براساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، عدم حاکمیت قانون و تداوم فرهنگ معافیت به ویژه معافیت «جنایت کاران و افراد زورمند»، موجب بدبینی مردم نسبت به قانون و قضا شده و به این دلیل، اعتماد به تامین عدالت توسط دستگاههای عدلی و قضایی در سطح پایینی قرار دارد.

در گزارش آمده است که به دلیل عدم حاکمیت دولت در سراسر افغانستان، اقتدار گروهها و افراد زورمند، ناامنی، عدم حاکمیت قانون و وجود ارتشا و فساد اداری، در برخی موارد فیصلههای محاکم تطبیق نمیشوند.

نادر نادری، سخنگوی و کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز شنبه در کابل گفت: «ساختارها غیررسمی تامین عدالت اصول کلی قانون اساسی را تعقیب و دنبال نمیکنند و اکثرا حقوق بشر در عملکرد غیررسمی این ساختارها نقض میشود».

آقای نادری گفت در اکثر موارد زنان قربانی ساختارهای غیررسمی تامین عدالت میشوند. او افزود که عدم آگاهی کافی قاضیها از حقوق شهروندان افغانستان به خصوص زنان، نگرش مرد سالارانه و عدم برداشت دقیق از قوانین نافذه به خصوص معاهدات بین المللی که توسط افغانستان پذیرفته شده، سبب گردیده تا اعتماد مردم نسبت به قوه قضاییه کاهش یابد.

به گفته سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان، اکثر مردم در هنگام مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی مورد بیاحترامی قرار میگیرند و به شخصیت شان به عنوان یک انسان کمتر توجه میشود.

نادری افزود: «این موضوع به صورت کلی صدمه بسیار بسیار شدید به موقف و اعتماد قوه قضاییه در بین مردم زده و نیاز به رسیدگی آنی رهبری قوه قضاییه به این (مشکل) دارد».

نقض استقلالیت محاکم

در گزارش آمده است که نا امنی، اعمال نفوذ مقامهای دولتی، متنفذین محلی و فساد اداری استقلالیت محاکم و قاضیان را نقض کرده است.

براساس این گزارش، پیشرفتها و اصلاحات در سیستم قضایی افغانستان کافی نیست و بسیاری مردم افغانستان از حق دسترسی آسان به محاکم و برخورداری از محاکم عادلانه و منصفانه محروم میباشند.

یافته های گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حکایت از آن دارد که بیشترین تهدید علیه قاضیها توسط شورشیان و افراد مسلح غیرمسوول صورت گرفته، طوری که میزان تهدیدهای افراد مسلح غیرمسوول تقریبا برابر به تهدیدهایی است که از سوی شورشیان متوجه قاضیها میشود.

گزارش افزوده است که افزایش معاش قاضیها که در حال حاضر از 20 هزار افغانی تا 61 هزار افغانی میرسد، بر کاهش فساد اداری در محاکم تاثیر جدی نداشته است.

براساس یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در تعداد زیادی از ولایات محاکم تنها تا ساعت 12 ظهر فعال هستند و برخی از قاضیها در جریان هفته از یک الی سه روز غایب بوده و بر سر وظیفه حاضر نمیشوند.

دویچه وله/ حسین سیرت
ویراستار: عارف فرهمند