براساس اظهارات مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تقریبا در تمام ولایات ولسوالی‌های ناامنی هستند که این کمیسیون به آن‌ها دسترسی ندارد و نمی‌تواند از موارد نقض حقوق بشر نظارت کند.

رفیع‌الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر روز چهارشنبه به دویچه وله گفت: «پوشش دفاتر ساحوی ولایتی ما تقریبا کمتر از پنجاه فیصد رسیده است، اگر همه ولسوالی‌های افغانستان را در نظر بگیریم. ما پوشش تقریبا پنجاه درصدی داریم فعلا.»

زندان‌های شخصی

مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گویند به هر اندازه که حاکمیت دولت در ولایات و ولسوالی‌ها محدود شود، به همان میزان احتمال افزایش نقض حقوق بشر وجود دارد. به گفته مسئولان این کمیسیون در مناطقی که گروه‌های مخالف مسلح دولت تسلط کامل دارند، حقوق بشری مردم در عرصه‌های مختلف نقض می‌شود و مواردی چون محاکم صحرایی و فیصله‌های خودسر بیشتر می‌گردد.

عدم دسترسی و نظارت از موارد نقض حقوق بشر در ولسوالی‌های ناامن از نگرانی‌های جدی این کمیسیون است. آقای بیدار گفت: «در چنین مناطق فعالیت‌های نظارتی صورت نمی‌گیرد. ارجاع موارد نقض حقوق بشری به کمیسیون به وجه احسن صورت نمی‌گیرد. موضوع دیگر این است که ممکن در این مناطق زندان‌های شخصی به وجود آید، چیزی که ما سخت مخالف آن هستیم.»

آقای بیدار به ولسوالی‌های ناامن ولایت ننگرهار اشاره کرد و گفت که در برخی از این مناطق داعش زندان‌های شخصی ایجاد کرده و مردم را به بهانه همکاری با دولت شکنجه می‌کنند.

عقبگرد در وضعیت حقوق بشر

مسئولان کمیسیون حقوق بشر افغانستان از عقب‌گرد در وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان نگرانند و می‌گویند باوجودی که رهبران حکومت وحدت ملی وعده‌ها و تعهدات خوبی در گفتار داشته‌اند، اما در عمل وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان در سال جاری بدتر شده است.

در جریان سال جاری تلفات ملکی افزایش یافت و افغان‌های بیشتری در نتیجه جنگ‌ها بیجا شدند. این کمیسیون می‌گوید گروگان‌‌گیری در شاهراه‌ها بیشتر شده و مردم احساس امنیت نمی‌کنند.

این در حالیست که در ده ماه سال جاری بیش از 5000 مورد خشونت علیه زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت شده است و این هفت درصد افزایش در خشونت را نسبت به همین مدت زمان در سال گذشته نشان می‌دهد.

محرومیت از آموزش

یکی از نتایج گسترش جنگ، محدود شدن حق آموزش برای کودکان افغان بوده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید در نتیجه گسترش ناامنی، صدها مکتب مسدود شده و کودکان از حق آموزش محروم شده‌اند.

آقای بیدار گفت: «شما اگر جنگ‌های کندز را در نظر بگیرید و یا در ولایت ننگرهار، به دلیل ناامنی بیشتر از 20 هزار نفر تنها در همین ولایت از رفتن به مکتب محروم شدند.»

کمیسیون مستقل حقوق بشر از تهدیدها علیه آزادی بیان نیز نگران است. مسوولان این کمیسیون می‌گویند دسترسی به حق تعلیم و آزادی بیان دو دست آورد بسیار بزرگ حکومت داری در چهارده سال گذشته بود ولی این دو حق بشری نیز با تهدیدهای جدی روبرو شده‌اند.

ساکنان ولسوالی‌های ناامن افغانستان از نقض حقوق بشر شکایت‌ها دارند. حاجی علی شاه خان یک باشنده ولسوالی سنگین ولایت هلمند به دویچه وله گفت مردم از طالبان و عملکردهای این گروه به ستوه آمده‌اند.

این باشنده هلمند گفت: «در این‌جا نه مکتب است و نه مدرسه. دوسال می‌شود که این جا نه مکتب است، نه معلم و نه شاگرد. کودکان 11 ساله 12 ساله تا 14 ساله همه در صف طالبان هستند. طالبان از آن‌ها استفاده می‌کنند، آنها را وادار به ماین گذاری می‌کنند و از آن‌ها برای ماین گذاری در برابر حکومت استفاده می‌نمایند.»

این باشنده هلمند افزود که طالبان با استفاده از زور به بهانه‌های مختلف از مردم پول می‌گیرند و دست به آزار و اذیت آنها می‌زنند.