کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که حدود 1179 زن در شش ماه اول سال 1392 شکایت کردند. اگرچه این شمار در مقایسه با شمار مراجعه کنندگان سال گذشته، (1108 مورد)، چندان افزایش را نشان نمی دهد، اما به گفته این کمیسیون انواع خشونت بر قربانیان افزایش یافته است.

سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز دوشنبه (4 قوس / 25 نوامبر)، به مناسبت "روز جهانی منع خشونت علیه زنان" در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: «انواع خشونت بسیار بیشتر از افرادی است که به کمیسیون مراجعه کرده اند. به عنوان مثال یک کسی مراجعه کرده که هم لت خورده، هم نفقه برایش داده نشده و هم از تعلیم و کار منع شده و نگذاشته اند که خانه والدین خود برود. بنا براین انواع خشونت نسبت به تعداد مراجعه کنندگان در دفتر کمیسیون زیادتر است».

آمار واقعی؟

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید آماری که از سوی این کمیسیون ارایه شده تنها خشونت هایی را نشان می دهد که رسما در دفاتر کابل و ولایات این کمیسیون ثبت شده است؛ در حالی که مقام های این کمیسیون می گویند آمار واقعی خشونت علیه زنان می تواند به مراتب بیشتر از این باشد.

خانم سمر گفت که بسیاری از زنان در ولایات فرصت و زمینه شکایت از خشونت برایشان میسر نیست: «این آمار، افزایش تعداد خشونت ثبت شده است. یعنی آمار خشونت می تواند بسیار بالاتر از این باشد؛ ولی تعدادی که دسترسی داشته، فهمیده و توانسته اند که شکایت کنند، همین تعداد است».

مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر می گویند یکی از دلایل افزایش مراجعه زنان به دفاتر کمیسیون، بلند رفتن سطح آگاهی آن ها است؛ زیرا در سال های گذشته نیز خشونت وجود داشته، اما زنان کمتر از حقوق خود آگاهی داشتند و به ندرت به نهادهای رسمی مراجعه می کردند.

براساس آمار این کمیسیون، خشونت های زبانی و روانی، توهین و تحقیر در این مدت 976 قضیه بوده است. خشونت های اقتصادی که به زنان اجازه مصرف پول را نمی دهند، 862 مورد بوده و به همین ترتیب خشونت ها و تجاوزات جنسی به 267 قضیه رسیده است.

پیشنهادات

کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید مهمترین اولویت برای کاهش خشونت علیه زنان، بلند بردن سطح آگاهی زنان و مردان نسبت به حقوق و جایگاه آنان در جامعه می باشد.

این کمیسیون می گوید حکومت باید زنان را در پست های بالای تصمیم گیری جای دهد و زمینه اشتغال زنان را فراهم نماید؛ زیرا به باور کمیسیون مستقل حقوق بشر، زنانی که از نگاه اقتصادی خودکفا هستند به مراتب وضعیت بهتری نسبت به زنانی دارند که از نگاه اقتصادی به شوهران و یا سایر افراد خانواده وابسته می باشند.

خانم سمر گفت که باید زنان بیشتری به عنوان سارنوالان و کارمندان قضایی در دستگاه قضایی افغانستان استخدام شوند. او تاکید کرد که مصوونیت از جرم باید از بین برود و پولیس هر کسی را که علیه زنان خشونت می کند، به پنجه قانون بسپارد: «ما خواستار این هستیم که پولیس زمانی که جرم صورت می گیرد، منتظر ننشیند که شکایت صورت گیرد. یکی از کارهایی که باید صورت گیرد، مبارزه علیه عنعنات ناپسند است».

کمیسیون حقوق بشر می گوید برخی پدرها، دختران را معامله می کنند و بعضا آن ها را در عوض قرضداری خود می فروشند که چنین وضعیتی باید پایان یابد.