بعد از حدود 20 سال است که کمک ها برای متقاضیان پناهندگی افزایش می یابد. طبق این قانون، پناهندگان باید در آینده تقریباً به اندازه گیرندگان کمک های اجتماعی رتبه "هارتس-4" پول اخذ کنند و اما آنها در عوض باید زودتر با تدابیر مجازاتی حساب کنند.

در این صورت یک شخص مجرد متقاضی پناهندگی ماهانه 336 یورو به دست می آورد، در حالی که یک شخص مجرد گیرنده کمک های اجتماعی "هارتس-4" 374 یورو می گیرد. این نوع کمک برای پناهندگان باید به صورت غیرنقدی صورت گیرد، مثلاً در شکل بسته های مواد غذایی. علاوه بر آن متقاضیان پناهندگی باید بعد از دو سال اقامت در آلمان، حق کمک های اجتماعی را به دست آورند.

مقرره دادگاه قانون اساسی آلمان

پس از آن که دادگاه قانون اساسی آلمان مقرره پیشین کمک به پناهجویان را به تاریخ 18 جولای خلاف قانون خواند و فسخ کرد، ضرورت به تدوین قانون جدید پیش آمد. قاضیان دادگاه قانون اساسی آلمان در آن زمان حکم کردند که میزان کمک به پناهجویان باید شفاف و مطابق قیمت های روز باشد. ایالت های آلمان از آن زمان به بعد ماده های قانون را افزایش دادند، اما قانون معتبر در این مورد در سطح آلمان تا هنوز وجود ندارد.

طرح قانون جدید برای حمایت از متقاضیان پناهندگی یک محدودیت را برای آنها وضع می کند. کسی که تقاضای پناهندگی می دهد و از کشوری می آید که در آن پیگرد سیاسی صورت نمی گیرد، باید از حمایت کمتری برخوردار شود. استدلال می شود که باید به این ترتیب از آمدن پناهجویان به آلمان "بدون دلیل برای پناهندگی به خصوص با انگیزه های اقتصادی" جلوگیری شود.

هنس پیتر فریدریش، وزیر داخله آلمان می خواهد شمار متقاضیان پناهندگی از صربستان و جمهوری مقدونیه را محدود کند، چون شمار آنها در آلمان در ماه های اخیر بسیار افزایش یافته است.

بحث در باره مهاجرین از بالکان

خانم رناته کوناست، رهبر جناج پارلمانی حزب سبزهای آلمان روز پنج شنبه گذشته از سیاست حکومت کشورش در قبال پناهندگان انتقاد کرد و آن را غیرانسانی خواند. او گفت: "با مهاجرین این نوع برخورد نمی کنند". به گفته او، آنانی که از صربستان و مقدونیه می آیند، اقلیت های سینتی و روما هستند نه مهاجرین اقتصادی، و آنها در زادگاه شان قسماً "با برخورد های خشونت آمیز" مواجه هستند، یعنی تعقیب و آزاری که اقلیت های مشخصی با آن رو به رو می شوند.

حکومت ایتلافی آلمان با حمایت حزب سوسیال دموکرات، تقاضای حزب سبزها برای رد قانون کنونی متقاضیان پناهندگی را رد کرده است. حزب سوسیال دموکرات آلمان درخواست نامه اصلاحی برای این قانون را پیشنهاد کرده است. این درخواست به کمیسیون ذیصلاح پیش کش شده است، اما شانس موفقیت ندارد.