یک سال پس از آنکه نیروهای حکومت دوباره کنترول مرکز ولایت کندوز را پس از تصرف کوتاه مدت آن توسط طالبان در دست گرفت، باز هم اوضاع در این منطقه بی ثبات است. پیوسته زد و خورد هائی بین شورشیان و سربازان حکومتی صورت می گیرد. هیچ یک از این جناح ها موفق نگردیده اند که به طور دوامدار کنترول شان را بر ولسوالی های مورد منازعه تامین کنند. یکی از این ولسوالی ها چهار دره است. یکی از باشندگان این منطقه به دویچه وله گفت:« اطفال نمی توانند به مکتب بروند. چند روز پیش نیروهای حکومتی بر یک مکتب حمله کردند، زیرا حدس زدند که در آنجا شورشیان پنهان شده اند.»

این شخص می خواهد از وی نام برده نشود، زیرا از سرکوب توسط هردو جانب می ترسد. چون اهالی منطقه هم توسط جناح حکومتی و هم افراطی ها همیشه تهدید و متهم می شوند که جانب مقابل شان را حمایت می کنند. علاوه براین ملکی ها در اثر جنگ های نوسانی آن ها برای کنترول نظامی ولسوالی ها کشته و زخمی می شوند. این باشنده ولسوالی افزود:« دیگر کسی مطمئن نیست. تقریباً هرکسی که می توانسته است از منطقه فرار کرده است.»

درخزان گذشته نیروهای ویژه افغانستان توانستند شهر کندوز را دوباره تصرف کنند. اما ولسوالی های همسایه اش مورد منازعه و جنگ باقی ماندند.

نیاز مبرم به امنیت

مقامات نیروهای امنیتی و حکومتی و از جمله اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شخصاً پس از جنگ کندوز در خزان گذشته از این شهر دیدار نموده و وعده کردند که افراطی ها را به طور کامل از این شهر بیرون می رانند. فاطمه عزیز نماینده ولسی جرگه در کابل به دویچه وله گفت که اما واقعیت طور دیگری است، با توجه به یک نکته که« در حال حاضر احتمال آن وجود ندارد که شهر کندوز دوباره توسط طالبان تصرف شود.» این عضو پارلمان به دویچه وله گفت که اما این صرف یک تسلی بخشی است. مردم ولایت از حکومت مرکزی یک تقاضای عاجل دارند و آن اینکه امنیت را تامین کند. حکومت وحدت ملی باید به طور عاجل یک راه حل دراز مدت بیابد، در غیر آن مردم این ولایت به اطاعت شان از حکومت مرکزی پایان می دهند.

عملیات طالبان در ولایت های کندز و ارزگان

یک نقطه داغ دیگر در جنگ فیصله ناشده بین نیروهای حکومتی و طالبان در ترینکوت مرکز ولایت ارزگان قرار دارد. این شهر در ماه روان چندین روز در محاصره جنگجویان قرار داشت که سرانجام با حمایت نیروهای ناتو عقب زده شدند. اما چنانکه حاجی محمد نعیم نماینده ولایت ارزگان در ولسی جرگه به دویچه وله گفته است، زد و خورد ها در اطراف مرکز ولایت ادامه دارد. بنا به اظهار حاجی نعیم، تنها در مرکز ولایت و مراکز ولسوالی ها نیروهای حکومتی حضور دارند، بقیه مناطق توسط طالبان کنترول می شوند. مکاتب نیز در آنجاها مسدود می باشند. علاوه برآن طالبان راه های ارتباطی بین ترینکوت و سایر مناطق را مسدود ساخته اند.

بنا به اظهار کار شناسان فکر می شود که طالبان و سایر گروه های افراطی پس از پایان رسمی ماموریت ناتو در افغانستان در سال ۲۰۱۴ از زمان سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ به اینسو مناطق بیشتری را در تصرف شان در آورده اند.

حکومت در کابل فلج است

در حالیکه دشمنان افراطی حکومت کابل قوی تر شده اند، خود حکومت به دلیل مبارزه داخلی قدرت فلج گردیده است. البته دو سرکرده حکومت وحدت ملی یعنی رئیس جمهور غنی و عبدالله، رئیس اجرائی حکومت هردو اذعان می کنند که وضعیت امنیت داخلی برای شان در رأس اولویت ها قرار دارد. با اینهم آن ها در عمل، قبل از همه مصروف رقابت های سیاسی شان اند و متقابلاً همدیگر را مسئول نواقص و مشکلات می خوانند. حکومت وحدت ملی محصول یک توافق با میانجیگری ایالات متحد امریکا بین غنی و عبدالله، دو نامزد ارشد انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۴ می باشد.

کمتر احتمال دارد یک لویه جرگه برگزار شود که اصلاً قرار بود در ماه اکتوبر سال ۲۰۱۶ در مورد سرنوشت حکومت موجود دو سره تصمیم بگیرد. زیرا در مورد انتخاب اعضایش وحدت نظر وجود ندارد. این موجب شده است که مخالفان حکومت کنونی، از جمله طرفداران کرزی رئیس جمهور پیشین مشروعیت حکومت را مورد سوال قرار دهند.