سال هاست که آلمان رشد اقتصادی خوبی داشته و بازار کار و درآمد مالیاتی برای حکومت افزایش داشته است؛ این تصویری است که از اقتصاد این کشور وجود دارد. اما اخیرا نشانه های بیشتری نیز دیده می شود که نشان می دهد اقتصاد این کشور پویایی اش را از دست داده است.

در ماه های اخیر، باز هم پیشبینی ها مبنی بر افت اقتصادی آلمان درست از آب درآمدند و برخی از مهمترین مولفه های اقتصادی افت را نشان دادند؛ برخی نیز کاملا از بین رفتند.

در ماه دسمبر، "شاخص آیفو"، یکی از مهمترین شاخص های سنجشگر اقتصاد آلمان، برای چهارمین بار افت را نشان داد. "انستیتوت آیفو" که در مونشن موقعیت دارد، نگرانی های فزاینده در جمع حدود ۹۰۰۰ مدیر را ثبت کرده است. این موسسه هر ماه درباره وضعیت کار و انتظار کارمندان از شش ماه آینده شان، نظرسنجی می کند.

اوه بورکرت، رئیس اقتصاددانان بانک ایالتی "بادن ورتمبرگ" (LBBW) می گوید: «ما ریسک های سیاسی زیادی پیش روی خود داریم که با جدل اقتصادی بین امریکا و چین آغاز شد و با طرح برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) و کسری بودجه ایتالیا همراه گردید و اخیرا نیز چرخش در اصلاحات اقتصادی را با خود داشته است».

اندریاس شویرله از بانک "دیکا بانک – اکونوم" نیز می گوید: «همزمان پیشبینی های اقتصادی درباره افت سکتور دولتی وجود دارد؛ و روند برگزیت نیز همچنان وضعیت را بغرنج و نابسامان کرده است». این کارشناس اقتصادی در ادامه می گوید که "علاوه بر این، تظاهرات واسکت زردها در ماه دسمبر در فرانسه، به عنوان دومین شریک تجاری مهم آلمان، نیز می تواند به شرایط اقتصادی لطمه بزند».

هراس از یک جنگ تجاری

تاثیرات تنش تجاری بین ایالات متحده و چین و اروپا، به روشنی بر اقتصاد آلمان نیز دیده می شود. سیاست "امریکا نخست" دونالد ترامپ در عرصه اقتصادی، صادرات آلمان و الگوی اقتصادی آن را به طور بنیادین زیر سوال قرار داده است؛ چرا که اقتصاد آلمان بر پایه بازار آزاد استوار است و به تبادله بین المللی مواد اولیه مانند نفت در سراسر جهان نیاز دارد.

جای شگفتی نیست که در پژوهش جدید "انستیتوت اقتصاد آلمان" (IW)، از جمع ۴۸ انجمن اقتصادی آلمان، فقط هفت انجمن نسبت به دوازده ماه آینده خوشبین هستند. در پایان سال ۲۰۱۷، ۲۶ انجمن، یعنی بیش از نیمی از این نهادهای اقتصادی خوشبین بودند.

به این ترتیب، پس از یک رشد اقتصادی درازمدت در آلمان، آیا حالا این کشور را بحران اقتصادی تهدید می کند؟ پس از آن که در سه ماهه سوم سال گذشته میلادی (فصل تابستان)، ۰،۲ درصد کاهش در اقتصاد آلمان دیده شد، حالا نگاه همه به گزارش سه ماهه آخر سال دوخته شده که قرار است از سوی "اداره آمار" روز ۱۴ فبروری امسال نشر شود. اگر در دو سه ماهه پی هم، در تولید ناخالص داخلی (BIP) کاهش دیده شود، آن وقت می توان رسما از یک بحران اقتصادی سخن گفت.

میشائیل هوتر، رئیس "انستیتوت اقتصاد آلمان" در گفتگو با دویچه وله نسبت به هرگونه سراسیمگی هشدار داد. او گفته است: «کمی هوا از کل این بالون خالی شده (اتفاق کوچکی افتاده است). امکانات دیگر وجود دارد و الزاما به خط پایان نرسیده ایم».

"دوران خوب به پایان رسیده است"

با این حال، شک و تردیدهایی نیز پدیدار شده است. دیتر کمپف، رئیس اتحادیه سراسری صنایع آلمان (BDI) در جمع کسانی قرار دارد که به وضعیت اقتصادی خوشبین نیستند.

آقای کمپف چند روز پیش از برگزاری یک کنفرانس اقتصادی، به روزنامه "دی ولت" گفته است: «اوقات خوش به پایان رسیده است».

ریسک های جهانی اقتصادی و عواقب آن، آنچنان که در ماه های اخیر رونما شدند، همچنان دوام پیدا می کند. بحران اقتصادی با ایالات متحده و وضعیت بلاتکلیف بریتانیا در خروج از اتحادیه اروپا، بیش از پیش بر شرکت های آلمانی فشار وارد کرده اند.

همانند "انستیتوت آیفو"، "اتحادیه سراسری صنایع آلمان" (BDI) نیز در ماه دسمبر انتظار خود را از رشد میزان "تولید ناخالص داخلی" از دو درصد به ۱،۵ درصد کاهش داد. کارشناسان اقتصادی "آیفو" در سال جدید میلادی انتظار دارند تا میزان "تولید ناخالص داخلی" ۱،۱ درصد باشد در حالی که این شاخص را قبل ۱،۹ درصد تعیین کرده بودند.

هرچند هنوز روشن نیست که آیا رشد اقتصادی آلمان واقعا به صفر و منفی می رسد یا نه؛ با آن هم کارشناسان بر سر یک مسئله توافق نظر دارند و آن این که وضعیت اقتصاد آلمان در نقطه حساسی قرار دارد. با این حال، این آمار ناامید کننده از وضعیت اقتصادی، تولید و صادرات در دراز مدت نمی تواند قابل چشم‌پوشی باشد.

تزلزل در صادرات

میزان صادرات آلمان به خارج در ماه نوامبر سال گذشته نسبت به ماه پیش تر از آن، ۰،۴ درصد کاهش داشت. این در حالی است که واردات نیز به این کشور ۱،۶ درصد تنزل یافت. هر دو مولفه بدتر از پیشبینی ها بودند.

فولکر تریر، رئیس اقتصاد خارجی "اتاق تجارت و صنایع آلمان" (DIHK) می گوید که صادرات و سرمایه گذاری فرامرزی به طور روز افزون رو به کاهش است. او توضیح می دهد که بیش از همه، شرکت های آلمانی از تنش های تجاری که به دلیل برگزیت یا وضعیت اقتصادی در شرکای اقتصادی شان در فرانسه و ایتالیا، متاثر هستند.

توماس کولمن / ع. ح.