این کمیسیون کنفرانسی را زیر عنوان «حقوق بشر و پولیس» در کابل برگزار کرد که در آن ۱۲۰ تن از قوماندانان امنیه از ولسوالی‌های افغانستان اشتراک کرده‌اند. کمیسیون مستقل حقوق بشر بخش جدیدی را بنام «آمبودزمن» ایجاد کرده که هدف آن نظارت از رفتار و عملکردهای نیروهای امنیتی است. تخطی‌های نیروهای امنیتی توسط این بخش ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر گفتند که فساد، شکنجه، سوء استفاده از وظایف، برخورد نادرست پولیس با زنان، کودکان و اشخاص دارای معلولیت مواردی است که گاهی از سوی منسوبان پولیس صورت می‌گیرد و این موارد خلاف حقوق بشری مردم افغانستان است. 
سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از منسوبان پولیس خواست تا مطابق به قوانین و ارزش‌های حقوق بشری رفتار کنند: «در صورتی که پولیس، پولیس موفق باشد، مردم از ما دوری نمی‌کند به هیچ صورت دشمن نمی‌تواند همکاری مردم را با خود داشته باشد. ما تلاش می کنیم که پولیس باید مسلکی شود و وظایفش را براساس قانون اساسی و ارزش‌های حقوق بشری انجام دهد.»
وزارت داخله اما تاکید کرد که تلاش‌ها برای مسلکی شدن پولیس جریان دارد. تاج محمد جاهد وزیر داخله افغانستان در این کنفرانس گفت: «در پرتو قوانین نافذ کشور ما کوشش می کنیم که رضایت و پشتیبانی مردم خودرا داشته باشیم. هر نهادی که از حمایت مردم برخوردار نباشد، موفقیت ندارد.»
بچه بازی
کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید در سال‌های اخیر گزارشی در مورد حضور کودکان در صفوف نیروهای امنیتی وجود ندارد اما سوء استفاده از کودکان توسط نیروهای امنیتی در برخی موارد وجود دارد. 
سیما سمر از مقام‌های امنیتی خواست تا به هیچ بهانه‌ای اجازه ندهد تا کودکان در نهادهای امنیتی مورد سوء استفاده قرار گیرند: «واقعا برای افغانستان ننگین است که بعضا رسانه‌ها از بچه بازی در بین نیروهای امنیتی می‌نویسند. به این معنا نیست که شما این عمل را انجام ندهید، امیدوارم که شما مانع بچه بازی دیگران شوید. این یک عمل خلاف کرامت انسانی آدم‌ها است.»
بچه بازی در بین نیروهای امنیتی عام نیست، اما در سال جاری خورشیدی برخی از رسانه‌ها گزارشی را نشر کردند که نشان می‌دهد پولیس از کودکان برای بچه بازی استفاده می‌کند.
منع شکنجه
براساس آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر ۲۸۷ مورد شکنجه در سال ۱۳۹۳ ثبت شده است. عامل ۱۷۱ مورد شکنجه پولیس، ۹۱ مورد امنیت ملی و ۱۴ مورد اردو بوده است. آمار کمیسیون نشان می دهد که قضایای شکنجه در سال ۱۳۹۴ به ۹۳ قضیه کاهش یافته است. 
اما حکومت افغانستان می‌گوید به هیچ کسی اجازه نمی‌دهد تا به مقصد گرفتن اقرار یا بهانه‌های دیگر متهمان را مورد شکنجه قرار دهد. فرید حمیدی لوی سارنوال افغانستان در این کنفرانس گفت: «این وعده ما است که در برابر شکنجه ما حساس هستیم و هر کسی که مسوول شکنجه شناخته شود، براساس قانون با او برخورد جدی و قانونی صورت می‌گیرد.»
عدم دسترسی مردم به نهادهای عدلی و قضایی در ولسوالی‌ها و روستاها نیز یکی از بحث‌های این کنفرانس بود. لوی سارنوال افغانستان پذیرفت که در شماری از ولسوالی‌ها به دلیل ناامنی‌ها، سارنوالان و قاضی‌ها نمی‌توانند فعالیت کنند. ناامنی سبب شده تا ولسوال‌ها و کارمندان دولتی در ولسوالی‌های ناامن، وظایف و مسوولیت‌های شان را از مرکز ولایت به پیش ببرند و این موضوع سبب ضعف حکومت داری و عدم دسترسی مردم به نهادهای حکومتی شده است.