در افغانستان هرگاه در یک قضیه جرمی پای یک دختر در میان باشد و یا دختری از خانه فرار کند، به عنوان بخشی از تحقیق پرده بکارت او معاینه می‌شود.

کمیته قوانین کابینه افغانستان عصر روز چهارشنبه (۲سپمبر سال ۲۰۲۰ ) در یک نشست ویژه فیصله کرد که آزمایش پرده بکارت بدون رضایت زن و حکم محکمه با صلاحیت جواز ندارد و کسی که مرتکب این کار می شود باید مجازات گردد.

 در این نشست طرح تعدیل ماده مربوط به آزمایش پرده بکارت در قانون جزای افغانستان مورد بحث قرار گرفت. کمیته قوانین افغانستان بند دوم ماده ۶۴۰ کود جزا را بار دیگر تعدیل کرد.

 در این نشست فیصله شد که برای حفظ کرامت انسانی زنان و رعایت موازین حقوق بشری، آزمایش پرده بکارت باید همزمان با رضایت زن و حکم محکمه با صلاحیت صورت گیرد.

 پیش از این در کود جزای افغانستان آزمایش بکارت به یکی از این دو شرط، یعنی یا رضایت زن و یا حکم محکمه با صلاحیت، مشروط شده بود.

 کمیته قوانین کابینه افغانستان به ریاست معاون دوم رئیس جمهور به وزارت عدلیه دستور داده است که فیصله های این کمیته را در مورد طرح تعدیل این قوانین در کود جزای این کشور بگنجاند.

 در حدود ده ماه پیش نیز کمیته قوانین افغانستان فیصله کرده بود در صورتی که هیچ گونه سند و ثبوتی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، تنها محکمه با صلاحیت حق دارد تا در مورد معاینه پرده بکارت زنان متهم حکم صادر کند.

در جامعه سنتی و محافظه کار افغانستان داشتن پرده بکارت عزت خانواده به شمار می‌رود و از دست دادن آن پیش از ازدواج قانونی برای خانواده مایه ننگ پنداشته می شود.

واکنش کمیسیون حقوق بشر

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار ممنوعیت بدون قید و شرط معاینه پرده بکارت و سایر معاینات طب عدلی نسایی شده است.  این کمیسیون در واکنش به این فیصله کمیته قوانین گفته است که به دادخواهی در این زمینه تا ممنوعیت کامل این آزمایش ادامه خواهد داد.

درج نام مادر در تذکره تابعیت

در روزهای اخیر این دومین اقدامی است که کمیته قوانین کابینه افغانستان در راستای بهبود حقوق زنان انجام داده است.

کمیته قوانین افغانستان دو روز پیش در یک تصمیم درج نام مادر در تذکره را تائید کرد. این تصمیم از سوی شمار زیادی از کاربران شبکه های اجتماعی استقبال شده و بیشتر کاربران نام مادران شان را نوشته اند.

اما با توجه به سنتی و محافظه کار بودن جامعه افغانستان، معلوم نیست این اصلاحات مورد تایید پارلمان قرار گرفته و اجرا خواهند شد یا نه.

بسیاری از مردم در این کشور بردن نام زنان خانواده را در مقابل دیگران مایه ننگ می پندارند. به همین علت سه سال پیش شماری از زنان کارزار « نامم کجاست؟» را در شبکه های اجتماعی راه اندازی کردند و خواستار درج نام مادر در تذکره تابعیت شدند. به نظر می رسد که ظاهرآ این کارزار بی تاثیر نبوده است.