گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که «دسترسی شهروندان به عدالت» نام دارد، نشان می دهد که به 1400 دوسیه غصب زمین و فساد رسیدگی نشده است. این گزارش به منظور بررسی تطبیق فرمان 45 رییس جمهور کرزی تهیه شده تا نشان دهد که این فرمان تا چه اندازه تطبیق شده است.

فهیم حکیم، معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز یکشنبه 13 حوت 1391 در یک کنفرانس خبری گفت: «یافته های ما تکان دهنده است. هنوزهم زمینه دسترسی به عدالت در مقایسه با سال 1390 متاسفانه 45 درصد کمتر شده است».

این گزارش بر اساس نظارت نزدیک از عملکردهای نهادهای دولتی، ثبت فورم ها و مشاهده ها در ولایات و پایتخت افغانستان تهیه شده است. در این گزارش نهادهای دولتی در 29 ولایت افغانستان مورد نظارت قرار گرفتند.

گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می دهد که از 2000 قضیه خشونت علیه زنان تنها 400 قضیه بررسی شده و به دوسیه های دیگر رسیدگی صورت نگرفته است. این در حالی است که بر اساس این گزارش، محاکم در 86 ولسوالی افغانستان دفتر ندارد و سارنوالی نیز در 92 ولسوالی فعال نیست.

کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید که در حال حاضر 3554 بندی در زندان های افغانستان بی سرنوشت هستند. این نهاد همچنان خاطر نشان می کند که 616 گروه مسلح غیر مسوول در مناطق مختلف افغانستان فعال هستند و انواع سلاح های سبک و سنگین را در اختیار دارند. به گفته گزارش کمیسیون حقوق بشر، تعداد افراد مسلح غیر مسوول به هزاران نفر می رسد.

عدم دسترسی به محاکم

موسی محمودی، رییس اجرایی کمیسیون حقوق بشر گفت که نبود ظرفیت ها و تنازع صلاحیت ها بین محاکم سبب شده تا شماری از زندانیان در زندان ها و توقیف خانه های افغانستان بی سرنوشت بمانند. محمودی گفت: «در یافتیم که در 86 ولسوالی محاکم ابتدایی فعالیت ندارد. در بسیاری موارد قاضی هایی که منصوب شده اند، از مراکز ولایات به قضاوت می پردازند».

آقای محمودی تاکید کرد که عدم دسترسی به محاکم سبب شده تا مردم افغانستان به عدالت غیررسمی و محاکم طالبان روی آورند: «در ولسوالی هایی که محاکم فعال نیستند، مردم مجبورند که به نهادهای غیررسمی مراجعه کنند یا مردم مجبور شوند که قضایا را به نیروهای مخالف می سپارند که سبب نقض حقوق بشری می شود».

این گزارش همچنان نشان می دهد که در محاکم افغانستان درصدی دسترسی به وکلای مدافع بسیار اندک است. در حال حاضر 1185 نفر توانسته اند جواز وکالت داشته باشند. این وکیلان تنها در شهرهای کابل، هرات، و مزارشریف فعالیت دارند.

این در حالی است که در سه ولایت افغانستان وکلای مدافع یا جواز ندارند و یا هم فعال نیستند. در همین حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر ابراز نگرانی کرد که در 19 ولایت افغانستان وکیلان مدافع زن وجود ندارد. مسوولان کمیسیون گفتند که این مساله می تواند روند دسترسی به عدالت را برای زنان دشوار کند.