15 سال بعد از سقوط رژیم طالبان در نتیجه عملیات نظامی زیر رهبری ایالات متحده امریکا، تقویت حقوق زنان و بهبود بخشیدن به شرایط زندگی آن‌ها در افغانستان یک چالش بزرگ باقی مانده است.

براساس یک تحقیق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با 53 زنی که این کمیسیون مصاحبه کرده است، 48 تن آن‌ها گفته اند که به اتهام زنا و یا فرار از خانه مجبور به تحمل آزمایش باکرگی یا آزمایش‌های زنانه شده اند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این تحقیق را در سال گذشته میلادی انجام داده و نتایج آن را روز دو شنبه نشر کرد.

این کمیسیون با ابراز این که این آزمایش‌ها در تناقض با روحیه قانون اساسی و قواعد بین المللی قرار دارد، گفته است: «از آنجایی که این آزمایش‌های زنانه بدون موافقت قربانیان انجام شده است، می‌تواند آزار جنسی و نقض حقوق آن‌ها تلقی گردد.»

این تحقیق دریافته است که این آزمایش‌ها که شامل معاینه دستگاه تناسلی و مقعد می‌شود در حضور محافظان مرد و دیگران انجام شده است که اغلباً به مثابه "شکنجه با تاثیرات و پیامدهای مخوف" بوده است.

هدف از انجام این آزمایش‌ها مشخص شدن این مساله است که آیا فرد مورد نظر رابطه جنسی خارج از ازدواج داشته است، اما دانشمندان در مورد اعتبار و صحت نتایج این معاینات اطمینان کامل ندارند. کمیسیون حقوق بشر نیز در این گزارش گفته است که این آزمایش‌ها اساس علمی ندارند.

حتی دختران 13 ساله نیز شامل کسانی بوده اند که از این آزمایش های اجباری گزارش داده اند و شماری از زنان صرفاً به این دلیل محکوم شده اند که بدون اجازه خانه شان را ترک کرده اند، در حالی که چنین چیزی براساس قوانین افغانستان جرم پنداشته نمی‌شود. بیشتر از یک سوم این زنان گفته اند که بیش از یک بار مجبور به انجام این آزمایش شده اند.

در این گزارش گفته شده است، در فرهنگ محافظه کار افغانستان که آبرو و حیثیت مردم به باکره بودن زن گره خورده است، این آزمایش‌های "تهاجمی"، شان شخصیتی، احساسات و موقعیت اجتماعی زنان را خدشه دار می‌کند.

تحقیقات کمیسیون حقوق بشر نشان می‌دهد، در برخی موارد که زنان بعد از عروسی نتوانسته اند باکره بودن خود را ثابت کنند با خشونت مواجه شده و بعضی از آنها حتی کشته شده اند.

هیدر بار، محقق ارشد دیدبان حقوق بشر در اعلامیه‌ای گفت: «ادامه آزمایش‌های غیرعلمی و تحقیرکننده باکرگی توسط حکومت افغانستان بخشی از الگوهای وسیع خشونت است که در آن زنان و دختران افغان به اتهامات ساختگی "جرایم اخلاقی" زندانی می‌شوند.»

کمیسیون حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته است که این گونه آزمایش ها را صریحاً ممنوع قرار داده و از بازداشت زنانی که در تلاش فرار از خانه بوده اند جلوگیری کند. خانم هیدر بار نیز به این تقاضای کمیسیون حقوق بشر پیوسته و از آن حمایت کرده است.