کمتر از یک سوم از این ۶۹ هزار عمل خلاف قانون، سرقت و دزدی بوده است، به دنبال آن صدمه به اموال و جعل اسناد در رده های بعدی قرار می گیرد و ۲۸ درصد از کل جرایم را تشکیل می دهد.

«صدمات بدنی و تهدید یا به خطر انداختن آزادی فردی» در رده سوم قرار می گیرد.

جرایم جنسی ۱ درصد از این ۶۹ هزار عمل خلاف قانون را تشکیل می دهد که آوارگان مرتکب شده اند.

اداره فدرال جنایی آلمان از ماه جنوری تا مارچ، ۹ مورد قتل را ثبت کرده است. هشت تن از این کشته شدگان آوارگان بودند و یک تن آلمانی بوده است.

در نوامبر سال گذشته اداره جنایی فدرال آلمان به دستور توماس دیمیزیر، وزیر داخله این کشور برای نخستین بار ارقامی در مورد میزان اعمال خلاف قانون در رابطه با سرازیری آوارگان نشر کرد.

هدف از این اقدام از بین بردن شایعات دراین باره است که میزان جرایم مرتکب شده توسط مهاجران بیشتر از حد متوسط است. دیمیزیر آن زمان گفته بود، برای این که افراط گرایان نتوانند با شایعه پراکنی علیه آوارگان تبلیغ کنند، باید واقعیت را ارائه کنیم.

میزان اعمال جنایی کاهش پیدا کرده است

از ماه جنوری سال ۲۰۱۵ بیش از ۱،۲ میلیون مهاجر در آلمان ثبت و راجستر شده اند.

جالب توجه است که در تناسب با تعدادشان از کل این میزان، آوارگان از کشورهای الجزایر، مراکش، تونس، صربستان و گرجستان در سه ماه نخست «به وضوح بیش از حد متوسط» به عنوان مظنون به ارتکاب جرم ثبت شده اند.

در مقابل آوارگان از کشورهای سوریه، افغانستان و عراق به تناسب تعداد شان «به وضوح کمتر از حد متوسط» مرتکب اعمال خلاف قانون شده اند.

در مجموع میزان اعمال خلاف قانون که آوارگان مرتکب شده اند، در سه ماه نخست سال ۲۰۱۶ بیش از ۱۸ درصد کاهش یافته است.

در این گزارش اداره فدرال جنایی آلمان آمده است: «بیشترین شمار مهاجران مرتکب هیچگونه عمل خلاف قانون نشده است». اما این گزارش به طور خلاصه نشر شده و گزارش کامل با ارقام و جزییات محرمانه است و نشر نمی شود.

میزان بالای خشونت علیه مهاجران

نویسندگان این گزارش به اعمال جنایی علیه مهاجران نیز پرداخته اند. میزان اعمال خلاف قانون با انگیزه سیاسی علیه سرپناه های آوارگان نیز «در سطح بلند» است و در سه ماه نخست شمار آن به ۳۴۵ مورد رسیده است.

شمار این جرایم در کل سال ۲۰۱۵ به ۱۰۲۷ مورد رسید. اداره فدرال جنایی آلمان فکر می کند که در آینده شمار حملات و اعمال خشونت آمیز علیه پناهجویان افزایش خواهد یافت. این اداره همچنین انتظار دارد که اعمال خلاف قانون علیه سیاستمداران نیز افزایش پیدا کند.