‌های یاد شده را معرفی کند.»

قرار است نمایندگان تا یک و نیم ماه دیگر در رخصتی به سر ببرند. حبیبه دانش نماینده ولایت تخار می‌گوید افغانستان در وضعیت خطرناکی قرار دارد و باید وزیر دفاع معرفی و رای اعتماد می‌گرفت: «وزارت دفاع وزیر ندارد. این در حالیست که یک سرپرست صلاحیت‌های زیادی ندارد. در امر مصارف صلاحیت ندارد و قلمش قید است. وضعیت شکننده‌ای که افغانستان دارد ایجاب می‌کرد که کشور وزیر دفاع می‌داشت.»

مهم‌ترین قوانین تصویب نشدند

پارلمان افغانستان در نیمه دوم سال پنجم کاری اش هشت قانون را تصویب کرده ولی دو قانون که از اهمیت زیادی برخوردارند هنوز تصویب نشده است. پارلمان به دلیل اختلاف‌نظرها نتوانسته است قانون مبارزه با خشونت علیه زنان و قانون تحصیلات عالی را تصویب کند.

قانون تحصیلات عالی به دلیل یک کلمه «دانشگاه و پوهنتون» سال‌ها است که بر سر میز نمایندگان مردم قرار دارد ولی اختلاف نظر برسر این کلمه سبب شده تا یکی از مهم‌ترین قوانین هنوز تصویب نشود. بخشی از نمایندگان می‌گویند باید کلمه دانشگاه و پوهنتون هردو در قانون گنجانده شود ولی شماری دیگر به این نظرند که تنها کلمه پوهنتون باید در این قانون وجود داشته باشد.

قانون مبارزه با خشونت علیه زنان اما مشکل دیگری دارد. نمایندگان محافظه‌کار با برخی از ماده‌های این قانون از جمله حقوق برابر زن و مرد مخالفت دارند. ملاها و محافظه‌کاران در پارلمان مخالف حق کار برای زنان هستند. همچنین آن‌ها می‌گویند که خشونت علیه زنان در افغانستان عام است و زنان نباید به دلیل لت و کوب خانه را ترک کنند.

ترس اصلی محافظه‌کاران این است که اگر چنین قانونی وجود داشته باشد، زنان حق مراجعه به محاکم و دسترسی به عدالت را پیدا می‌کنند و این موضوع به باورآنان، منجر به فروپاشی خانواده‌ها می‌شود.

هردو قانون در حال حاضر به وزارت عدلیه فرستاده شده تا موارد اختلافی آن‌ها حل شود.

مشکل قانونی ادامه کار پارلمان

مدت فعالیت ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان امسال یعنی یک ماه پیش به پایان رسید. براساس قانون اساسی باید انتخابات در ماه جوزا برگزار می‌شد و نمایندگان جدید در اول سرطان به کار آغاز می‌کردند اما انتخابات برگزار نشد و پارلمان در نتیجه فرمان رییس جمهور غنی و نظر توافقی ستره محکمه به کارش ادامه داد.

بسیاری حقوق‌دانان و حتا مجلس سنا به این باور است که ادامه کار پارلمان پس از این قانونیت ندارد. فضل هادی مسلمیار رییس مشرانو جرگه اخیرا گفته است که فیصله‌های ولسی جرگه پس از این مدار اعتبار نیست. ولی استدلال نمایندگان این است که تا برگزاری انتخابات، نمایندگان کنونی می‌توانند از مردم نمایندگی کنند.

آقای احمدزی گفت: «ولسی جرگه به کارش ادامه می‌دهد. قانون اساسی موجود است. این نظر شخصی مسلمیار است و ایشان اول باید در مورد قانونیت خود بدانند بعد در مورد ولسی جرگه اظهار نظر کنند.»

حکومت هنوز زمان برگزاری انتخابات پارلمانی را مشخص نکرده است. اما تاکید شده که انتخابات در سال جاری برگزار نخواهد شد. به این ترتیب پارلمان کنونی تا انتخاباتی که احتمالا سال آینده برگزار خواهد شد به کارش ادامه می‌دهد.