براساس توافقی که در حضور جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده صورت گرفت، دو نامزد باید حکومت وحدت ملی تشکیل دهند و هر دو در قدرت سهم داشته باشند.

اما گفتگوهای سیاسی بین آن ها برای تقسیم قدرت و تشکیل حکومت وحدت ملی با بن بست مواجه شده است. تیم داکتر عبدالله تلاش دارد تا رییس اجرایی در راس کابینه قرار داشته باشد. اما تیم انتخاباتی داکتر اشرف غنی احمدزی این خواسته را غیرقانونی می داند.

به هر حال کمیسیون انتخابات و سازمان ملل متحد تلاش دارند که تا چند روز آینده به روند تفتیش و ابطال آرای ناپاک پایان داده و نتیجه انتخابات را اعلام نمایند. در حال حاضر ناظران دو نامزد در کمیسیون انتخابات حضور ندارند.

نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون انتخابات روز یک شنبه 9 سنبله 1393 در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: «نسبت به روزهای گذشته هم مشاهدین بین المللی و هم کارمندان تخنیکی ملل متحد بیشتر شده است. امیدواریم ناظران از این هم بیشتر شوند تا این روند به پایان برسد.»

کمیسیون انتخابات باید براساس توافق دو نامزد، بیش از 22 هزار صندوق رای دهی را که صد درصد کل آرا می شود، زیر نظر سازمان ملل متحد و ناظران ملی و بین المللی تفتیش کند. تاکنون بیش از 19 هزار صندوق تفتیش شده و هنوز باید آرای 3781 صندوق دیگر بررسی گردد..

مسوولان کمیسیون می گویند، تفتیش عادی به پایان رسیده و در حال حاضر 6000 صندوقی که سه هزار آن از نظر تیم داکتر اشرف غنی احمدزی و سه هزار دیگر از نظر تیم داکتر عبدالله مشکوک هستند، تفتیش و بازشماری می شوند.

ابطال آرای ناپاک

براساس اظهارات مقام ها در کمیسیون انتخابات 72 درصد چک لیست ها یا اوراق نتایجی که از تفتیش آرا بدست آمده وارد سیستم کمپیوتری شده تا آرای ناپاک جدا شود.

سخنگوی کمیسیون انتخابات گفت 14845 چک لیست در حال حاضر آماده است تا روند ابطال آن آغاز شود.

از سوی دیگر کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز روز یک شنبه جلسه علنی برگزار کرد. در این جلسه به چهار محل از میان 64 محل رای دهی که از سوی کمیسیون انتخابات در نتیجه تفتیش آرا بی اعتبار شده بود، دوباره اعتبار داده شد.

نماینده داکتر اشرف غنی احمدزی در این جلسه از آرای باطل شده دفاع کرد ولی هیچ نماینده ای از تیم انتخاباتی داکتر عبدالله در آن حضور نداشت.