در یک مصوبه قانونی مخارج هنگفت پولی که بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا روز جمعه امضا کرد، اعضای کانگرس امریکا در سال مالی 2014 در کل 1.12 میلیارد دالر کمک مالی به افغانستان را تصویب کرده است که 50 درصد کاهش را نسبت به سال گذشته نشان می دهد. با اینهم تا هنوز روشن نیست که عملاً در سال 2014 افغانستان چه مقدار کمک مالی به دست خواهد آورد.

مقام های ایالات متحده امریکا گفته اند که آنها به جزئیات این مصوبه قانونی می نگرند و می خواهند بدانند آیا می شود کمک تمویلی به افغانستان را از طریق پول های مصرف ناشده سال گذشته یا منابع دیگر تامین کنند. یک مقام اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا که نخواسته است از وی نام برده شود، گفته است: «در حالی که میزان کلی برای مخارج کمک های بزرگ ملکی کاهش یافته است، این قانون دارای کدام سقف نهایی خاصی برای افغانستان نیست».

این مقام با استفاده از فشرده مصوبه که همراه با رهنمای این مصوبه قانونی بود، گفت: «در همین چند ماه آینده ما میزان مجموعی کمک های دو جانبه را برای این سال مالی نهایی می سازیم».

این فشرده مصوبه همچنان حاکی از آن است که اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا و وزارت خارجه این کشور می توانند با این 1.12 میلیارد دالر پول های مصرف ناشده از سال مالی 2013 را نیز ضمیمه سازند. اما عجالتاً واضح نیست که در این زمینه تا کجا به آنها انعطاف پذیری داده می شود.

اندرو ویلدر که برنامه افغانستان و پاکستان را در بنیاد صلح ایالات متحده امریکا ریاست می کند و سال ها را در این منطقه سپری کرده است، می گوید: «همه انتظار داشتند (کمک ها) کاهش یابد، اما هیچ کس انتظار نداشت 50 درصد کاهش یابد. این تصمیم یک سابقه خطرناک ایجاد می کند که شاید به سختی بتوان در سال های آینده آن را به عقب برگرداند».

اداره انکشاف بین المللی ایالات که همراه با وزارت خارجه این کشور برنامه های انکشافی و امدادی را در خارج مدیریت می کنند، برای افغانستان در سال مالی 2014 تقاضای بودجه 1.67 میلیارد دالری کرده بود. به گفته مقام های امریکایی، مجموع تقاضای مالی برای افغانستان در سال 2014 میلادی 2.19 میلیارد دالر بود.

کاهش عظیم در کمک های ایالات متحده امریکا می تواند ادامه برنامه های صحی، تعلیم و تربیت، زراعت و سایر برنامه های کمکی را در این کشور بسیار فقیر به خطر اندازد. همچنان این امر می تواند تشویش هایی را در مورد آینده افغانستان ایجاد کند زیرا دو کشور هنوز نتوانسته اند یک موافقتنامه امنیتی دوجانبه امضا کنند. این موافقتنامه دوجانبه به ایالات متحده امریکا اجازه می دهد که برخی از نیروهایش بعد از بیرون رفتن سربازان امریکایی و سایر کشورهای عضو ناتو در پایان سال 2014 در این کشور باقی بمانند.

کاهش کمک های ایالات متحده امریکا علامتی است به آن کشورهای پول دهنده که در سال 2013 در توکیو دیدار کردند تا تصمیم شان را جهت فراهم ساختن کمک به افغانستان در سال های آینده اعلام کنند. در حالی که ایالات متحده امریکا تعهد نسپرده است که چه میزان مشخص کمک را در آینده به افغانستان می دهد، اما گفته است که این کمک ها دست کم تا سال 2015، نزدیک به سطح جاری کمک یعنی بیش از دو میلیارد دالر خواهد بود.

ویلدر گفته است که حکومت ایالات متحده امریکا قادر نخواهد بود تا بیش از 1.12 میلیارد دالر کمکی را به افغانستان بدهد که نمایندگان کانگرس تصویب نموده اند. زیرا میزان کمک های ملکی در سطح جهانی قبلاً تعیین شده است. او گفت: «من فکر می کنم (که حکومت) شاید بکوشد به مسائل بی توجهی نکند، زیرا آنها نمی خواهند به افغان ها اخطار بدهند».

کاهش شدید این کمک ها بیانگر ناامیدی کانگرس از طرز مدیریت دولت، اداره کمک های بین المللی ایالات متحده امریکا و خود حکومت افغانستان در بخش این کمک ها به افغانستان می باشد. براساس گزارش ها، این برنامه های کمکی از سال 2001 به این سو با حیف میل و تقلب همراه بوده است.

مقام های حکومت ایالات متحده امریکا به طور غیرمعمول در قسمت بیان ناامیدی شان از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان صراحت دارند. کرزی از امضای موافقتنامه دوجانبه امنیتی با وجود تایید آن توسط لویه جرگه خودداری کرده است.

ویلدر گفت: «تدوین کنندگان مشی سیاسی ایالات متحده امریکا باید محتاط باشند که به دلیل ناامیدی از رئیس جمهور افغانستان، مردم افغانستان را مجازات نکنند و یا علایق استراتژیک ایالات متحده امریکا در افغانستان را به تحلیل نبرند. زیرا قرار است در مدتی کمتر از سه ماه دیگر او در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری کنار رود».

قرار است در انتخابات ماه حمل امسال، افغانستان بعد از سال 2001 یک رئیس جمهور جدید داشته باشد.

اعضای کانگرس ایالات متحده امریکا ابراز نگرانی کرده اند که نظارت از کمک های ایالات متحده امریکا بعد از خارج شدن نیروها و در اثر خراب شدن بیشتر امنیت در افغانستان، مشکل تر خواهد بود.

در این مصوبه، در پاسخ به چنین نگرانی هایی، اعضای کانگرس وجهی را برای دفتر بازرس کل در وزارت خارجه خارجه و اداره کمک های بین المللی و دفتر بازرس کل برای بازسازی افغانستان در سطحی مدنظر گرفته است که توسط حکومت تقاضا شود.

دفاتر بازرس کل در وزارت خارجه، اداره کمک های بین المللی ایالات متحده امریکا و بازرس کل برای بازسازی افغانستان برنامه های تمویل شده در خارج را با این هدف مورد بازبینی قرار می دهند تا پول پرداخت شده توسط مالیه دهندگان مورد سوء استفاده قرار نگرفته باشد.